لم تكن الخطوات التي قام بها الاجتماع الذي حصل في النادي الأهلي، إلا نتيجة حتمية للأخطاء التي حدثت في اعتماد اللائحة الجديدة لعملية الانتقالات، والتجاوزات التي يمكننا تسميتها بهذا المسمى من قبل الاتحاد في اعتماده على هذه البنود التي ربما لا توجد في دول أخرى.

الكثير من المتابعين يؤكدون أن الاتحاد أصبح أداة واضحة لناد معين وعليه تنفيذ كل الاقتراحات والأمور التي تساعده في السيطرة على الدوري العام، وأن الاتحاد بات غير قادر على عدم تنفيذ هذه المطالب، حتى أن هؤلاء باتوا يرون أن دوري هذا الموسم سيكون مصبوغا بهذا اللون أيضا، وهذا يعد تجاوزا للقوانين، وسكوت الاتحاد عن إيقاف هذه الظاهرة غير الصحية، أو على الأقل احتوائه للموضوع باجتماع أو ما شابه ذلك، يجعله «متهما» في هذه العملية، أو على الأقل بعض أعضائه.

أمست الكرة الآن في ملعب الأندية التي على رغم استحيائها وهو ما ظهر جلياَ في حضور اجتماع النادي الأهلي، أن تقوم بعملها حفاظا على مصالحها، إن الخطأ الذي تم ارتكابه هو بسبب الجمعية العمومية الضعيفة للاتحاد وهي التي باتت غير قادرة على تحريك «رمش عيونها» ويكون تحركها فقط للموضوعات الهامشية وحينها تتحرك العرائض والمطالبات.

يجب أن تقول الجمعية العمومية كلمتها وبصرامة في هذا الموضوع، وأن يكون تحركها قويا، وذلك مع قرب انعقادها وترشيح أعضائها، فيتم ترشيح الأكفاء والأفضل بعيدا عن المجاملات والمصالح وإلا فإن الأندية ستبقى أسيرة قوانين الاتحاد وعليها هنا أن تطبق فقط وألا تتكلم ما دامت هي موافقة على ذلك.

مبروك الإفراج والفال للبقية

سعدنا في الأيام القليلة الماضية بإطلاق سراح 4 من اللاعبين البارزين في المنتخبات والأندية الوطنية وأقصد «محمد سهوان، الأخوين محمد وعلي ميرزا، ومحمد علي جواد»، وعودة معظم الحكام الموقوفين في لعبة كرة اليد، ولا زلنا بانتظار إقفال القائمة الطويلة التي تشملها قائمة الرياضيين المعتقلين التي تشمل أكثر من 10 لاعبين وأبطال، لثقتنا الكاملة في براءة جميع هؤلاء مما نسب إليهم , واعتقادنا بأن الرياضي المخلص المبدع الذي يرفع راية بلده في المحافل الرياضية لا يمكن ان يسىء الى وطنه او يقوم بأي تصرف يسيىء اليه .

لذلك نتمنى أن يقفل هذا الباب تماما من أجل أن يعود هؤلاء إلى مكانهم الطبيعي في الملاعب، ليمارسوا هوايتهم ونشاطهم في إسعاد الجماهير وتحقيق الإنجازات للرياضة البحرينية كما عودونا سابقا، ونحن نشد على أيدي هؤلاء اللاعبين للعودة للملاعب التي افتقدتهم طوال السنتين الماضيتين، وذلك يحتاج بالطبع إلى بعض الوقت بسبب الغياب الطويل داخل السجون، إلا أن معرفتنا وثقتنا بإمكاناتهم، تجعلنا نثق في عودتهم الطبيعية للملاعب، متمنين أن لا يؤثر اعتقالهم على تفكيرهم بالعودة –ربما يكون ذلك طبيعيا بالنظر للفترة التي قضاها اللاعبون هناك واعتقادهم بأن الدولة لم تكافئهم على إنجازاتهم السابقة بالطريقة المناسبة- وسنصفق جميعا لهذه العودة التي ستفيد بالتأكيد الكرة البحرينية أولا وأخيرا.

في الجانب الآخر، ينتظر الشارع الرياضي بفارغ الصبر قرارا رسميا لرفع حالة الإيقاف عن الرياضيين الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة، فلا يختلف اثنان بأن الخاسر الأكبر في هذه القضية هي البحرين، فهذه الأرض الطيبة تحتاج لكل ذرة قوة ونشاط من كل اللاعبين المتواجدين على الساحة الرياضية، فكيف بنا ونحن نرى بأن غالبية هؤلاء الرياضيين الموقوفين، من لاعبين وإداريين وحتى حكام، يعدون من أفضل الموجودين على الساحة الرياضية لدينا حاليا، من دون أن نبخس حق لاعبي المنتخبات الحاليين في رفع راية الوطن عالية حتى الآن.