انطلقت يوم السبت (29 سبتمبر/ أيلول 2012) أعمال المؤتمر العام الثاني للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يستمر حتى اليوم (الاثنين).

يعقد هذا المؤتمر وسط حرب مفروضة على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تقودها السلطة وأطراف عمالية موالية تهدف من خلالها إلى تحجيم مكانة الاتحاد، عبر منع وصول ممثلين عن منظمات نقابية عالمية وعربية إلى البحرين للمشاركة في المؤتمر.

السلطة رفضت منح تأشيرات لـ 24 نقابياً دولياً، من بينهم ممثلون عن منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، والاتحاد العام التونسي للشغل، وغيرها الكثير.

قبل نحو أسبوعين حضّر التلفزيون محاكمة علنية لوزير العمل، اتهمه فيها بـ «الخيانة العظمى» للأمة، وتقديم تسهيلات لمنح تأشيرات لوفود دولية وعربية نقابية عالمية لدعم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وكالعادة كان المقدم والضيوف قضاةً، وكان الوزير متهماً، والسؤال: لماذا تأتي الوفود العالمية لدعم اتحاد «الخونة» رغم كل التعقيدات والاستهدافات والعراقيل والعقبات التي وضعت للحيلولة دون ذلك، فيما ترفض كل الوفود العربية والعالمية النقابية المعروفة حضور مؤتمر لاتحاد آخر «موالٍ» للسلطة رغم كل التسهيلات والإغراءات والمحفزات وغيرها؟ لماذا لا يريد العالم أن يعترف بالمنظمات التي تشكلها السلطة وتدعمها وتموّلها، فيما تقف إلى جانب المنظمات التي لا تملك ما تقدمه لها غير طلب دعمها ونصرة قضية العمال البحرينيين؟ الجواب سهل، وهو أن هذا العالم ليس غبياً، ولا مغفلاً، ولا يمكن أن يشترى كله بالمال، وليسوا من أصحاب المبادئ المتقلبة أو الأمزجة المتمصلحة.

فهؤلاء لن تخيفهم التهديدات، ولا تستميلهم المغريات، ولديهم من المعايير والإجراءات ما يكفيهم لقياس عمل، إخلاص، حقيقة وجود أي منظمة عمالية أم أهلية، ولا يمكنهم أبداً أن ينخدعوا بمنظمات صورية شكلية تدار من خلف الكواليس بتروس حكومية.

بالطبع، من يتأثر بالإرهاب النقابي قلة، وان من عاش الرجفة هم من لديهم مصلحة هنا أو هناك، ومن تخنقه السلطة بمقعد وكرسي ومنصب.

لا نستغرب أبداً المحاكمة التي نظمت للوزير عبر شاشة التلفزيون، وخصوصاً أن القصة كانت واضحة، والهدف أوضح، والغاية زيادة الضغط عليه، والشواهد كثيرة لا حصر لها قبل وبعد إشهار «الاتحاد الآخر» المخالف للقانون، إلا أنه أشهر بعيداً عن مسمى دولة القانون.

اللافت في العملية خوف الجهات الرسمية وبالخصوص وزارة العمل من حضور مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهو الأمر الذي يؤكد الحرب الرسمية على الاتحاد وعدم حياد الدولة ومؤسساتها في هذا المجال.

الأهم من ذلك هو الرسالة التي وجهها العالم إلى البحرين سلطةً وعمالاً، من خلال دعمه الكامل للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رغم الحرب المعلنة عليه داخلياً. فقد كانت رسالة منظمة العمل الدولية التي لم يسمح لوفدها بدخول البحرين والمشاركة في أعمال المؤتمر العام للاتحاد، في برقية من مسئول الأنشطة العمالية في مكتب العمل الدولي وليد حمدان طالباً إذاعتها على المشاركين عبر المنصة: «إن شرعية الاتحاد العام مكتسبة بثقة عمال البحرين ومن خلال مسيرة نضالية طويلة من أجل الحقوق والحريات النقابية والعمل اللائق، وبدعم من العمال العرب ومن كل عمال العالم، لن تهتز ولن تتأثر أمام إجراءات المنع والقهر والمحاولات اليائسة لكسب شرعيات وهمية مسقطة لا تعكس مشاغل وهموم شعب البحرين وعماله».

فيما اعتبر أمين عام الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب أمبت إميليو منع البحرين للوفود التي كانت تنوي المشاركة في مؤتمر الاتحاد العام، يشكل «صراعاً جدياً مع منظمة العمل الدولية، وخصوصاً أن البحرين ستكون على أجندة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012».

رئيسة الاتحاد الدولي للنقابات شارون برو، أصدرت بياناً شجبت فيه منع النقابيين من دخول البحرين، واعتبرت ذلك انتهاكاً للحقوق النقابية. وكانت هناك مواقف كثيرة دعماً للاتحاد «الحقيقي» لعمال البحرين من كل مكان وبالخصوص نقابية معروفة عربياً وعالمياً ولم تكن أبداً مغمورة أو مجهولة.

الحقيقة واضحة: الحراك العمالي في البحرين والدعم العربي والعالمي له لم يتأثر أبداً بالإرهاب النقابي الذي مورس ضده في محاولة يائسة لتشويه سمعته أو المساس بمكانته، وكالعادة مواقف غبية تزيد من حضور ومكانة الاتحاد العام عالمياً.