يصادف اليوم الجمعة (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) يوم المعلم العالمي، إذ لا يمر اليوم مختلفاً عن السنة الماضية بالنسبة لقطاع التعليم في مملكة البحرين والذي عصفت به الأحدث السياسية الأخيرة.

وفي ذلك، أشارت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية (المنحلة) جليلة السلمان إلى أن ملف مفصولي وزارة التربية مازال يضم 9 أسماء تم فصلهم على خلفية الأحداث السياسية، فيما قامت الوزارة بإرسال إخطارات توقيف لمدة 10 أيام وخصم الراتب مطلع العام الدراسي لعدد من المعلمين.

وأشارت إلى أن المعلمين يحتفون بيومهم العالمي، فيما لاتزال جمعيتهم «مجمدة» بعد أن صدر قرار حلها في الجريدة الرسمية في 6 أبريل/ نيسان 2011 على خلفية الأحداث السياسية.

من جهة أخرى، ينطق القضاء بحكمه في قضية رئيس الجمعية مهدي أبوديب بعد 16 يوماً والذي سبق أن حكم بالسجن لـ 10 سنوات بعد أن وجهت له النيابة العسكرية عدداً من التهم كالتحريض على كراهية النظام والدعوة إلى إسقاط النظام بالقوة، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين إلى التوقف عن العمل والمشاركة في الإضرابات والتظاهرات.

9 مفصولين من «التربية»... استقطاعات رواتـــب جديـــدة وتوظيـــف 50 اختصاصيـــاً عربيـــاً

معلمون يحتفون بيومهم العالمي بجمعية «مجمدة» وتوقيفات مستمرة

الوسط - زينب التاجر

لا يمر اليوم العالمي للمعلم هذا العام مختلفاً كثيراً عن العام الماضي، لاسيما بعد أن عصفت الأحداث السياسية الأخيرة على قطاع التعليم وأثرت بشكل مباشر عليه، فبعد أن قضى المعلمون عيدهم السنة الماضية بين معتقل ومفصول وموقوف، يحتفون هذا العام أيضاً ولكن بجمعية مازالت مجمدة بعد قرار حلها في السادس من أبريل/ نيسان 2011 فضلاً عن وجود 9 مفصولين عن العمل حتى الآن من وزارة التربية والتعليم واستمرار الوزارة في توقيف المعلمين عن العمل والاستقطاع من رواتبهم على خلفية الأحداث السياسية.

وفي ذلك كان لـ «الوسط» لقاء مع نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية (المنحلة) جليلة السلمان والتي تحدثت عن قيام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرارات توقيف عن العمل لمدة 10 أيام مع خصم الراتب لعدد من المعلمين مطلع العام الدراسي الجاري، مستدركة بأن بعض القرارات صادرة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2011 وتم إرسالها للمعلمين مطلع العام الدراسي الجاري.

وأبدت استغرابها من استمرار وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية بإرسال إخطارات توقيف عن العمل للمعلمين والمعلمات منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أن عملية توقيف لمدة 10 أيام على خلفية الأحداث السياسية طالبت مئات المعلمين والمعلمات ولأسباب «واهية».

التضيق على الحجاج من المعلمين

وقالت: «الضغوط على المعلمين مازالت مستمرة من خلال توقيفهم لأكثر من مرة وتجميد ترقياتهم وحوافزهم فضلاً عن التضييق عليهم في طلبات الحصول على إجازة الحج كعدم الموافقة على إجازة الحج لمن عليه عقوبة تأديبية، إلى جانب استمرار الوزارة في سياسة النقل التعسفي للمعلمين والمعلمات».

وتابعت بأن إحدى المعلمات تم نقلها من مدرسة ثانوية إلى أخرى ابتدائية بعد 18 عاماً، لافتة إلى أنه وفي الأعوام السابقة كان المعلم المثبت مطمئناً وعارفاً بموقعه الوظيفي، في حين أن الفترة الأخيرة قامت وزارة التربية والتعليم بنقل المعلمين «مستهدفة» البعض منهم.

