إعانة أم إهانة؟... نحن لا نتسوّل فارحموا معاناة العاطل

قد تكون كلماتي مبعثرة وغير منسقة، فلأول مرة أكتب دون إعادة صياغة لما كتبته، فكظم الغيظ مع وزارة العمل أصبح أمراً لا يحتمل. 150 ديناراً إعانة بدل تعطل لحملة البكالوريوس. مراجعة واحدة شهرياً. هكذا بدأ المشروع آنذاك. مبلغ زهيد جداً لا يساوي ثمن البنزين الذي يملؤه الطلبة سياراتهم ذهاباً وإياباً للجامعة، مبلغ لا يعني شيئاً لمن ليسوا بحاجته، ولكنه يعني الكثير لغيرهم، خاصة لمن صرفوا كل ما يملكون لكي يدرس أبناؤهم ويتخرجون، أملاً في توظيفهم وإعانتهم مستقبلاً.

ولكن، ولكثرة العاطلين وازديادهم بشكل كبير، ولاسيما الجامعيين، لابد من وضع عقبات ومطبات لكي يشعر العاطل بالملل، ويكف عن المطالبة بحقه في الوظيفة أو الإعانة، فأصبحت المراجعة مرة كل أسبوع، بما يعادل أربع مراجعات شهرية، بل وتطورت ليحدد لك يوم معين في الأسبوع يجب أن لا تخلفه، بل وأكثر، تم تحديد وقت معين أيضاً، فكل هذه العقبات والشروط لكي تحصل على 150 دينار!

لا لكي تحصل على وظيفة، فأنت مهما كنت جامعياً، سواء أكنت من ضمن قائمة 1912 أو قائمة ولي العهد، فأنت لا تعني شيئاً للوزارة سوى تأدية واجبها أمام الإعلام فقط، والوظيفة أصبحت حلماً لا يراودنا حتى في النوم.

لا أعلم هل هي إعانة أم إهانة؟ والأخيرة أنسب وأفضل، وتعبر عن واقع حالنا نحن الجامعيون العاطلون، وأما عن وقت «الإهانة» فحدث ولا حرج، لم يكن لها توقيت موحد في كل شهر، فالعاطلون يزورون البنك أكثر من مرة في اليوم منذ تاريخ 14 من كل شهر، والمفترض فيه نزول الإعانة حتى نهاية الشهر، ففي مرات عديدة يتأخر هطول هذا المبلغ الضخم الذي يؤخذ بجرة قلم من أهل العاطلين وذويهم عن طريق الواحد بالمئة، والأدهى والأمر أن هذا المشروع لمدة ستة أشهر، ثم جُدِدت لمدة ستة أشهر أخرى، على أن يفصل بين الفترتين ستة أشهر، ونحن كعاطلين نطالب بهذه الإعانة بشكل مستمر، حتى توفر لنا الوزارة الوظيفة الملائمة، فهذا حقنا، والواحد بالمئة تسحب من الجميع بشكل مستمر، فلماذا توقف الإعانة عنا وهي من حقنا حتى نتوظف؟

وختام قولي لمن يهمه الأمر في وزارة العمل، نحن لا نتسول منكم، هذا أقل من حقنا فارحمونا.

زهرة الستراوي

طالبات ثاني ثانوي يشكين من عدم توافر معلمة لمقرر الاحتمال

من يتحمل مسئولية توفير معلمة بديلة عن المعلمة التي اضطرتها ظروفها القاهرة كي تخرج في اجازة طويلة ألا وهي إجازة الوضع... الطالبات هن من يتحملن ثمن هذا التأخير لوحدهن... فطالبات صفوف إحدى المدارس الثانوية مازلن يعانين من غياب المعلمة التي تشرف على تدريسهن مقرر احتمال (رياضيات) منذ بداية الفصل الدراسي الذي بدأ مع افتتاح المدارس وعودة مئات الطلبة بتاريخ 9 سبتبمر/ أيلول 2012، وكلما خاطبت الطالبات ادارة المدرسة لتوفير معلمة بديلة؛ تتذرع الإدارة بضرورة اعتماد الطالبات على أنفسهن كما انه بامكانهن التوجه الى احد المعاهد لدراسة المقرر ذاتيّاً عن طريق جهود وامكانات الطالبة ذاتها... هل هذا يا ترى يمثل الحل الفعلي في نظر ادارة المدرسة، أليست المسئولية تقع على عاتق الادارة أولاً لتقوم بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بتوفير هذه المعلمة بشكل عاجل قبل أن تبدأ امتحانات المنتصف والمتوقع بداية أكتوبر/ تشرين الأول.

الادارة أخطرتنا بأن المعلمة ستكون متواجدة ما بعد امتحانات المنتصف، لذلك فإننا (الطالبات) سنضطر إلى تقديم امتحانات المنتصف عبر دراسة ذاتية للمقرر؛ مع العلم أن هنالك صفوفاً أخرى متواجدة معهن معلمات يشرفن على تدريسهن المقرر ذاته، بينما يوجد صفان اثنان يشكو طالباته من خلو المعلمة... أليس من المفترض من الادارة ان توجد حلا بديلا وعاجلا يقتضي بحشر الطالبات كافة ومنحهن دروسا بدلاً من أن تتذرع الادارة برد هزيل وغير مسئول تطالب فيه بقية الطالبات المتضررات بالاعتماد على أنفسهن عبر دراسة المقرر ذاتيّاً... ولا تنتهي المسألة عند هذا الحد بل الأدهى أننا نحن طالبات كيمياء واحياء لم نتسلم حتى هذه اللحظة كتباً خاصة بالتخصص... فيا ترى من يتحمل مسئولية التأخير بتوفيرمعلمة والتأخير بتسليمنا الكتب الخاصة بالتخصص؟!

طالبات ثاني ثانوي

«التربية» تحرم موظفاً منتسباً إليها من حقه في درجات الترقي

لماذا تستمر وزارة التربية والتعليم في فرض سياسة العقاب على رغم أن الأمر قد مضى عليه ردح من الزمن واستطاعت أن تشفي غليل حرقة الانتقام على شريحة ليست بالقليلة الحجم. في شهر سبتمبر/ أيلول العام الماضي 2011 قامت وزارة التربية على إثر تلك السياسة بتوقيفي عن العمل كما قامت بالوقت ذاته بخصم مبالغ من راتبي لمدة 10 أيام... كيف تفسر الوزارة تطبيق النهج ذاته لهذه السنة حينما حرمتني أنا ومع مجموعة أخرى من الموظفين في وزارة التربية من حقنا في الهيكل الإداري ودرجات الترقية... الحجة التي استندت إليها الوزارة أن الفئة التي طالها التوقيف تحرم من التمتع بحق الدرجات في الهيكل الوظيفي... ألا يعتبر ذلك خرقاً لحقوق الموظف وظلماً وإجحافاً... أجيبوني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مواطنون يطالبون شركات الاتصالات بإيقاف «رنات» لأرقام دولية مشبوهة

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالبت شريحة كبيرة من المواطنين الجهات المسئولة في قطاع الاتصالات بإنهاء مشكلة الاتصالات الدولية المقطوعة (الرنات) المشبوهة، والتي استقبلتها أجهزة هواتف تابعة لمجموعة كبيرة من المواطنين.

وكان قراء موقع «الوسط أون لاين» قد تفاعلوا مع نشر خبر «أرقام دولية تزعج المواطنين».

فقد علّق أحد القراء قائلاً: «فعلاً، لقد أزعجتنا هذه الاتصالات، وكنت في كل مرة أستيقظ من النوم على وقع رنين الهاتف وأفاجأ برقم دولي. والمشكلة أنه في حال طلبنا حجب المكالمة عن الرقم المتصل، فإن الحجب سيطال جميع المكالمات الدولية».

معلق آخر كتب متوقعاً «قيام بعض شركات الاتصال بتزويد شركات الإعلانات بأرقام الهواتف، فها نحن نتسلم رسائل الإعلانات اليومية من دون أن نعرف كيف حصلت تلك الشركات أو المحلات التجارية على أرقامنا. متسائلاً: «أين حقوق المستهلك من هذا الأمر؟».

فيما أكد قارئ آخر «تسلمه اتصالاً من رقم دولي يبدأ بـ 88، وكان وقت الظهيرة، وكنت جالساً مع العائلة، وحينها حذرني الجميع من الرد على هذا الاتصال».

وأشار آخر إلى «توقيت تلك الاتصالات التي تكون في وقت الراحة بالنسبة لنا، فغالبيتها إما أن تكون وقت الظهيرة أو في منتصف الليل».

وفي السياق ذاته، كتب أحد زوار موقع «الوسط أون لاين»: «جاءني رقم يبدأ بـ +874، فلما تحققت من الرقم، وجدت أنه يعود لدولة اسمها ناورو وعاصمتها يارين؛ وهي جزيرة صغيرة تقع وسط المحيط الأطلسي، وذلك بحسب موقع قوقل إيرث».

ولم يقتصر التأثير السلبي لهذه الاتصالات الغريبة على الإزعاج فقط، بل تسبب في مشكلات زوجية، إذ أفاد أحد المعلقين: «تسببت الاتصالات في شك زوجتي بي، وخصوصاً أنها تكون في منتصف الليل، وكانت تسألني من هذه التي تتصل لك في هذا الوقت المتأخر، وهنا بدأت (الهوشة) بيننا».

وتساءل قارئ: «ألا تستطيع شركات الاتصال منع هذه الاتصالات في ظل التطور التكنولوجي الحديث؟».

وعلق آخر: «كنت أظن أنني لوحدي أعاني من هذه المشكلة، ولكن اتضح أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين متضررين من هذه الاتصالات. ما هو الحل؟ إنها مسئولية شركات الاتصالات».

