طالبت المحامية فاطمة المطوع الجهات المعنية بالموافقة على منحها وكالة للدفاع عن الموقوف جعفر عيد (من مواليد 1980)، على ذمة قضية التفجيرات.

وقالت المطوع: «رفعت خطاباً منذ 4 أسابيع للنيابة العامة لجلب الموقوف للمحكمة لإتمام إجراءات عمل الوكالة، وقد وافقت النيابة على هذا الطلب، غير أن جهات أخرى تعرقل إتمام هذه الإجراءات».

واستغربت المطوع «التحقيق مع الموقوف من دون حضور محامٍ، على رغم أنه (الموقوف) أبلغ جهات التحقيق برغبته في حضور محامٍ معه في التحقيق، وقد أعطاهم اسمي كمحامية له»، وأشارت إلى أن ذلك مصادرة لحق الموقوف في وجود محامٍ معه فترة التحقيق وأثناء عرضه على المحكمة، ونوهت إلى أن استمرار توقيفه بهذه الطريقة قد يكون مخالفاً للقانون.

ونقلت المحامية سوء الوضع المعيشي لعائلة الموقوف، إذ إنه المعيل الوحيد لزوجته وابنيه، وأشارت إلى أن عائلته لاحظت خلال زيارته في التوقيف أنه يشكو من إصابات بفعل تعرضه للضرب، إذ يعاني من كسور في رجليه، معبرة عن قلقها على صحته.

وأشارت المطوع إلى أن عائلة الموقوف تلاقي صعوبة في الحصول على مواعيد لزيارته في التوقيف، وقد سمح لهم بزيارته 3 مرات فقط، وذكرت أن جهة الاعتقال بررت سبب عرقلة الزيارة، بأن ترتيبها يجب أن يكون بطلب من الموقوف، بأن يحدد أسماء من يود أن يزوروه في التوقيف باستثناء والدته التي تمنع في كل مرة من زيارته.