قال استشاري الأنف والأذن والحنجرة نبيل تمام ان «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في العديد من الفقرات يؤكد بشكل قاطع براءة الكوادر الطبية من التهم المنسوبة إليهم»، لافتا إلى أن «التسجيلات بالإضافة إلى تقرير بسيوني يثبتان في العديد من الفقرات أن السلطة هي من انتهكت الحياد الطبي».

وتحدث تمام عن العديد من الفقرات في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق باللغة الانجليزية التي تتحدث عن الكوادر الطبية، وذلك خلال ندوة اقيمت مساء أمس الأول (الأربعاء) بمبنى جمعية وعد في أم الحصم عن الاحكام الصادرة على الكوادر الطبية والمعتقلين السياسيين وحقيقة وجود حوار، وأوضح أن «احتجاجات الكوادر الطبية كان باعثها إنسانيا بحتا، فهي كانت احتجاجا على قرار وزير الصحة بمنع الإسعافات من إسعاف المصابين، ونقلهم للمستشفى وهو الأمر الذي اثبته تقرير بسيوني».

وبث تمام تسجيلاً صوتياً يثبت منع الجهات الرسمية لاسعاف المصابين، وقال ان «التهم الموجهة للكادر الطبي بحسب التصريحات الرسمية هي فرض السيطرة على مجمع السلمانية الطبي، واتخاذ عدد من الجرحى كأسرى ومخالفة شرف المهنة والعمل على الإضرار بالأمن»، وتابع «عندما اعتقلت ضربت بالهوز من قبل ضابط وقال ان هذا هو التعامل معك، ثم سألني من أطلق النار على عبدالرضا بوحميد، ومن أدخل الاسلحة إلى مسشتفى السلمانية فقلت له أنتم، فدفعت الثمن غاليا»، وواصل «البروفسور محمود شريف بسيوني في أول لقاء قال لنا ودون أي كلام ان جميع الإجراءات ضدكم غير قانونية، ونحن سلمنا لبسيوني صورة لتكريم الأطباء الذين ذهبوا لغزة، وما فعلناه في غزة هو ما فعلناه في البحرين ولكن هنا التعامل مختلف»، واستكمل «مجمع السلمانية الطبي بهذا الحجم الكبير يقال ان 20 كادرا من الكوادر الطبية احتلوه، وصور موقع غوغل ايرث تبين أن المحتجين تجمعوا في نقطة صغيرة، وهي ثمن مواقف المجمع، فضلا عن أن الصور توضح وجود عدد كبير من سيارات المراجعين وهو ما اثبته تقرير بسيوني، إذ ان اعداد من دخلوا المجمع من الحالات الطارئة فاق الألفي حالة بالإضافة إلى ثلاثة آلاف شخص راجعوه».

واستعرض الفقرات 678، 844، 843، 680، 754، 847، 774، 840، 1230، 1235، 1241، 775 من تقرير بسيوني باللغة الانجليزية والتي أشار من خلالها إلى انها تثبت أن «وزارة الصحة كانوا يمنعون الاسعاف من الذهاب للجرحى، وتؤكد أن الكوادر الطبية كانت تحتج ضد وزير الصحة السابق بسبب ذلك»، وتابع «كما انها تشير إلى أن الجهات الرسمية هي التي تمنع الناس من الوصول إلى مجمع السلمانية وليست الكوادر الطبية»، لافتا إلى أن «التقرير أشار بوضوح الى أن الكوادر الطبية لم تمتنع عن علاج أي شخص لأي سبب طائفي أو عرقي أو غيره»، وأضاف «تقرير بسيوني يقول ان الطواقم الطبية كلها بريئة وأعتقد بأنه يجب إطلاق سراحهم، يضاف إليهم الممرض حسن معتوق الذي كان يصور في الخيمة الطبية وأحمد مشتت ايضا»، مبديا قلقه على «الطبيب سعيد السماهيجي بعد أن تعرضت حياته للخطر في وقت سابق بعد ان اصيب بحمى الدم وأي ارتفاع لضغط الدم لأي سبب سيعرض حياته للخطر»، وأردف «الحياد الطبي يتكون من القانون الانساني وقانون حقوق الانسان واخلاقيات المهنة ونحن في الكوادر الطبية ادينا الذي علينا بغض النظر عن الجنس والطائفة والعمر أو اي شيء اخر»، واعتبر أن «جميع تصرفات الجهات الرسمية التي وثقها تقرير بسيوني هي التي انتهكت جميع ما يتعلق بالكادر الطبي، واعتقال الأطباء سيجعل القضية البحرينية حاضرة في المحافل الدولية أكثر من قبل».

