بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفتكم بتاريخ 1 أكتوبر 2012م في العدد الصادر رقم 3677 بعنوان « أهالي الحورة يعتصمون رفضاً لاستملاك منازلهم»، تود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التأكيد على أن جميع قرارات الاستملاكات الصادرة لمشروع الحورة الإسكاني جاءت تطبيقاً لقانون رقم (39) لسنة م2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.

وأفادت إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن المواطن الكريم الذي قام بالتصريح في صحيفتكم، لن يتم استملاك منزله، كما أنه ليس له أي عقار ضمن قرارات الاستملاك التي أصدرتها الوزارة ضمن المشروع الإسكاني.

ودعت الوزارة جميع أصحاب العقارات التي تم إصدار بشأنها قرارات الاستملاك إلى مراجعة إدارة الاستملاك والتعويض بشأن النظر في دراسة التعويضات الخاصة، أو في حال وجود أية ملاحظة على قرار استملاك العقار.

كما أكدت الوزارة أنها قامت بإعلان جميع قرارات الاستملاك في الصحف اليومية، حيث عكفت الوزارة كذلك, وقبل إعلان القرارات في الصحف، على إرسال إخطار كتابي إلى أصحاب العقارات المراد استملاكها قبل عملية النشر وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة.