اعتقلت السلطات الأمنية صباح أمس الثلثاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) 6 من أفراد القضية المعروفة بـ «الكادر الطبي»، وهم: علي العكري وغسان ضيف ومحمود أصغر وسعيد السماهيجي وإبراهيم الدمستاني وضياء إبراهيم أبو ادريس.

وقال المحامي حميد الملا إن «أفراد الطاقم الطبي ممن أيّدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بحقهم قد قضى بعضهم أصلاً مدة العقوبة خلال فترة التوقيف، وآخرون تبقى عليهم فترة قصيرة جداً تقل عن شهر مثل ضياء إبراهيم أبو ادريس».

إلى ذلك، عبرت كل من بريطانيا وفرنسا عن خيبة أمل بعد تثبيت أحكام الأطباء، وذكر مراسل الـ«بي بي سي» فرانك غاردنر على «تويتر» أمس «إن وزارة الخارجية البريطانية تشعر بخيبة أمل بعد تثبيت الأحكام ضد 9 من أفراد الطواقم الطبية». وأضاف «إن الخارجية البريطانية أكدت أن على جميع الأطراف إدانة العنف».

كما نشرت السفارة الفرنسية في البحرين رأي وزارة الخارجية الفرنسية حول تثبيت محكمة التمييز الأحكام ضد أفراد من الطواقم الطبية، وجاء فيه «نشعر بخيبة أمل لقرار محكمة التمييز إدانة الأطباء والممرضين، وينبغي بذل الجهود لخلق مناخ يفضي إلى الحوار».

من جهة أخرى، أفصح أفراد الكادر الطبي - خلال مؤتمر صحافي عُقد بجمعية حقوق الإنسان البحرينية أمس - عن أن «وزارة الصحة ستحقق مع أفراد من الممرضين والأطباء ممن حكمت محكمة الاستئناف الجنائية العليا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم».

بعد يوم من تأييد محكمة التمييز حكم «الاستئناف» بقضية «الكادر الطبي»

اعتقال العكري وضيف وأصغر والدمستاني وأبوإدريس والسماهيجي

الوسط - صادق الحلواجي

اعتقلت السلطات الأمنية صباح أمس الثلثاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) 6 من أفراد القضية المعروفة بـ «الكادر الطبي»، وهم: علي العكري وغسان ضيف ومحمود أصغر وسعيد السماهيجي وإبراهيم الدمستاني وضياء إبراهيم أبوإدريس.

وراجع بقية أفراد الكادر الطبي بعد رفض محكمة التمييز طعون 9 منهم (الجنايات) وتأييد حكم الاستئناف، الجهات الأمنية لاستكمال إجراءاتهم باعتبار أنهم قضوا مدة الحكم المؤيّد بالحبس أثناء توقيفهم، وهم: باسم ضيف، ونادر دواني وعبدالخالق العريبي.

وقال المحامي حميد الملا: إن «أفراد الطاقم الطبي ممن أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بحقهم قضى بعضهم أصلاً مدة العقوبة خلال فترة التوقيف، وآخرون تبقى عليهم فترة قصيرة جدّاً تقل عن شهر مثل محمود أصغر».

وأضاف الملا أن «حكم محكمة التمييز يعتبر نهائيّاً ولا يوجد مجال للطعن على أي شيء حاليّاً، لكن نرى حاليّاً السعي نحو استبدال الحكم بآخر؛ مثل: القيام بعمل اجتماعي أو غرامة مالية وما شابه».

وفي التفاصيل، جاءت أحكام السجن التي أيدتها محكمة التمييز بحق أفراد الكادر الطبي بحق 9، وذلك بعد أن رفضت الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة 9 أطباء، 6 منهم لم ينفذوا العقوبة الصادرة بحقهم.

والأطباء الصادرة بحقهم أحكام الإدانة هم: علي العكري (الحبس 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (الحبس 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد السماهيجي (الحبس سنة)، محمود أصغر (الحبس 6 أشهر)، ضياء إبراهيم أبوإدريس (الحبس لمدة شهرين)، فيما طعن كل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي في الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة شهر الذي قضوه أثناء توقيفهم، مطالبين ببراءتهم مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة رفضت الطعون، أي أن 6 من الأطباء صدر بحقهم حكم نهائي بالسجن، كما أيدت المحكمة حكم الإدانة للأطباء الثلاثة الذين أنهوا محكوميتهم.