من جهته أشار القيادي بجمعية الوفاق جواد فيروز إلى أن «ممارسة التمييز ضد أي معارض امر واضح وهو يستهدف خنق أي صوت معارض وضمان عدم وجود أي معارض مستقبلاً، كما أن هناك من يسعى لشق الصف على أساس طائفي»، لافتا إلى أن «العوامل المؤثرة في الحركة السياسية هي عوامل عديدة، فهناك دور فاعل للمؤسسات ومنها الجمعيات السياسية، بالإضافة إلى الحراك الشعبي العارم فضلا عن موقف الدول المجاورة وموقف أصدقاء النظام في اميركا وبريطانيا والموقف الدولي»، وتابع «من خلال هذه الاطراف نعرف موقف السلطة»، وأشار إلى أن «الحوار الذي يريده النظام يعتمد على مخرجات حوار التوافق الوطني إذ ان السلطة مازالت متمسكة بنتائج ما جرى وهي المخرجات المرفوضة من قبل جميع أطياف المعارضة»، وواصل «كما أن النظام يعمل على الإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات من خلال المارشال الخليجي، وجر المعارضة للخندق الطائفي والأمني ليبين للعالم أن ما يجري هو طائفي والأمر الأمني لتبرير القتل، والاعتماد على القبضة الأمنية ضد التحرك الشعبية»، وبين «هناك تواصل شكلي مع المعارضة بين الحين والآخر لتسويقه في الخارج كحوار، وإعطاء صورة أن الحكومة ترعى الجميع وأن الخلاف أساسا بين الجمعيات المختلفة وأن النظام يسعى لتقريب وجهات نظرهم مع بعضهم البعض»، وأوضح أن «هناك رهانا على تغييرات اقليمية ودولية تكون في الاتجاه المضاد للحراك الشعبي، كما أن هناك من يسعى لخلق حالة من الانشقاق بين المعارضة وخلق حالة من اليأس بين القوى الشعبية».

وقال فيروز ان «هناك من يريد أن يثبت أن المعارضة هي معارضة غوغائية وأنها معارضة غير رشيدة وأنها ترفض اللقاءات والحوار، ولكننا مستمرون في رفع المطالب والاستعداد للحوار او اللقاءات»، وبين أن «أي توافق يجب ان يحظى بموافقة الشعب فهو المرجعية».

إلى ذلك اعتبر نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن «هناك محاولة لحشر العمالة الوافدة في الصراع، ونحن أكدنا ونؤكد اننا ضد الاعتداء على أي أحد»، وتابع «سألت اكثر من شخص من وجهاء منطقة بني جمرة عن عملية ضرب اجانب وكيف نزل الخبر في الصحف باللغة الاجنبية في نفس وقت اعتقال الأطباء؟، فالتوقيت يطرح تساؤلا»، وشدد على أن «الاستمرار في الحل الأمني سيؤدي إلى نتائج كارثية من ناحية التأثير على جميع مفاصل البحرين»، وبين أن «المرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين يمثل إنهاء لجزء من الاستقلالية الذي تتمتع به الغرفة وإلحاقها بالسلطة التنفيذية».

وعن الحوار أوضح الموسوي أنه «لا يوجد حوار وأعلى سقف موجود هو اللقاءات مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وهي لا ترتقي لمستوى الحوار وكل ما يجري فيها كيف نحضر للحوار الوطني؟»، وبين أن «الجمعيات السياسية المعارضة قدمت المتطلبات ومنها تقرير بسيوني بعيدا عن المزايدات والعلاقات العامة لأن التوصيات في الاجمال لم تنفذ بالإضافة إلى توصيات جنيف إذ إنها نقلت تقرير بسيوني من الجانب المحلي إلى مجلس حقوق الإنسان لتكون عالمية بعد أن وافقت الدولة على 145 توصية، ولا مفر إلا بتنفيذ التوصيات»، ولفت إلى وجود «عملية سيطرة على جمعيات المجتمع المدني ومنها جمعية الأطباء واغلاق جمعية التمريض بالإضافة إلى جمعية المحامين التي تم السيطرة عليها في فترة حساسة»، وأشار إلى «إنشاء مؤسسات مجتمع مدني موازية للمؤسسات الموجودة وكانت هذه المؤسسات جزءا من الوفد الحكومي ومنها الاتحاد الحر لنقابات العمال الذي كان يدافع عن فصل المفصولين»، وشدد على أن لا «مخرج إلا بحوار جاد ذي مغزى وخصوصا بعد أن تأكد العالم من مطلب المعارضة في حوار جاد موثق وفق جدول زمني وأجندة واضحة».

فيما تناولت الطبيبة فريدة الدلال وهي زوجة الطبيب المعتقل علي العكري كيفية اعتقاله بعد صدور الحكم في قضية الكوادر، مشيرة إلى ان «العملية تمت في الفجر بحضور نحو 4 سيارات للشرطة بالإضافة إلى سيارة أمن مدنية»، مؤكدة أن «التهمة الاولى الموجهة للعكري هي تهمة رأي، أما التهمة الثانية وهي استخدام القوة أو التحريض على تغيير النظام بالقوة فلا أعلم أين ادلة مثل هذا العمل لشخص لا يملك أي وسيلة من وسائل هذه القوة».