أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية الـ 28 كادراً طبياً (قضية الجنح) حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول موعداً للجلسة المقبلة.

وقد حضر عدد من المحامين والمحاميات من بينهم المحامي عبدالله الشملاوي، عبدالهادي القيدوم، محمد الوسطي، منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر، محسن الشويخ، وقد طلب المحامي عبدالله الشملاوي نسخاً من ملفات شكاوى التعذيب المقدمة من عدد من الأطباء وليس الاطلاع عليهم، كما طلب المحامي محمد الوسطي وقف الدعوى لحين الفصل في قضية تعذيب الأطباء المتهم فيها ضابط وضابطة وتنظرها المحكمة الكبرى والتي أرجئت حتى 18 أكتوبر، وذلك بسبب أن موكلته من بين المجني عليهم بقضية التعذيب.

وقد قدم ممثل النيابة في الجلسة السابقة عدداً من التحقيق في شكاوى التعذيب المقدمة من عدد من الأطباء، كما بين ممثل النيابة أن هناك إحدى الطبيبات لم تحضر للتحقيق معها رغم إبلاغها عدة مرات، إلا أن محاميتها ريم خلف بيَّنت أن موكلتها حُقق معها، إلا أنه لم يستكمل بعد، وكان ذلك في شهر أبريل/ نيسان 2012.

وكان المحامون الحاضرون تمسكوا في الجلسة السابقة بالطلبات المتمثلة في تولي المحكمة التحقيق في شكاوى التعذيب، وطالبت باستبعاد تحقيقات النيابة العامة في هذه الشكاوى، وبررت هيئة الدفاع ذلك بأن «النيابة العامة مازالت تتمسك باعترافات الكادر الطبي التي تم انتزاعها تحت التعذيب».

وكانت محكمة السلامة الوطنية قررت في وقت سابق إحالة 28 كادراً طبيّاً إلى القضاء العادي، وهم: صادق جعفر رضي، عارف علي رجب، عبدالشهيد إبراهيم فضل، حسن علي الصافي، محمد علي فتيل، نبيل حميد علي، نيرة علي سرحان، خلود أحمد الدرازي، صادق عبدالله أحمد، جعفر سلمان أحمد، إبراهيم حسن الدمستاني، دنيا السيدعلي الهاشمي، هاني موسى الأسود، سيدعدنان محمد عطية، جليلة جواد العالي، جميلة عبدالحسين جاسم، نهاد نبيل الشيراوي، علي أحمد عيسى، عبدالكريم عبدالله صالح، أمين جعفر عبدالله، خلود علي الصياد، عبدالحسين علي إبراهيم، حمزة حسين عيسى، عبدالأمير عبدالله سلمان، علي سعيد عبدالله، نبيل حسن تمام، إبراهيم حسن علي، وعبدالله محمد الدرازي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من 1 إلى 10 و12 و13 ومن 16 إلى 20 ومن 22 و24 ومن 26 إلى 28 تهمة إذاعة مع آخرين أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم مع علمهم بكذبها، وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام، وإلقاء الرعب، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.

كما وجهت النيابة للمتهم 1 و5 و7و10 و11 و12 و19 و26 أنهم علموا وآخرون بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولم يبلغوا السلطات بذلك.

إلى جانب ذلك، وجهت النيابة للمتهمين 1 و3 ومن 4 إلى 8 و12 ومن 15 إلى 17 ومن 19 إلى 21 و23 و24 و26 و28 أنهم حرضوا وآخرون على كراهية النظام بطرق العلانية، وفي مكان عام عن طريق اللافتات والخطب المسموعة والنشر عبر المواقع الإلكترونية.

كما وجهت للمتهمين 2 و12 تهمة التحريض مع آخرين بطرق علانية بمكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.

كما وجهت للمتهمين 8 و12 أنهما بصفتهما موظفين عموميين كطبيبات في مجمع السلمانية الطبي استغلتا مع آخرين سلطتهما الوظيفية في تعطيل أحكام القوانين واللوائح الحكومية. ووجهت للمتهم 8 تهمة التحريض مع آخرين من العاملين في مجمع السلمانية الطبي على عدم الانقياد للقوانين وحسَّنوا إليهم جريمة الامتناع عن العمل. ووجهت النيابة لجميع المتهمين ما عدا المتهم 22 تهمة الاشتراك في تجمهرات مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص بارتكاب جرائم والاعتداء على الممتلكات العامة والإخلال بالأمن العام، واشتركوا في مسيرات من دون إخطار الجهات المختصة.