ورأت بأن عملية نقل المعلمين لا تؤثر على المعلم فحسب وإنما لها ذلك الأثر السلبي على الطالب لاسيما في مراحله الأولى وهذا يتناقض مع مساعي وزارة التربية والتعليم الداعية لمرونة الحركة التعليمية والحفاظ على مخرجات وتجويد التعليم.

توظيف 50 اختصاصياً عربياً في «التربية»

وتطرقت السلمان إلى بعض ما يدور في أروقة الوزارة، مشيرة إلى أن الأخيرة قامت بتوظيف 50 اختصاصياً عربياً لإحلالهم محل الاختصاصيين البحرينيين، وقد تم توزيعهم على التوجيه التربوي والمناهج، وأن 25 فرداً منهم بدأوا بمباشرة مهامهم الجديدة. وقالت: «أغلبهم من المتقاعدين في دولهم، وقد تم توجيه الاختصاصيين البحرينيين إلى تدريبهم على المهام الموكلة لهم»، مستدركة بأن ذلك يأتي في الوقت الذي قامت فيه وزارة التربية والتعليم بتهميش عشرات الاختصاصيين البحرينيين على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة إما من خلال إعادتهم إلى المدارس أو نقلهم إلى إدارات أخرى في الوزارة أو تهميشهم في إداراتهم الأصلية.

وأضافت بأن الوزارة قامت أيضاً بابتعاث 600 من المتطوعين للدراسة، 500 منهم في معهد البحرين للتدريب و100 في جامعة البحرين، وذلك يعد كلفة إضافية على الوزارة والتي لطالما تعذرت في توظيف معلمين جدد وصرف الترقيات بالموازنة.

وتساءلت هل ما تفعله الوزارة هو الاستمرار في «الانتقام» من المعلمين على خلفية الأحداث كما ورد ذكره في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1450) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أشارت إلى «أن كثيراً من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في حقيقة الأمر الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات. وهذا كان واضحاً للغاية في حالات الفصل من وزارة التربية (...)».

ولم يكن حال التعليم الخاص أفضل كثيراً من وجهة نظر السلمان، إذ أشارت إلى أن بعض المدارس الخاصة قامت بفصل 10 من منتسبيها من المعلمين والمعلمات على خلفية الأحداث، في حين أن بعض المدارس الخاصة تتعرض إلى ضغوط مباشرة من وزارة التربية والتعليم على حد قولها.

مفصولون بحجة الاستقالة أو الحكم القضائي

وتحدثت بإسهاب عن قائمة تضم 9 مفصولين من وزارة التربية والتعليم، قامت الوزارة بفصلهم من عملهم بعدد من الحجج من بينها «الاستقالة الضمنية» أو «الاستقالة الإرادية» أو «الحكم القضائي»، مشيرة إلى أن جميعهم لم يتسلم إشعاراً أو إخطاراً أو إنذاراً بالفصل، كما لم تتدرج الوزارة في توقيع العقوبة عليهم.

وبينت بأن بعض الحالات تم فصلها بحجة التغيب والاستقالة الضمنية، على رغم صدور قرار من وزارة التربية والتعليم خلال فترة الانفلات الأمني بأن يقوم المعلمون بالدوام في أقرب مدرسة لهم، مستدركة بأن إحدى المدرسات لها سجلت حضوراً في مدرسة قريبة منها وعلى رغم ذلك تم فصلها.