من جانبه، قال إبراهيم الدمستاني قبل اعتقاله أمس، وهو أحد أفراد الكادر الطبي المحكوم بالسحن 3 سنوات: إن «العالم أثبت براءة الكادر الطبي من خلال الكثير من الأدلة التي قدمناها إلى المحكمة، وللأسف؛ إن المتسببين الفعليين في أزمة مستشفى السلمانية حتى الآن لم يتم التحقيق معهم، وهم من وشوا وسرقوا الأدوية وأزموا الحالة آنذاك، وقدمنا الأدلة من جانبنا إلا أنه حتى الآن لم يتم التحقيق معهم أصلاً من جانب النيابة العامة، بينما يأتي الإصرار على محاكمتنا وإدخالنا السجن».

وأضاف الدمستاني «نتعهد بأن نبقى على مبادئنا الإنسانية والعملية؛ سواء داخل السجن أو خارجه، وسنطالب بتحقيق العدالة والحيادية ولاسيما بحق الكادر الطبي».

وتابع الدمستاني «أنا متيقن ببراءتي، وأطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولية الكادر الطبي، وأن تتحرك لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة؛ لأن جميع الكادر تعرض للتعذيب الذي مازالت آثاره بارزة حتى الآن».

وبحسب ما أفادت به رئيس جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار، وهي إحدى أفراد قضية «الكادر الطبي» تمت تبرئتها، فإن علي العكري تبقى له نحو 4 سنوات وشهور، وغسان ضيف نحو 4 أو 5 أشهر، ومحمود أصغر نحو 7 أيام، وسعيد السماهيجي نحو 5 أشهر، وإبراهيم الدمستاني نحو عامين و4 أشهر، وضياء إبراهيم أبوإدريس نحو شهر و5 أيام.

وكانت محكمة الاستئناف العليا أصدرت في (14 يونيو/ حزيران 2012) حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبيّاً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء وأدانت 9 آخرين. وأصدرت أحكاماً بالسجن بين شهر و5 سنوات بحق الباقين، في الوقت الذي يوجد طبيبان محكومان بـ 15 عاماً، لم ينفذا الحكم لأنهما «هاربان».

وقد أسقطت محكمة الاستئناف العليا عدداً من التهم عن المتهمين من الكادر الطبي (أي البراءة) من تلك التهم، والتي أبرزها تهمة حيازة الأسلحة واحتلال مجمع السلمانية الطبي.

«أطباء لحقوق الإنسان» و«العفو» تطالبان بإلغاء أحكام «الكادر الطبي»

طالبت منظمتا أطباء لأجل حقوق الإنسان والعفو الدولية، بإلغاء الأحكام الصادرة بحق أفراد «الكادر الطبي» الستة، الذين أصدرت محكمة التمييز أحكاماً بسجنهم، وتم اعتقالهم يوم أمس الثلثاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، كما طالبتا بالتحقيق في إدعاءات تعرض أفراد الكادر الطبي للتعذيب، واعتبرتهم «سجناء رأي».

وفي بيان صادر عن المنظمة، بعد إصدار الأحكام بحق «الكادر الطبي»، قال نائب مدير «أطباء لأجل حقوق الإنسان»، ريتشارد سولوم: «إن القرار الصادر بحق أفراد الكادر الطبي، يعد تراجعاً في التقدم الذي تحرزه الحكومة البحرينية تجاه احترام وتعزيز حقوق الإنسان».

وأضاف: «التمسك بإدانة أفراد الكادر الطبي، بناء على اتهامات سياسية، يعني التأثير سلباً على النظام الصحي في البلاد»، ويجب وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لمبدأ الحياد الطبي».

وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أنها زارت البحرين ثلاث مرات، ووثقت انتهاكات حقوق الإنسان فيها من خلال ثلاثة تقارير، تناولت اعتقال وتعذيب الأطباء، وعسكرة المستشفيات، واستخدام الغاز المسيل للدموع من قبل رجال الأمن كسلاح لا لتفريق التجمعات.

