أطلق وزير العمل جميل حميدان مشروع المعايير المهنية الوطنية عبر توقيع اتفاقية مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك في حفل أقامته الوزارة بمقرها بمدينة عيسى أمس الثلثاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة وزير العمل، ورئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، ومن جانب الجمعية مدير الخدمات والمشاريع الدولية بيتر شميث.

وحضر حفل التوقيع وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، إلى جانب ممثلي مجلس التنمية الاقتصادية، فضلاً عن ممثلي أطراف الانتاج من أعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ورؤساء المجالس النوعية، والمسئولين في وزارة العمل والعديد من الجهات ذات العلاقة وممثلي الهيئات والشركات التي ستشارك في تنفيذ المشروع.

ويهدف مشروع المؤهلات والمعايير المهنية الوطنية الى إنشاء واستحداث معايير لـ 125 مهنة من المهن الأكثر شيوعاً في المجتمع، وستغطي الشركة المهن الموجودة حاليّاً في مملكة البحرين على مستوى العمالة الماهرة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والآليات اللازمة لإنشاء وصيانة وإدارة معايير جديدة لضمان الاستدامة وتطوير أداء الهياكل التنظيمية والإدارية الوطنية المرتبطة بتطوير المعايير المهنية.

إلى ذلك، قال حميدان في كلمته خلال الحفل إن هذا المشروع ستتبعه مشاريع مكملة لدعم وتعزيز الجهود المبذولة لإصلاح سوق العمل، وضمان تماسكه وتهيئة الأجواء المواتية لتنظيمه وتطويره، بما يصب في تعزيز الاقتصاد وتطوير الانتاجية بشكل عام.

وأوضح أن هذا المشروع يشكل إضافة جديدة، إذ إنه يقدم وصفاً دقيقاً وواضحاً للمهارات والمعارف والكفايات الواجب توافرها لدى شاغل الوظيفة لإنجاز العمل بإتقان ووفق المستويات العالمية، مشيراً إلى أن نجاح المشروع، الذي يبدأ تنفيذه اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 24 شهراً، وتصل كلفته إلى مليون و400 ألف دينار، سيخدم جميع أطراف الانتاج في مملكة البحرين ويحافظ على استقرار سوق العمل على المديين المتوسط والبعيد.

وذكر أن هذا المشروع يأتي ترجمة عملية لتنفيذ خطط لجنة إصلاح التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، التي تهدف إلى وضع الاستراتيجيات والخطط مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، التي أثرت على عملية العرض والطلب في الموارد البشرية، معتبراً أن تلك الفجوة كانت سبباً في الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية الماهرة وغير الماهرة، لافتاً إلى أن المشروع سينعكس ايجابيّاً على سوق العمل وطرفي الإنتاج بالتحديد، وهما صاحب العمل والعامل، حيث سيضع الأسس الرئيسة للداخلين الجدد إلى سوق العمل وفق معايير وطنية متوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة، كما يحسن من جودة المنتجات والخدمات من خلال رفع مهارات العاملين، وتطوير خطط وبرامج التدريب والتوظيف لتلافي الأزمات المستقبلية، وينعكس بصورة إيجابية على آليات التوظيف المتبعة في القطاع الخاص وعملية تطوير مواصفات العمل وتطوير الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات الشركات.

وأكد حميدان أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على العمال، حيث يضمن تكافؤ الفرص في الإعداد والتأهيل والتوظيف وعملية التقييم الذاتي لأدائهم العملي في وظائفهم الحالية والمستقبلية، كما يتيح للموظف المعرفة التامة بمكامن التطوير والاحتراف التي من الممكن أن يصل إليها بما ينعكس على عملية التطوير الوظيفي، ويتيح المشروع عملية الربط بين المعايير المهنية ومنظومة المؤهلات الوطنية التي ستفتح آفاق الانتقال بين التدريب المهني والتعليم الأكاديمي بطريقة واضحة وشفافة وينعكس بصورة إيجابية على مستوى الرضا الوظيفي والرغبة في الانخراط في التخصصات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وهو ما يحقق الاستقرار الوظيفي الذي ينشده كل موظف أو صاحب عمل.

من جانبه؛ استعرض ممثل الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بيتر شميث آليات العمل بالمشروع، والتي ستعتمد على مسح لجميع القطاعات المطلوبة بالتعاون مع القطاع الخاص لمعرفة المهمات الوظيفية والمواصفات والمهارات المطلوبة في كل وظيفة، ثم تحويلها إلى معايير معينة تحدد في ثلاثة أسس وهي: (المهارات والمعرفة والاتقان) وستتفرع إلى خمسة مستويات مهنية تبدأ بالعامل محدود المهارة مروراً بالعامل الماهر والمحترف وتنتهي بالإداري الاختصاصي.

ووفقاً لوزارة العمل؛ فإن هذا المشروع تطلب إشراك فريق من الخبراء الألمان مكون من 25 خبيراً، سيعملون لمدة 22 شهراً، بالتعاون مع معهد التكنولوجيا والتدريب في جامعة بريمن ومعهد التدريب المهني بألمانيا ومجموعة من موظفي الدعم في وزارة العمل والمجالس النوعية للتدريب المهني، والذين سيشكلون نواة فريق المعايير البحريني المستقبلي.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تفعيل دور المجالس النوعية للتدريب المهني في استحداث وتطوير المعايير المهنية الوطنية بما يتناسب مع متغيرات سوق العمل والتطور في الوظائف والتكنولوجيا والممارسات المهنية.