هذا والتقت «الوسط» نماذج من المفصولين، من بينهم مدرس اللغة الإنجليزية عبدالهادي الصفار والذي خدم في سلك التعليم لمدة 9 سنوات، إذ أشار إلى أنه تغيب خلال فترة السلامة الوطنية لأنه كان ملاحقاً أمنياً وتمت مداهمة منزله لثلاث مرات وخلال ثلاثة أشهر من تغيبه لم يصله أي إشعار بالغياب عن العمل بما يدل على أن البلاد كانت في حالة استثنائية على حد وصفه. وقال: «لم تسجل ضدي الآن أية تهمة أو قضية وكنت من بين من تم ملاحقتهم أمنياً خلال فترة السلامة الوطنية دون أسباب معروفة، وبعد مراجعتي للوزارة قالوا لي بأنك عليك الاستقالة الضمنية ووجهوني لكتابة رسالة تظلم»، لافتاً إلى أنه كتب رسالة التظلم وجاء الرد عليه بالرفض فيما رفع رسالة أخرى منتظراً الرد عليها.

هذا ورفض ربط فصله بأمور إدارية، مشيراً إلى أنه أحد المتضررين من الأحداث السياسية الأخيرة وطالب بإرجاعه إلى وظيفته أسوة بزملائه المفصولين والموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة فضلاً عن استلام مستحقاته بأثر رجعي.

أما مدرسة الفيزياء والعاملة في سلك التدريس منذ 7 سنوات مريم علي فقد أشارت إلى أنها كانت على رأس عملها خلال فترة الأحداث والسلامة الوطنية.

وذكرت بأنها تقطن في منطقة كرانة وتعمل في إحدى مدارس الحد، ولطالما شهد لها بالانضباط والهدوء في عملها طوال سنوات، ونتيجة لما شهدته مملكة البحرين من أحداث وانفلات أمني في فترة من الفترات من العام 2011، أشارت إلى أنها طلبت من إدارة المدرسة بنقلها إلى مدرسة قريبة منها بعد تزايد الضغوط عليها في الشارع والمدرسة، إلا أن إدارة المدرسة لم تتجاوب معها ورفضت الطلب.

وقالت: «لم يكن أمامي بعد كل ما كنت أراه في طريق وصولي للمدرسة وبعد ما اتهمت بالتمييز في التعليم وأنا المعلمة التي خدمت سلك التدريس بتفانٍ وإخلاص في هذه المدرسة لسبع سنوات دون أن تسجل ضدي أية شكوى، إلا أن أطلب إجازة بدون راتب من شهر أبريل/ نيسان وحتى شهر يونيو/ حزيران2011 وتمت الموافقة عليها من قبل الإدارة وتوقيعها».

وخلال تلك الفترة، أشارت إلى أنها عرضت على لجنة تحقيق في الوزارة خلال مايو/ أيار 2011، وحولت لمجلس تأديبي بعد شهر من ذلك ولم تظهر نتيجة وقرار المجلس، مستدركة بأنها ورغم موافقة إدارة المدرسة على طلب إجازتها واستدعائها للتحقيق في الوزارة، تفاجأت مع انتهاء فترة إجازتها بأن وصلها إنذار بتغيبها، فراجعت وزارة التربية والتعليم مصطحبة نسخة من الإجازة التي قدمتها لإدارة المدرسة، إلا أن الوزارة أرسلت لها بعد شهر من ذلك رسالة فصلها وأخبروها بأن الوزارة لم تتسلم من الإدارة طلب إجازتها وبذلك تم اعتبارها مستقيلة ضمنياً.

وذكرت بأنها رفعت رسالة لوزير التربية والتعليم ولم تتلقَّ الرد عليها حتى الآن، واستغربت أن يتم فصلها بهذه الطريقة من عملها، كما استغربت من عدم قيام إدارة المدرسة بإرسال أوراقها للوزارة إذ إن هذه المهمة تعد من مسئولياتها فضلاً عن عدم قيام الوزارة بإرسال أي إنذار أو إخطار لها خلال فترة إجازتها يبلغها بضرورة الحضور في أقل تقدير.

وختمت حديثها بالمطالبة بإرجاعها إلى عملها وحفظ حقوقها، واصفة ما تعرضت له بـ «الظلم».

وتحدثت بإيجاز عن وضعها، إذ ذكرت بأنه تم التحقيق معها في وزارة التربية والتعليم وبعد ثلاثة أيام تم اعتقالها وذلك خلال شهر مارس/ آذار لعام 2011 مع أعضاء مجلس الإدارة وذلك على خلفية الأحداث السياسية.