إلى ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها بعد إصدار الأحكام بحق «الكادر الطبي»، أن معظم أفراد الكادر الطبي المحكومين أكدوا تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم في العام 2011، وأن الجلسة الأولى لمحاكمة رجال الأمن المتهمين بإساءة معاملة الكادر الطبي بدأت في 1 أكتوبر 2012، وأنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم توجيه اتهامات لهم بتعريض أفراد «الكادر الطبي» للتعذيب من عدمه، كما لم يتم إبلاغ الأطباء أو محاميهم رسمياً بهذا الشأن.

كما لفتت المنظمة في بيانها، إلى أنه تم الإعلان في وقت سابق عن توجيه اتهامات ضد خمسة من رجال الأمن المتهمين بتعذيب أفراد الكادر الطبي، إلا أن محاكمتهم لم تبدأ بعد.

ودعت المنظمة السلطات البحرينية للالتزام بالتوصية التي وافقت عليها في جلسة المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، والتي دعت لإطلاق سراح سجناء الرأي، مشيرة إلى أن اعتقال الأطباء كان لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، وخصوصاً في ظل عدم وجود دليل على استخدامهم أو دعوتهم للعنف.

وحثت المنظمة السلطات البحرينية إلى إسقاط الأحكام والتهم الموجهة لأفراد الكادر الطبي، كما طالبت السلطات بنشر نتائج أي تحقيقات في ادعاءات التعذيب بحق الكادر الطبي، وضمان تقديم المتورطين بتعذيبهم للعدالة.

المحامية السيد تصر على بطلان المحاكمة العسكرية وإجراءات الاعتقال والتحقيق

الكادر الطبي: «الصحة» تشكل لجنة للتحقيق مع المحكومين بالبراءة

قال أفراد الكادر الطبي إن وزارة الصحة ستحقق مع أفراد من الممرضين والأطباء ممن حكمت محكمة الاستئناف الجنائية العليا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

وأكد الكادر الطبي خلال مؤتمر صحافي عقد بجمعية حقوق الإنسان البحرينية أمس الثلثاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول)، أن «المعلومات عن التحقيق مع الكادر الطبي أكيدة، غير أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا تم البدء بأعمال هذه اللجنة أم لا»، لكنهم تحفظوا «عن الإفصاح بمعلومات أكثر عن هذا الموضوع الآن»، معربين عن انتقادهم بشدة تشكيل هذه اللجنة والتحقيقات التي ستقوم بها ولاسيما أن الأفراد الذين تمت تبرئتهم من قبل المحكمة ليس من المنطقي محاسبتهم ومضايقتهم باستخدام طريقة أخرى».

وطالب الكادر الطبي بالإفراج عن الأطباء والممرضين ممن أيدت محكمة التمييز يوم أمس الأول الحكم الصادر بحقهم عن محكمة الاستئناف الجنائية العليا، منتقدين في الوقت ذاته استخدام الإعلام الرسمي بعد صدور حكم التمييز عبارات وردت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من شأنها أن تشوه سمعة الأطباء والممرضين ممن أدينوا تحت غطاء تهم مختلفة.

وقال عدبالخالق العريبي (صدر ضده حكم بالحبس لمدة شهر قضاه أثناء فترة التوقيف)، إن «الحكم بتأييد حكم محكمة الاستئناف الجنائية العليا جاء ليكرر الخطأ نفسه الذي أكده (وجود الخطأ) رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني»، مضيفاً «لا يوجد أي دليل يؤكد إدانة أحد من الطاقم الطبي بالتهم المنسوبة إليهم، وأن كل ما نسب إلى الأطباء نُفذ من خلال كادر طبي ومسئولين في الوزارة خلال فترة السلامة الوطنية لكن لم تتم محاسبتهم، حيث خرجت مسيرة داخل مبنى الوزارة (بقسم الطوارئ) وطافت المنطقة نفسها التي أدين على أساسها آخرون، وحدث احتفال داخل مبنى الحوادث والطوارئ».

