تراجعت معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة الحالية بنسبة تصل لنحو 50 في المئة عمّا كانت عليه خلال أشهر الصيف (يوليو/ تموز وأغسطس/ آب)، فيما واصلت معدلات استهلاك المياه في الصعود.

وبلغ حجم استهلاك الكهرباء بحسب مؤشرات هيئة الكهرباء والماء أمس الأحد (30 سبتمبر/ أيلول 2012) 1979 ميغاوات من أصل 3774 ضمن القدرة المتاحة. وذلك بعد أن بلغ حجم الطلب على الطاقة خلال أشهر الصيف 2880 ميغاوات كحمل أقصى، إذ كان أعلى استهلاك للطاقة خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2180 ميغاوات.

ويتوقع أن تنخفض معدلات استهلاك الكهرباء خلال الأشهر المقبلة تدريجياً حتى تصل لنحو 1000 ميغاوات خلال أشهر الشتاء أو أقل بسبب تحسن درجة حرارة الطقس وانخفاض مستوى الرطوبة النسبية بالجو، على أن تعاود الارتفاع تدريجياً اعتباراً من شهر أبريل/ نيسان.

وتجاوزت البحرين صيف العام 2012 من دون مشكلات تذكر تتعلق بسقوط محطات رئيسية تُعنى بالإنتاج والنقل والتوزيع، عدا المحولات الفرعية المتواجدة في المناطق السكنية. وهو ما تعتبره الهيئة إنجازاً بالنسبة لها مقارنة بحجم الطلب المتنامي على الطاقة سنوياً والذي يقدر بنسبة 12 في المئة.

ولم تحتَجْ البحرين إلى الاستفادة من مشروع الربط الكهربائي الخليجي خلال أشهر الصيف، إذ أظهرت مؤشراتها أنها لم تطلب الطاقة من شبكة الربط لاسيما أنها وفرت قدرة متاحة تفوق حجم الطلب والحمل الأقصى.

وأوقات الذروة بحسب ما حددته هيئة الكهرباء والماء بالنسبة لفترة الظهيرة ما بين الساعة الثانية ظهراً والرابعة عصراً، وما بين الساعة العاشرة مساءً حتى منتصف الليل بالنسبة لفترة الليل، وذلك نظراً لتسجيل أعلى معدلات استهلاك خلال هذه الفترتين خلال الأشهر الماضية.

وفي الوقت الذي تراجع فيه حجم استهلاك الطاقة خلال الفترة الحالية، مازالت هيئة الكهرباء والماء تهيب بالمشتركين في القطاعين العام والخاص بضرورة الاستمرار في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من أجل ضمان استمرار الموارد المنتجة لهذه الطاقة وتأمينها للأجيال المستقبلية، ولتخفيف حجم الأموال التي تصرفها الهيئة بدعم حكومي على عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الخدمتين التي تقدمها. وتعتمد هيئة الكهرباء والماء على 6 محطات وموارد لتوفير الطاقة الكهربائية بعضها بشكل دائم والآخر عند الحاجة فقط، وتكون بحجم متفاوت بالنسبة لكل محطة، فهي تولد نحو 700 ميغاوات، والطاقة الإنتاجية من شركة الحد للطاقة تبلغ 929 ميجاوات، والطاقة الإنتاجية من شركة العزل تبلغ 946 ميجاوات، والطاقة الإنتاجية من محطة شركة الدور تبلغ 1234 ميجاوات. بينما الطاقة المتبادلة مع محطة شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» جاءت بالسالب، في حين لم تلجأ البحرين إلى الطاقة المتبادلة ضمن مشروع الربط الخليجي بعد.

وكانت هيئة الكهرباء والماء قد سجلت أقصى حمل لهذا العام بتاريخ 23 يوليو/ تموز حين بلغ الحمل 2880 ميغاوات من أصل 3774 ميغاوات كقدرة متاحة حينها بالنسبة للفترة الصباحية، ثم 2675 ميغاوات باليوم التالي من أصل القدرة المتاحة نفسها بالنسبة للفترة المسائية.

وأما على صعيد المياه، فإن حجم الطلب عليها واصل الصعود تدريجياً ولم يشهد انخفاضاً ملحوظاً بحسب مؤشرات هيئة الكهرباء والماء، فالمخزون اليومي المتوافر من المياه المحلات يبلغ 241 مليون غالون إمبراطوري، توزع الهيئة منه يومياً نحو 149 مليون غالون إمبراطوري. علماً أن قبل صيف العام الجاري كان حجم المتاح من المياه 213 مليون غالون يتم استهلاك ما معدله 146 مليون غالون يومياً فقط، وذلك وسط دعوات متكررة من جانب إدارة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بالهيئة لخفض استهلاك المياه والحفاظ عليها.