وقالت: «إلى اليوم لم أتسلم ورقة تفيد بفصلي أو إيقافي عن العمل وكل ما استلمته مكالمة هاتفية من وزارة التربية والتعليم تقول «لا تباشري» عملك حتى نتصل بك»، لافتة إلى أنها وبعد مشاركتها في جلسة جنيف الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي خلال الشهر الماضي وصلتها رسالة بالبريد من الوزارة بأنهم قرأوا في الصحف عن موضوعها وأنهم يستفسرون عن تفاصيله، مبدية استغرابها من ذلك لاسيما أنها نائب رئيس الجمعية والوزارة على علم بكل تفاصيل ما حدث لها.

وذكرت بأن محاميها قام بالرد رسمياً على الوزارة، لافتة إلى أن محكمة الاستئناف العليا اليوم حجزت خلال الشهر الماضي قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب وقضيتها إلى جلسة 21 من الشهر الجاري للحكم.

وقالت: «لم أستلم أي مستحقات لي كما وقامت الوزارة بتجميد ترقيتي كمديرة مدرسة». وطالبت السلمان بإرجاع جميع المعلمين والمعلمات إلى وظائفهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم وصرف مستحقاتهم وإنهاء ما وصفته بـ «استهداف» بعض من المعلمين والمعلمات ووقف محاكمة التربويين وتفعيل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات جنيف.

مطرقة القضاء تحكم بقضية مهدي أبوديب بعد 16 يوماً

بعد 16 يوماً من الآن تطرق مطرقة القضاء بحكمها بقضية رئيس جمعية المعلمين البحرينية (المنحلة) مهدي أبوديب، والذي حكم بالسجن لـ 10 سنوات بعد أن وجهت له النيابة العسكرية تهماً تتضمن التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى إسقاط النظام بالقوة، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين إلى التوقف عن العمل والمشاركة في الإضرابات والتظاهرات،

هذا وقد حجزت محكمة الاستئناف العليا مؤخراً قضيته ونائبته جليلة السلمان للحكم في جلسة 21 من الشهر الجاري بعد أن تقدمت المحامية جليلة السيد، والمحامي محمد الجشي بمذكرتين دفاعيتين طالبا فيها ببراءة موكليهما، وقبل الفصل في القضية طالبا بتحقيق أحد قضاة المحكمة بوقائع تعذيبهما، أو وقف سير القضية لحين أن تتصرف النيابة بشكوى التعذيب.

هذا وشهدت قضية أبوديب تفاعلاً كبيراً على المستوى المحلي والدولي، إذ سبق أن طالبت عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حكومة البحرين خلال مايو/ أيار الماضي بالإفراج عن المعتقلين ومن بينهم أبوديب كما طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي جمعية المعلمين البحرينية، وخصوصاً رئيس الجمعية مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، باعتبار أن اعتقالهم جاء على إثر ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ومن جانبه دعا الاتحاد العام للمعلمين العرب لإطلاق سراح الأمين العام المساعد في اتحاد المعلمين العرب ورئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب، وعدم التعسف في التعامل مع جميع المعلمين، في الوقت الذي دشنت فيه جمعيات سياسية وتربويون وقفات تضامنية مع أبوديب داعية للإفراج عنه وعولت في ذلك على ما أوصت به اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق في تقريرها بـ «إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف»، فضلاً عمّا سبق أن دعت له مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بشأن الإفراج عن المعتقلين.

يذكر أن أبوديب يعد عضواً إدارياً لرباطة المعلمين الخليجيين، ونائب رئيس الاتحاد الإسلامي للمعلمين، ومنسقاً إقليمياً في اليونسكو لمحور التعليم والتنمية، وأميناً عامّاً مساعداً لاتحاد المعلمين العرب، وقبل سنوات قدم رؤية لمجلس النواب لتحسين وضع المعلمين الوظيفي من خلال: رفع مستوى التعليم، رفع الدرجة من بعد الرابعة لجميع المعلمين، النظر في قانون الترقيات وتعديله، تطوير المناهج ومستوى المُدرّسين.