يشار إلى أن مجموعات كبيرة من المواطنين أبدت انزعاجها من تلقيها اتصالات مقطوعة (رنات) من أرقام دولية، وفي أوقات متفرقة.

مــــــــــوال العيسى

ياسْمِيْنْ وَرْدْ اِلْعِطِرْ أَبْيَضْ عَلَى عُوْدِي

مَطْلُوْبْ وَقْتْ اِلْفَرَحْ مَلْبُوْسْ لِسْعُودِي

زَيِّنَكْ مِـنْ صَوِّرَكْ يا أَخْضَرْ اِلْعُـوْدِي

خايِـفْ عَلِيْكْ تِنْقِطِفْ بِيْدِيْنْ بُسْتانِـي

وِيْحِتْ مِنْكْ اِلْوَرَقْ تَذْبِلْ فِـي بُسْتانِي

وِاْلْوَرْدْ لِيْنْ إِنْقِطَفْ مِنْ أَي بُسْتانِـي

يَذْبِلْ ذُبُوْلْ اِلْثَمَرْ فِي مَيِّتْ اِلْعُـوْدِي

***

أبوذيّة العيسى

عَشِيْرِي يا يُبَهْ مَـحَّدْ يِشِبْهِهْ

بِنُوْرَهْ يـا يُبَهْ دِيْرِهْ يِشِبْهِـهْ

يِشِبْ اِلْيُوْفْ وِاْلْمُهْجِهْ يِشِبْهِهْ

لِي طَرْ عِيْنِهْ وُحَطْ إِيْدِهْ بِدَيِّهْ

خليفة العيسى

نحن هنا

نحن هنا، هل أحد يسمع صوتنا؟ أشعر وكأنني في كهف لوحدي، رغم أني في هذه المشكلة مع أصحابي، نحن هنا، فهل هناك أحد معنا!! لقد عشنا في خوفٍ، ولم يشعر بنا أحد، بأننا هنا... أنعيش بكوكب، والمجتمع ومن يصدر القرارات بكوكب آخر؟ أم إن الطالب لا يعني شيئاً؟ أليس من المفترض أن يكون للطالب قدر؟

نحن هنا نسأل من كل هذه القرارات، والأمور التي حدثت، والأمور التي ستحدث... هل سيتضرر التعليم العالي جراء ما يحدث؟ وهل ستتضرر جامعة دلمون؟ وهل سيكون تضرر الطرفين كحجم وكمثل الضرر الواقع علينا نحن طلبة دلمون؟ هل يعلم المجتمع أن نقل الطالب لجامعة أخرى بعد أن أفنى سنتين ونصف من عمره وهو يدرس بجامعته لن يكون سهلاً وبهذه السرعة؟ هل لديه خلفية بأن الحد الأقصى لمعادلة المقررات قانونياً من لوائح التعليم العالي هو عشرون مقرراً فقط. ومن جهة أخرى هناك طلاب لم يتبقَّ لهم سوى عشر مقررات للتخرج من أصل خمسة وأربعين مقرراً، غير أن هناك جامعة تحتكر تخصصاً لا يوجد بجامعات البحرين، ولم يوافق التعليم العالي على قرار نقل الطلاب إليها، حيث إنها قد خصمت 10 في المئة من سعر المقرر الواحد، ناهيك عن دفع عشرين ديناراً لكل مادة يتم معادلتها ورغم ذلك لن تعادل جميع المواد، و(سأزيدك من الشعر بيتاً) عندما توجه الطلاب إلى التعليم العالي للاستفسار عن عمليات التحويل وعن الجامعات، اتضح لهم بأن الأمور بين التعليم العالي والجامعات الأخرى غير واضحة؟

فقد ناشدنا الجميع، ولم نسمع إلا صوت وعود ...(لماذا) هذه مفردة تدور صبح مساء بعقل طلاب دلمون فهل من مجيب؟ إن كانت خلافات شخصية، لماذا يتم إدخالنا فيها؟ وإن كانت أموراً إدارية، فهل هناك موضح يتكلم لنا بمنطقية؟ إن كان القصد افتخارنا بشهادات من جامعة ذات سمعة جيدة، لماذا فقط دفعات 2010 وما يليها من الدفعات الأخرى، لا ينطبق عليها ما ينطبق علينا؟ إن كان التعليم العالي لم يعترف بنا، فلماذا عندما استفسرنا منه حين وقت تسجيلنا بالجامعة عام 2010 لم ينصحنا؟ أم لأن صوته يعلى أمام الجميع «ننصحكم بمغادرة دلمون إلزامياً»،

سواء التعليم العالي كان محقاً أو جامعة دلمون، فلن يخسروا هؤلاء، كما خسرنا نحن. نحن هنا... هل نرفع أصواتنا لتسمعوا... فقد رفعناها حتى بُحت.

آلاء علي