قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي، إن طلبات رخص العمل الجديدة التي صدرت من الهيئة إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، بلغت 117491 في العام 2010، و125484 طلباً في العام 2011، فيما أصدرت 102699 طلباً حتى أغسطس/ آب 2012.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس (الثلثاء)، بمناسبة تدشين وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد آل خليفة والرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، المكاتب الجديدة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بمقر الهيئة.

خلال تدشين توسعة مكاتب «الجنسية والجوازات» بمقر «الهيئة»:

«سوق العمل» تنتقل من «المحطة الواحدة» إلى «المعاملة الواحدة» في «رخص الأجانب»

السنابس - أماني المسقطي

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي: «إن الهيئة انتقلت من اعتماد نظام (المحطة الواحدة) التي تتمثل في إتمام عدد من المعاملات في منطقة واحدة، إلى تطبيق مبدأ (المعاملة الواحدة)، التي تتضمن تسهيلات جديدة للزبائن ومرونة، بالإضافة إلى خفض الوقت اللازم لإنجاز معاملات رخص العمل للعمالة الأجنبية إلى أقصر وقت ممكن».

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس الثلثاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، بمناسبة تدشين وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، المكاتب الجديدة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بمقر الهيئة.

وكشف الوكيل المساعد بوزارة الداخلية، عن أن الخدمات الجديدة المقدمة من خلال المكاتب الجديدة بعد التوسعة في مبنى الهيئة تتضمن: ختم وتمديد الإلغاء، إصدار وتجديد الإقامة، وتحديث البيانات، موضحاً أن 80 في المئة من الطلبات المحالة إلى شئون الجنسية والجوازات، تُنجز خلال يوم عمل واحد.

وأشار إلى أن العلاقة بين هيئة تنظيم سوق العمل وشئون الجنسية والجوازات، شهدت نموّاً مستمرّاً على مستوى عدد الموظفين الذين يمارسون عملهم في مقر الهيئة، خلال الأعوام الستة الأخيرة، وذلك منذ تدشين أول مكتب للإقامة بمقر الهيئة في العام 2006.

وأوضح أن خدمات شئون الجنسية والجوازات، بدأت بـ3 موظفين منذ بداية تدشين الهيئة حتى يوليو/ تموز 2008، ثم ارتفع عدد الموظفين مع ارتفاع الطلب على معاملات الإقامة والجوازات إلى ستة موظفين في أغسطس/ آب 2008 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2008، وارتفع عدد موظفي الجوازات إلى 9 موظفين منذ يناير/ كانون الثاني 2009 حتى 2012، فيما تتضمن التوسعة الجديدة لمكاتب شئون الجنسية والجوازات 27 موظفاً.

و أعلن الشيخ أحمد أن التنسيق في إصدار رخص العمل وفق مفهوم المعاملة الواحدة، جارٍ بصورة يومية بالتعاون مع الهيئة، موضحاً أن مشروع تنظيم سوق العمل حقق إيجابيات عديدة للبحرين على مستويات مختلفة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات أعادت تأسيس نظام عملها ليتوافق مع متطلبات مشروع سوق العمل، إضافة إلى إنجاز ربط أنظمة الإدارة بنظام الهيئة الالكتروني، الذي يدير جميع شئون العمالة الوافدة في البحرين.

وقال: «تتلقى الإدارة من الهيئة طلبات إصدار الإقامة الكترونيّاً خلال دقائق، كما أُنشئت وحدات عمل في الإدارة بالتعاون مع الهيئة، تشمل تدشين مسارات خاصة للعمالة الوافدة في مطار البحرين الدولي، تتولى إنجاز عمليات تدقيق رخص العمل، وإصدار الإقامة، وتحديد موعد الفحص الطبي خلال دقائق معدودة، إضافة إلى تأسيس وحدة دعم من الإدارة، تشترك مع قطاع الضبط القانوني بالهيئة (التفتيش) في ضبط شئون العمالة الوافدة ميدانيّاً».

وأضاف: «تم تأسيس وحدة خاصة بالدعم الفني، تقوم بمهام دعم الهيئة بتصحيح وتنقيح بيانات العمالة الوافدة ذات العلاقة بشئون الإقامة والجوازات».

وختم حديثه بالقول: «الهيئة أحدثت نقلة نوعية كبرى على صعيد الإجراءات التقنية لإصدار تراخيص العمل للعمالة الأجنبية بالاعتماد على التأهيل المستمر للكوادر الوطنية، والتي أثبتت تمكنها وقدرتها على إدارة وتوظيف وتطوير أحدث التقنيات الالكترونية في إنجاز المعاملات الرسمية».