السلمان: «جمعية المعلمين» مجمدة... وزين الدين: مصير «مركز التدريب» مجهول

ألقت الأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 وتداعياتها بظلالها على قطاع التعليم بشكل عام وجمعية المعلمين البحرينية بشكل خاص، ولعل ما حدث لها ولأعضائها لفت الانتباه الدولي للجمعية الصغيرة التي لم يكن يتجاوز عدد أعضائها الـ 1000 معلم، فالجمعية التي كانت لا يتعدى نشاطها حدود البلاد الإسلامية، بدأت علاقتها بالمجتمع الدولي مع اعتقال رئيسها برفع رسالة للعالمية للتربية، وتزامن اعتقال أبوديب بإصدار قرار حل الجمعية في الجريدة الرسمية وذلك في السادس من أبريل/ نيسان لعام 2011 لارتكابها العديد من المخالفات القانونية الجسيمة، بالإضافة إلى إتيانها أفعالاً تخالف النظام العام داخل مملكة البحرين، بحسب ما جاء في قرار الحل.

بعد مرور أكثر من عام ونصف العام، تقول نائب رئيس الجمعية (المنحلة) جليلة السلمان بأنه لم تتم حتى الآن إجراءات التصفية المالية للجمعية «المجمدة» وانقطعت جسور التعاون بكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية اللتين لم تعودا تعترفان بالجمعية.

وبلهجة شديدة، قالت السلمان: «إن وزارة التربية والتعليم لطالما حاولت «استهداف» الجمعية وكانت تتعامل معها كـ «الخصم» لا الشريك في إصلاح العملية التعليمية كمؤسسة مجتمع مدني، إذ قامت بتشكيل لجنة تربوية في محاولة لـ «ضرب» الجمعية خلال عملها وقبل الأحداث السياسية الأخيرة، وتزايدت حدة هذا التعامل بعد الأحداث السياسية الأخيرة، إذ سعت إلى إحلال جمعية التربويين محل جمعية المعلمين البحرينية في المحافل الإقليمية إلا أن تلك المساعي باءت بالفشل ولم تتقبلها المنظمات التربوية».

ورأت السلمان بأن الجمعية معروفة على المستوى الدولي اليوم بعد أن تم «ملاحقة» أعضائها على حد وصفها.

ومن جانبها، تحدثت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية (المنحلة) سناء زين الدين عن مساعي الجمعية لتحسين الوضع الوظيفي للمعلمين، مشيرة إلى أن الجمعية سعت إلى رفع أسماء الحاصلين على شهادة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) إلى وزارة التربية والتعليم لتحسين وضعهم الوظيفي بما يتناسب مع مؤهلهم الأكاديمي، مخاطبة ديوان الخدمة المدنية من أجل تعميم الدرجة الاستثنائية دون استثناء، كما طرحت الجمعية ملف ترقيات المديرين المساعدين والاختصاصيين، وإعطاء الدرجة السابعة للمُعلّمين الأوائل، وفتح الدرجات حتى العاشرة التعليمية لجميع المسارات وتوظيف جميع خريجي الاختصاصات من حملة شهادات البكالوريوس التربوية على الدرجة الرابعة التعليمية، وزيادة رواتب المعلمين وشمولهم بالزيادة العامة 15 في المئة، لافتة إلى أن الزيادة تراوحت ما بين 10 إلى 13 في المئة.

