أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية قضية شرطيين متهمين بمقتل فاضل المتروك في فبراير/ شباط 2011، إلى جلسة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 للاستماع للشهود.

وحضر المحامي بسام القاسم والمحامية سهام صليبيخ مع المتهمَين (الشرطيَّين) وتقدما بطلب الاستماع لشهود الإثبات وطلب القاسم مخاطبة وزارة الصحة للحصول على تصوير يخص الواقعة، فيما حضر المحامي محمد الجشي ممثل عن المطالبين بالحق المدني، وقدم نسخاً من لائحة المطالبة بالحق المدني، مضيفاً أن لديه شهوداً بخصوص الواقعة.

المحكمة تستدعي الشهود بقضية مقتل فاضل المتروك

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة قضية شرطيين متهمين بمقتل فاضل المتروك في فبراير/ شباط 2011، إلى جلسة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 للاستماع للشهود.

وقد حضر المحامي بسام القاسم والمحامية سهام صليبيخ مع المتهمَين (الشرطيَّين) وتقدما بطلب الاستماع لشهود الإثبات وطلب القاسم مخاطبة وزارة الصحة للحصول على تصوير يخص الواقعة، فيما حضر المحامي محمد الجشي ممثل عن المطالبين بالحق المدني، وقدم نسخاً من لائحة المطالبة بالحق المدني، مضيفاً بأن لديه شهوداً بخصوص الواقعة.

ووجهت المحكمة للشرطيين أنهما بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية أطلقا على المجني عليه (فاضل المتروك) عياراً نارياً من سلاح الشوزن من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته.

وتطرق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى مقتل فاضل المتروك، وذكر التقرير في فقرته (901) أنه «أعلن وفاة فاضل المتروك عند الساعة 9:30 من صباح يوم 15 فبراير 2011، حيث ورد بشهادة وفاته أنه توفي نتيجة إصابته بأعيرة نارية أصابت أجهزته الحيوية نتج عنها نزيف داخلي».

وأشار تقرير اللجنة إلى أن «تقرير الطب الشرعي أرجع وفاته إلى إطلاق أعيرة نارية في ظهره وصدره وإبطه الأيمن. ولم يستطع التقرير تحديد ما إذا كانت الطلقات خرجت جميعها من سلاح واحد أم لا. وتشير الإصابات إلى أن الأعيرة النارية أطلقت من مسافة أطول من متر واحد. وسببت تهتكاً في الأعضاء الحيوية للمتوفى، ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي».

وذكرت لجنة تقصي الحقائق أنها «تلقت معلومات مفادها أن المتروك توفي أثناء تشييع جنازة علي مشيمع، حيث أطلق عليه النار في الصدر والظهر وتوفي بعد نحو عشر دقائق. وشهد أحد أقارب المتوفى أن النار قد أطلقت عليه من مسافة أقل من مترين، وقرر آخر للجنة أن الشرطة كانت تطلق الغاز المسيل للدموع في الجنازة، ما أدى إلى سقوط شخص واحد. فذهب المتوفى لإسعافه لكن أطلق عليه النار من الخلف حين كان منحنياً. فحاول الأشخاص القريبون منه نقله إلى مجمع السلمانية الطبي لكنه توفي على الفور، وقدمت جمعية الوفاق تقريراً إلى اللجنة يؤيد تلك الرواية».

ووفقاً للجنة فإن «وزارة الداخلية أجرت تحقيقاً في هذه الحالة، أسفر عن أن إحدى سيارات الشرطة حوصرت وهوجمت خلال الجنازة. وقدرت وزارة الداخلية أن عدد الأشخاص الذين شاركوا في الجنازة كان ما بين 400 و900 شخص، وخلصت التحقيقات إلى أن المحتجين واجهوا الشرطة واعتدوا عليها وحاولوا سرقة أسلحتها، فرد ضباط الشرطة باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وبعد استنفاد تلك التدابير أطلقت أعيرة تحذيرية في الهواء. واعترف أحد ضباط الشرطة بأنه أطلق النار عشوائياً في اتجاه المحتجين، في وقت يقترب من وقت إطلاق النار على المتوفى، ويمكن، على ضوء ما سلف، أن تنسب واقعة وفاة المتروك إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة، فقد اعترف أحد الضباط بأنه أطلق طلقة في اتجاه المتظاهرين. وقد باشرت وزارة الداخلية تحقيقاً في هذه الحالة، ولم تتلقَّ اللجنة أية معلومات بشأن ما أسفر عنه التحقيق».