حددت محكمة الأحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 الحكم بقضية حدث متهم بالتجمهر.

وقد أسندت النيابة العامة للحدث أنه وبتاريخ 13 مايو/ أيار2012 بدائرة أمن المحافظة الشمالية قد اشترك وآخرون بالغون في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد تقدم محامي المتهم الحدث يوسف ربيع بمذكرة دفاعية طالب ببراءة موكله من خلالها، ودفع بانتفاء أركان وشروط جريمة التجمهر، إذ قال «اعتبر القانون التجمهر غير المشروع في صورتين، هما التجمهر المهدد للسلم العام، والتجمهر الذي يحصل لغرض غير مشروع، وقد ألزم القانون أن يكون التجمهر علنياً».

وأضاف «وكما أن مسئولية الجريمة التي تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر أن لا يتحملها جنائياً إلا الأشخاص الذين يقع منهم التجمهر وقت ارتكابه، وحيث إن الحدث لم يكن من ضمن الأشخاص المتجمهرين آنذاك، حيث كان متوجهاً للبرادة لشراء وجبة العشاء في تمام الساعة التاسعة مساءً في اليوم المذكور، وبعدها توقف في أحد المنازل القريبة لشعوره بالخوف والخطر، وحماية لنفسه بعد سماعه لصراخ وصياح من خلفه، في منطقة تبعد حوالي 2 كم عن مكان الواقعة التي حددها شاهد الإثبات الشرطي بشارع بوري - حسب ما أفاد أمام النيابة العامة- ودون أن يتمكن من تحديد الأفعال المادية التي قام بها موكلي الحدث على وجه التحديد، وادعاؤه بأقوال عمومية انشائية، أراد منها الزج بموكلي في الجريمة المشار إليها، مدعياً مشاركته في التجمر، وأكتفى بالقول إنه قام بالقبض عليه مع شخصين آخرين بعد ملاحقتهم».

كما دفع ربيع بخلو الأوراق من وجود أمر قبض لانتفاء حالة التلبس، وذكر أن البين من مطالعة الأوراق أنها قد خلقت من أمر قبض صادر على المتهم، ولمّا كان مأمور الضبط القضائي قد قبض على الحدث في أحد المنازل التي توقف الحدث فيها أثناء ذهابه للبرادة، ودون إذن من السيد وكيل النيابة، وبدون وجود حالة تلبس لانتهاء الواقعة محل الدعوى، وهروب المتهمين الفعليين، حيث أكد محضر التحريات المحرر من قبل الشرطة في يوم الثلثاء 15 مايو/ أيار 2012 أنه بناءً على تكليفه بالتحري في هذه الواقعة لم يتوصل إلى أية معلومات حول الجناة تفيد في سير القضية، وأن البحث والتحري لا زال جارياً فيها.

وأشار إلى أن «الجريمة تعتبر متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قصير حاملاً آلات أو أمتعة أو أسلحة أو أوراقاً أو أشياءً أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو الشريك فيها، أو إذا وجدت به في ذلك الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك».

كما دفع ربيع بكيدية الاتهام وتناقض أقوال الشاهد في الواقعة، إذ أفاد الشاهد في الدعوى الشرطي الذي قام بالقبض على موكلي الحدث أنه تلقى البلاغ في تمام الساعة الثامنة والنصف من الرئيسية يفيد بوجود تجمهر مكون من 80 شخصاً في منطقة بوري، وفي محضر الإجراءات المحرر بتاريخ 14 مايو/ أيار 2012 من نائب عريف والموقع من قبل ضابط البحث والتحري الملازم أول أن البلاغ الوارد إليهم من الرئيسية عن الواقعة كان في تمام الساعة التاسعة وواحد وأربعون دقيقة مساءً، حيث تم إرسال قوات حفظ النظام لمكان الواقعة وقد تفرق المتجمهرون من دون تعامل، وتم القبض على ثلاثة أفراد بينهم الحدث.

وأفصح ربيع «وبمطالعة محضر إجراء تسليم المتهمين المحرر والموقع من قبل الشرطي كان في 13 مايو/ أيار 2012 في تمام الساعة الثامنة والنصف قبل أن يتم شطبه وتدوين توقيت آخر، وهو الساعة التاسعة مساءً».

ولفت ربيع إلى أنه «ومن خلال ما سبق يتبين مدى الكيدية في الاتهام الذي كان غرضه زج الحدث في القضية، والتناقض في ما قاله الشرطي، فإن سلمنا -جدلاً- بالتوقيت المشطوب لتسليم المتهمين لمركز شرطة مدينة حمد الشمالي بعد القبض عليهم في تمام الساعة الثامنة والنصف فإن ذلك يعني أن الشرطي قام بالقبض على الحدث أثناء تلقي البلاغ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، علماً بأنهم كانوا متواجدين في نقطة دمستان الأمنية حسب إفادته في النيابة العامة، ولم يكن قريباً من مكان واقعة التجمهر. وإن سلمنا -جدلاً- أن توقيت تسليم المتهمين كان في تمام الساعة التاسعة مساءً، فإن ذلك يعني أن القبض على المتهمين قد تم قبل ورود البلاغ إلى مركز مدينة حمد الشمالي عن وجود التجمهر والقبض على المتهمين».

كما دفع المحامي يوسف ربيع بمذكرته بعدم توافر الدليل اليقيني في القضية، وعلى ضوء ما سبق من دفوع، ولما كان التناقض واضحاً في تحديد توقيت الجريمة والقبض على الحدث، وما بيناه من أن الحدث لم يكن في منطقة التجمهر، وأنه تم القبض عليه في منطقة أخرى تبعد حوالي 2 كم عن مكان وواقعة التجمهر المشار إليها، يتضح أن أقوال الشاهد حول رؤية الحدث في مكان التجمهر ومن ثم ملاحقته والقبض عليه مع آخرين كما أفاد في محاضر التحريات أمام مركز الشرطة هي أقوال مرسلة وظنية، حيث لم يستطع تحديد الأفعال التي قام بها الحدث على وجه التحديد، سوى أنه كان من ضمن المتجمهرين، وهذا ما يتناقض مع أقوال في نفس محضر التحريات وأمام النيابة من أن المتجمهرين تفرقوا بسرعة بمجرد وصول الدوريات الأمنية، وبالتالي تنتفي الجريمة من جانب، وأن الاتهام أتى على نحو من الشيوع مدفوعة بالكيدية والتلفيق.

كما دفع ربيع بالأعذار المخففة وحداثة سن الحدث، إذ أفاد أن «صغر سن المتهم الحدث من الأعذار المخففة، وحيث إن المتهم لم يتجاوز الرابعة عشر من العمر، ولما كان تقرير البحث الاجتماعي أفاد بحسن سلوكه وطباعه، وأن والديه قد أحسنا في تربيته، واهتمامه المجد في الدراسة من خلال شهادته المدرسية، إضافة إلى ذلك فإن الحدث ليس من أصحاب السوابق الجنائية، فإن ذلك يدلل على كيدية الاتهام والزج به في هذه القضية، لعدم قدرة رجال الضبط القبض على المتهمين الحقيقيين».