وتطرقت زين الدين إلى ما آل إليه مركز تدريب وتطوير المعلمين بعد حل الجمعية والذي كان أحد مساعي أبوديب للتطوير المهني، مشيرة إلى أن الجمعية تمكنت من خلاله بالفوز بمنحة وزارة التنمية للمنظمات الأهلية لثلاث سنوات متتالية، في الوقت الذي نوهت فيه إلى أنه وبعد حل الجمعية لم تتم مراسلتهم بشأن المركز وتم إغلاقه ومصادرة الأجهزة الموجودة فيه فضلاً عن الحساب البنكي

وقالت: «دشن المركز في الشقة المقابلة لمقر الجمعية، وهو مجهز بالكامل بعدد من الأجهزة الإلكترونية، ومصيره مجهول حتى الآن»، ذاكرة بأن المركز كان يهدف إلى توفير برامج تدريبية مهنية وتعليمية للفئات التالية: المُعلّمين (ذكور-إناث)، طلبة المراحل التعليمية المختلفة (أطفال- شباب - موهوبين - فئات خاصة) والمرأة، كما يسعى إلى تطوير الانتماء والاعتزاز المهني لدى المعلمين، تدريب المعلمين والمدربين على ممارسة الاستراتيجيات التعليمية الحديثة في العمليات التعليمية، تحسين مخرجات العملية التعليمية وتنمية أوضاع الفئات المستهدفة اقتصادياً، وظيفياً واجتماعياً.

وبينت بأن رؤية المركز كانت ترتكز على التركيز على أنجح وأفضل الطُرق في التدريس والتي من المؤمل أن تعطي وعياً جديداً بشعور المُعلّم أنّه قادر على تقديم أفضل الخدمات التعليميّة بالطرق التربوية الحديثة فضلاً عن تقديم مساهمة بسيطة في أحد أهم مرتكزات المجتمع نحو التنمية الشاملة والتقدم والازدهار في التعليم، والعمل ضمن منظومة من الجهات التي تسهم بشكلٍ أساس في بناء الصرح الشامخ للوطن وأبنائه سواء كانت تلك الجهات حكومية أو منظمات غير حكومية، بما سيساهم ذلك في تطوير التعليم على المدى القريب والبعيد عندما يصل المُعلّم إلى المستوى المطلوب في تخصصه كما سيعود التطوير المهني بالنفع على التنمية الاجتماعية لرفد المجتمع بالطاقات الإبداعية من المُعلّمين ليُساهموا أيضاً في الأعمال التطوعيّة ويكونوا هم الطلائع والمتقدّمين في المساهمة المستمرة والدائمة لخدمة المجتمع.

تربويون يطالبون «التربية» بتنفيذ المرحلة الثانية من كادر المعلمين

مثل ما يفتح اليوم العالمي للمعلم الباب للحديث عن إنجازات المؤسسات التعليمية في قطاع التعليم، يفتح باباً أوسع للحديث عمّا يواجه هذا القطاع من عراقيل وهموم ومطالب على حد سواء، إذ يرفع تربويون خلال هذا اليوم مطالبهم لوزارة التربية والتعليم باعتبارها الوزارة المعنية بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، بما يتناسب مع دورهم وطبيعة مهنتهم والمسئوليات الملقاة على عواتقهم، في وقت تضاعفت فيه الأعباء وشهدت فيه المعيشة غلاءً متزايداً، فضلاً عن عدم تحقيق كادر المعلمين ما كانوا يرجونه منه، إذ طالبوا بتنفيذ المرحلة الثانية من كادر المعلمين مع تعديل الشروط والمعايير بما ييسر الاستفادة منه وإيجاد آليات وحلول للاستفادة التدريجية من المرحلة الفاصلة بين تنفيذ المرحلة الفعلية للكادر وبين الاستفادة منه وهي أربع سنوات، معلنين عدم رضاهم عن وضع الكادر الحالي، خصوصاً عند مقارنته بالكوادر الأخرى التخصصية والمكتسبات التي تحققها للعاملين في تلك المهن، وقياسها بالمكتسبات التي يحصل عليها المعلمون من هذا الكادر.

كما طالبوا بتطويره بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية كشريك وليس كمراقب.

وطالبوا بتعميم الدرجة الاستثنائية على جميع المعلمين.