من جهته، اعتبر العبسي أن الدعم المستمر الذي تلقاه الهيئة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات، أدى إلى نجاح الهيئة في خفض الوقت والجهد المطلوبين لإصدار رخص العمل للعمالة الأجنبية.

وقال: «إن هذه التوسعة الجديدة جاءت لتلبي متطلبات التطوير الشامل الذي تقوم به الهيئة لتحسين الخدمات التي تقدمها إلى الجمهور، والتي تهدف إلى خفض الوقت اللازم لإنهاء المعاملات وضمان انسيابية أكثر في سير المعاملات بين الهيئة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة».

وأوضح العبسي أن طلبات رخص العمل الجديدة التي صدرت من الهيئة إلى الإدارة، بلغت 117491 في العام 2010، و125484 طلباً في العام 2011، فيما أصدرت 102699 طلباً حتى أغسطس 2012، وهو ما اعتبره العبسي «انجازاً بكل المقاييس»، وخصوصاً لدى مقارنته بالفترة التي كانت تتطلبها إنجاز المعاملات قبل مشروع تنظيم سوق العمل.

كما أشار إلى أن جميع المعاملات الخاصة بالإصدار؛ تُنجز حاليّاً ضمن نظام المعاملة الواحدة، على رغم أن أكثر من خمس مؤسسات حكومية مرتبطة بهذا الإصدار.

وأكد العبسي أن توسعة مكاتب الجنسية والجوازات في الهيئة، خفضت خلال الأسبوع الأخير عدد الأشخاص الذين ينجزون معاملاتهم في الإدارة العامة للجنسية بنسبة 75 في المئة، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أنه بموجب الإجراءات الجديدة؛ فإنه تم خفض الأيام التي تتطلب فيها إنجاز المعاملات التي تستدعي أكثر من ثلاثة أيام، بما لا يتجاوز 2 في المئة من إجمالي الطلبات.

وفي رده على سؤال لـ»الوسط» بشأن أسباب تزايد طلبات الترخيص في العام الحالي؛ قال العبسي: «الاقتصاد البحريني مر بمجموعة هزات، ونحن نرى في زيادة طلبات الترخيص هذه، مؤشراً على تعافي الاقتصاد البحريني، من هذه الهزات، وخصوصاً أن صاحب العمل لن يزيد أعداد عمالته ما لم تكن هناك حاجة فعلية إليهم».

وأضاف «ما نحتاج إليه هو رؤية الزيادة في عدد التراخيص التجارية، وهو دليل على زيادة وتوسع القاعدة الاقتصادية في البحرين، والواقع أن زيادة العمال تواكبها زيادة العدد في المنشآت الاقتصادية».

وأكد في الوقت نفسه؛ أن الهيئة اعتمدت عدداً من الإجراءات التي من شأنها التأكد من الحاجة إلى العمالة، وقال: «نحاول أن نكون جهة داعمة للاقتصاد البحريني، وألا نكون كعنق الزجاجة التي تضيق على التجار».

وفيما إذا كانت زيادة أعداد طلبات التراخيص في العام 2011 عن العام 2010 مؤشراً على عدم تضرر الاقتصاد في العام الماضي، قال العبسي: «في النصف الأول من العام الماضي، كان هناك انخفاض في عدد التراخيص، ولكن في النصف الثاني من العام نفسه، تم تعويض هذا الانخفاض بزيادة كبيرة في عدد الطلبات».

وفي رده على سؤال «الوسط» بشأن الهدف الزمني الذي تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال سرعة إنجاز المعاملات، قال العبسي: «في السابق كانت المعاملات تنجز خلال خمسة أيام، والآن تم خفضها إلى 3 أيام أو أقل، ولدينا هدف لتقليل هذه المدة أيضاً، لأننا نؤمن بأن عملية التطوير يجب ألا تتوقف على هذا الصعيد، ولذلك؛ فإننا نعمل على تطوير الأنظمة وتدريب الموظفين من أجل رفع قدرتهم على سرعة الإنجاز، مع حرصنا في الوقت نفسه على ضرورة ألا يؤثر ذلك على الدقة والنوعية في إتمام هذه الإجراءات».

وأكد العبسي أن الهيئة تقوم بتعديل النواقص بشكل مستمر وتحسين الأداء يوميّاً، كما تواصل تنفيذ خططها لتحقيق مزيد من المرونة والتسهيلات في الإجراءات المقدمة إلى جمهور الزبائن ودوماً وفق القانون والأنظمة، وبالانسجام مع مفهوم تكامل العمل بين الأجهزة الرسمية.