من جانبها؛ قالت المحامية جليلة السيد: إن «الإعلام الرسمي وبعض وسائل الإعلام حاولوا التحشيد ضد الكادر الطبي سواء داخل البلاد أم في الخارج طوال الفترة الماضية خارج أطر أخلاقيات العمل الإعلامي والالتزام بالدقة والمصداقية والشفافية، حيث شابت الكثير من البيانات الرسمية وكذلك الأخبار والتقارير المنقولة عبر الإعلام والصحف المنسوبة إلى الجانب الرسمي أيضاً مغالطات تتلخص في إعادة ذكر التهم التي تم إسقاطها والتأكيد على أن الكادر الطبي متورطٌ بها على رغم أن القضاء أسقطها، والاستمرار في استخدام المصطلحات التي نفاها القضاء عن الكادر المتهم جملة وتفصيلاً، مثل موضوع احتلال السلمانية وغيرها».

وأضافت «توجد حقائق ثابتة لا يمكن لأحد تغييرها ولا تصحيحها، وهو ما لا تريد السلطة ولا الإعلام الاعتراف بها، وأول ذلك أن الأطباء أدينوا أمام محاكم عسكرية ثم حولوا إلى المحاكم المدنية؛ بمعنى أنهم استنفدوا درجة تقاض واحدة، وهو مصدر لبطلان الأحكام ولاسيما مع عدم دستورية أن تنظر المحاكم العسكرية في قضايا المدنيين».

وتابعت المحامية السيد: «لم يأتِ أمر ليصحح الإجراء الذي اتُخذ في عملية اعتقال الكادر بكامله، حيث لم تصدر أي أذون قانونية بالاعتقال أو التفتيش، وتم ذلك بإجراءات تعسفية ما يترتب عليه بطلان كل الإجراءات حتى وإن أبدت محكمة التمييز حكمها باعتبار أنها أعلى درجات التقاضي»، مشددة على أن «كل التحقيقات التي أجريت مع أفراد الكادر الطبي تعتبر باطلة، وهي حقيقة لا يمكن تغييرها أو تصحيحها ويرفض الإعلام والسلطة الاعتراف بها، إذ تم تعذيب الكادر وتغييبه عن العالم الخارجي والتحقيق معه من دون حضور محام عنه وأودعوا في السجون الانفرادية، ولا يصحح ذلك أبداً مقولة التنازل عن الاعترافات لأنها إجراء واحد فقط».

وذكرت السيد أن «من ضمن الحقائق الثابتة أيضاً أن الأطباء اعتقلوا وتم التحقيق معهم بعد أيام طويلة كانوا طوال الفترة السابقة موقوفين من غير وجه حق، علماً بأنه لا يوجد شيء يسمى السلطة المطلقة بحكم أن هناك من يعلق بأن البلاد كانت خلال فترة سلامة وطنية».

وختمت المحامية السيد بأن «النيابة العامة لم تسقط كل التهم المتعلقة بحرية التعبير والرأي، حيث تمت إدانة عبدالخالق العريبي بالمشاركة في مسيرات غير مرخصة وفقاً لقوانين لا علاقة لها بقانون حرية التعبير والرأي»، منبهةً إلى أن «باسم ضيف تمت إدانته بسبب مشاركته في مسيرة غير مخطر عنها، بينما تمت تبرئة أخته ندى ضيف والتي كانت تشارك معه في المسيرة نفسها، وهو ما أثبتناه أمام المحكمة لكنها لم تأخذ به».

وعن المرصد الأهلي، ذكر عبدالنبي العكري أنه «لم تتوافر للكادر الطبي خلال فترة المحاكمة الضمانات وفقاً للمقاييس الدولية للمحاكمة العادلة والسليمة»، مضيفاً أن «رد المجتمع الدولي واضح حيث طالب بإسقاط قضايا التعبير والممارسة السياسية عن الأطباء ووقف محاكمتهم، وكل شهود النفي أكدوا عكس التهم التي أدين بها الكادر».

وأوضح العكري «كان من المفترض أن يكرم الكادر بناءً على الجهود التي قدمها خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام 2011 لا أن يحاكموا ويزج بهم في السجن».