وتطرقوا إلى زيادة الرواتب، مطالبين بزيادةٍ عامةٍ في رواتب المعلمين لا تقل عن 20 في المئة لكل شاغلي الوظائف التعليمية والعاملين في الوظائف المساندة وعلى أن يطال أثرها المعلمين المتقاعدين.

وتحدثوا عن «تجميد» الترقيات والحوافز والعلاوات لكثير من المعلمين على خلفية الأحداث السياسية مطالبين بعدم «تسييس» التعليم وتحسين البيئة المدرسية، كما وجهوا انتقاداً لمسابقات الترقيات لاسيما ترقيات المعلمين الأوائل والمدراء المساعدين والمدراء وطالبوا بشفافية في النتائج والمعايير على حد السواء.

وأشاروا إلى أن هناك معلمين أوائل معينين منذ عام 2003 ولم يحصلوا على الدرجة السابعة حتى الآن.

وتحدثوا عن تجارب دول شقيقة وأخرى صديقة حول التأمين الصحي للمعلمين، باعتباره أسلوباً دأبت فيه كثير من الدول المتقدمة والمهتمة بالمعلمين، كما طالبوا الوزارة بفتح الباب لابتعاث المعلمين والمعلمات للدراسة في الخارج والاستثمار في المواطن والاستفادة من الكوادر الوطنية الفعالة في المدارس والوزارة على حد السواء.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يتكرر الحديث عن ملف معلمات محو الأمية من حملة شهادات البكالوريوس واللاتي مازلن يعملن بعقود سنوية وبنظام الساعات ويتقاضين 5 دنانير فقط للساعة، كما يقفن في طوابير العاطلين أمام أبواب وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية وعلى قوائم العاطلين عن العمل على رغم أن سنوات خبرتهن تتجاوز عشر سنوات وأسهمن في خفض نسبة الأمية في مملكة البحرين، وفي هذا اليوم يُطلِقن مطالباتٍ وآمالاً بتثبيتهن في سلك التعليم وتحسين وضعهن الوظيفي أسوة بزميلاتهن من حملة الشهادة الثانوية واللاتي تم تحسين وضعهن الوظيفي بعد توجيهات من سمو رئيس الوزراء، مستغربات بأن يتم «تجاهل» ملفهن كل تلك السنوات على رغم جهودهن الواضحة والتي تتفاخر بها الوزارة في كل المحافل المحلية والعربية والدولية، أما الملف الثاني والذي مازال هو الآخر دون حلحلة فهو ملف الكفاءات من المعلمين من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) والذي مازال كثير منهم يعملون كمعلمين في مدارس ابتدائية.

ودعوا وزارة التربية والتعليم في هذا اليوم إلى تطبيق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تدعو لاستقطاب الكفاءات في قطاع التعليم، لافتين إلى أنه في الدول التي تهتم بالتعليم يتم الاستفادة من أصحاب المؤهلات الأكاديمية لتطوير المناهج وإعداد الدراسات التربوية والمسحية وإعداد الخطط والبرامج المعنية بتمهين المعلمين وتحسين المهنية فضلاً عن رفع مستوى التعليم والتحصيل الأكاديمي، لافتين إلى أن «إصرار» و «تجاهل» التربية لمؤهلات كثير من منتسبيها دفع كثير منهم إلى العزوف عن مهنة التعليم والتوجه للعمل التربوي الخاص.

وأملوا أن يُفتح ملفهم تحت قبة البرلمان، لافتين إلى أنه سبق أن تقدمت كتلة الوفاق النيابية المستقيلة في البرلمان بمقترح لزيادة مؤهل الدكتوراه إلى 150 ديناراً والماجستير إلى 100 دينار، فضلاً عن البحث عن فرص وظيفية تتواءم مع تخصصات ومستوى حملة الشهادات العليا من المعلمين، مطالبة بالاستفادة منهم كونهم من الكفاءات الوطنية، مستدركين بأن هذا المقترح لم يرَ النور حتى اليوم.