هدد النائب المستقل عيسى الكوهجي هيئة الكهرباء والماء بموقف حازم ومساءلة شاملة إن تم قطع الكهرباء عن المواطنين، وقال في معرض رده على تصريح وزير الدولة لشئون هيئة الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أمس الأول بشأن إصدار أوامر قطع خدمة الكهرباء من خلال نظام آلي، وأنه لن يتم إرجاع الخدمة إلا بعد تسديد كامل المبالغ أو التوافق على السداد بتقسيطه على فترات تبلغ 24 شهراً: «إن الضغط على المواطن البحريني أمر غير مقبول بتاتاً وسيواجه بموقف حازم من كافة شرائح المجتمع، وعليه يجب احترام المواطنين».
ورأى الكوهجي أن توجه الوزير نحو قطع الكهرباء عن أهل هذا البلد أمر مرفوض، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الحالية التي تنتاب المواطن البحريني.
وتساءل ماذا لو كانت قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن 2500 دينار، ودخله الشهري لا يتجاوز 500 دينار، ومع كل الالتزامات المتعلقة بإيجار المنزل ومصروفات الأبناء، كيف يمكن أن يسدد هذه المبالغ؟ حتى ولو تم تقسيط المبلغ على 24 شهراً، ذلك يعني أنه سيدفع ما يقارب ربع دخله الشهري الذي بالكاد يسد حاجاته الأساسية.
وقال: «على الوزير أن يعيد النظر في هذا القرار الذي يوحي بأنه تهديد صريح للمواطن الذي يعيش مشكلات وأزمات متتالية، خصوصاً وأن هذا العمل لا إنساني، إذ قد يحوي المنزل على كبار السن ومرضى وأطفالاً».
وأضاف: «ليبدأ الوزير بمتأخرات المنشآت الحكومية، التي لم تلتزم بسداد فواتيرها قبل أن يهدد المواطنين، وهم لا يمتلكون سوى أجورهم الشهرية التي بالكاد تكفي لسد رمق عيشهم البسيط».
وأردف «عادة ما يكون اختيار وزير لوزارة معينة إنما يأتي من أجل البحث عن حلول حقيقية لا تضر بالمواطن، وفي نفس الوقت لا تهضم حق الدولة، لكن قطع الخدمة بهذه الطريقة إنما هو من الحلول القديمة المرفوضة شعبياً ونيابياً، إذ إن المشكلة ليست وليدة الساعة، إنما عملية متراكمة».
العدد 3677 - الأحد 30 سبتمبر 2012م الموافق 14 ذي القعدة 1433هـ
اطمأن
مادم الوافدين متراكم عليهم رسوم الكهرباء اضعاف مبلغ التأمين اعتقد المواطن بخير لأن معاملة المواطن من بركة الوافدين
كفوا عليك يالكوهجي
وعندي أقتراح بعد، ليش ما تقترحون على الوزارة أن تقوم بتقديم خدمات الكهرباء والماء مجانياً للذين تقل رواتبهم عن 1000، رحمة في الشعب الفقير، ولا يبغينا نطر عند وزارته عشان ندفع له
لا تاخذ على كلام الوزير
تراه يمزح، لأن لو قطع الكهرباء بهذه الطريقة يعني تشريد أكثر من 70% من المواطنين الذين لن يلاقوا ملجأ لهم سوى عند باب وزارته الموقرة، أو يمكن بعد عبالة أحنا شيوخ، يعني أغلب البحرينيين رواتبهم ما تتعدى 300 دينار، واذا بيل الكهرباء يوصل ألفين ثلاثه على 24 شهر 125 دينار غير القروض ومصاريف البيت والعيال والمدارس، لا أكيد يمزح ما يجوز عن حركاته، بس نصيحتي له يروح يطالب الفنادق والشركات الكبرى والمؤسسات والشركات العامة بالدفع لأنها ربحية
الحل: تخفيض سعر وحدة الكهرباء
لماذا لا يفكر الوزير والحكومة في حل معقول بتخفيض سعر وحدة الكهرباء إلى عُشر سعرها الحالي، ليستطيع الجميع سداد الفواتير الشهرية بانتظام ؟ بدل التهديد والوعيد بقطع التيار الكهربائي عن المواطنين الذين يكابدون معيشتهم في ظل الوضع المعيشي الراهن الذي لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
اخر زمان
خله يروح حق اصحاب الفندق والعمارات مو قاعد يهدد المواطن الفقير الي زين يقدر يعيش،باالراتب كل ديوان
وين وصلنه بس فشلتونه
البحرين على خيرها الموجود يتهدد المواطن فيها يقطع الكهربه مو عيب يعني جت بس على المواطن البسيط اي مجموع دخله 500 دينار غلطان اكثر المواطنين يشتغلون في شركات خاصه ورواتبهم 250 دينار وانه واحد منهم وبعد يستقطع التأمين واغراض البيت والجهال وبترول السياره وقرض جم بيتم لنهاية الشهر ولاشي الحياة صارت غاليه في البحرين وينكم يا حكومه ماتشوفون حال المواطن وين وصل مقارنه بمواطنين دول الخليج في الحضيض وصل بس على الأصغار والهوامير الكبار محد يقرب منهم ليش هالتفرقه توصل فواتيرهم مبالغ خياليه ومحد يتكلم
نعم هذا نائب
نعم هذا الكلام
«ليبدأ الوزير بمتأخرات المنشآت الحكومية، التي لم تلتزم بسداد فواتيرها قبل أن يهدد المواطنين، وهم لا يمتلكون سوى أجورهم الشهرية التي بالكاد تكفي لسد رمق عيشهم البسيط».
حتى تستديد الفواتير بالقوة والتهديد والتعسف ... سترك يارب
هناك رؤوس كبيرة فواتيرهم تصل لعشرات الآلاف من الدنانير
فهل يقوى هذا الوزير المحترم على قطع الكهرباء عنهم
أم قوتك على المواطن الفقير المعدم أصلاً فقط ...