الرياضة البحرينية فيها الكثير من «الأمراض» والمشكلات ما يجعلها تعاني وتراوح في مكانها دون تقدم أو تطور، وربما تبقى في «غيبوبة» تفقد معها بريقها الذي اكتسبته في العقد والسنوات الماضية، وتلك الحالة التي مرت عليها تكفي لبقائها فترة سنوات طويلة للخروج من حالة «اللا توازن».

الكثير من الأقلام الصحافية وتصريحات المسئولين تطرقت للمعاناة والمشكلات التي تعاني منها الرياضة البحرينية سواء على صعيد البنية التحتية للمنشآت أو فيما يتعلق بالدعم الموجه لها وضعف الميزانيات والموارد المالية، وغيرها من الجوانب التي تعتبر من أساسيات العمل الرياضي، وأدت تلك الصعوبات والمعاناة لانزواء وابتعاد الكفاءات والكوادر الإدارية القادرة على وضع وترك بصمة في العمل الرياضي.

الصعوبات والمشكلات تزداد وتكاد تأكل جسد وجسم الرياضة البحرينية في ظل ظهور وبروز مشكلات جديدة في العمل الرياضي تصنف في خانة «الآفات» التي ستقضي على ما تبقى من رياضة لدينا على رغم القفزات والتقدم الذي طرأ على بعض الألعاب في النتائج والمستويات الفنية التي قدمتها بعض المنتخبات أو الأندية المشاركة خارجيا في المحافل والبطولات الإقليمية والقارية وحتى على الصعيد الدولي.

الكثير من «الآفات» التي ظهرت في الآونة والفترة الأخيرة وبرزت على السطح لعل أبرزها عمل غالبية الاتحادات والموجه للمنتخبات الوطنية فقط وتغافل دور الأندية والمسابقات المحلية وهو الأمر الذي تسبب في إضعاف المستوى الفني للمسابقات وظهورها بصورة تنظيمية وإدارية ضعيفة لدرجة أن وصل الأمر تشبيه مسابقاتنا بأنها دورات «حواري» نظرا لما يصاحبها من لغط وغياب الآلية الصحيحة لتطويرها.

ومن «الآفات» الأخرى المتغلغلة في اتحاداتنا الرياضية أيضا هو ما يتعلق بالانتماءات للجهات التي يمثلها بعض الأعضاء والموظفين عن طريق العمل لصالح تلك الجهة على حساب المصلحة العامة في مجالس إدارات الاتحادات، وهي المشكلة التي ستدق المسمار الأخير في جسد رياضتنا «المريضة».

الرياضة البحرينية تسير عكس عقارب الساعة في ظل ازدياد الصعوبات والمشكلات والمعاناة التي تعيشها الأندية والتي تعتبر الأرضية الأساسية للنجاح والتقدم والتطور، وطالما أننا مقبلون في الفترة المقبلة على إجراء الجمعيات العمومية والانتخابات للاتحادات الرياضية فيجب أن تكون لأنديتنا ومجالس إداراتها وقفة جادة وحازمة لتصحيح الوضع من خلال اختيار صحيح للكوادر الإدارية والفنية التي ستعمل في الاتحادات وفق نظرية الكفاءة بغض النظر عن الجهة التي يمثلها المترشح وبما يحقق المصلحة العامة.