يشهد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يختتم أعماله اليوم (الإثنين) انتخابات الأمانة العامة للاتحاد التي تضم 15 عضواً، فيما يتجه الأمين العام سيدسلمان المحفوظ للاحتفاظ بمنصبه في الدورة الجديدة التي تستمر لغاية العام 2016، وحصل المحفوظ قبل أسابيع على جائزة من أميركا في مجال العمل النقابي.

من جهة أخرى، شهد المؤتمر ضمن أعماله أمس (الأحد) نقاشات في عدة مجالات تتعلق بسوق العمل، وأصدر المشاركون جملة من التوصيات، كان من بينها المطالبة بتوافر الإرادة السياسية والحكم الصالح والمناخ الديمقراطي الحقيقي من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية الأساسية الخاصة بالحوار الاجتماعي (87 - 98 - 135 - 154)، التطبيق الفعلي لإلغاء نظام الكفيل، العمل على تحسين رواتب العمال المهاجرين، إلى جانب الإدماج الفاعل للنساء في الخدمات النقابية كالتدريب والتثقيف النقابي وتنظيمها وفق أوقات تناسب النساء العاملات.

في ثاني أيام المؤتمر العام لـ «اتحاد النقابات»

نقابيون ينتقدون التضييق على «حق الإضراب» في قانون العمل الجديد

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

انتقد نقابيون التضييق الذي فرضه قانون العمل البحريني الجديد على حق الاضراب العمالي، واعتبروه لا يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا الجانب، جاء ذلك في ثاني أيام المؤتمر العام الثاني للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي واصل أعماله أمس (الأحد) بفندق كراون بلازا.

يشار إلى أن قانون العمل الجديد نص على وقف عقد العمل للعمال أثناء فترة الاضراب العمالي.

وفي الورقة التي اعدها استاذ كلية الحقوق بجامعة صفاقس النوري مزيد، وحملت عنوان «قراءة نقدية لقانون العمل البحريني على ضوء المعايير الدولية للعمل»، تطرق فيها إلى أنه «على رغم أن الاتفاقات الدولية للعمل لا تقر صراحة بحق الاضراب، إلا أن هذا الحق يعتبر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية امتداداً طبيعياً وضرورياً للحق النقابي، ولهذا فإن غياب حق الاضراب يصبح معه الحق النقابي مشلولاً».

وجاء في الورقة أن «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تضمن نصاً صريحاً على حق الاضراب إلى جانب الحق النقابي، في حين أن موقف المشرع البحريني فيما يتعلق بحق الاضراب بقي متسماً بالكثير من الحذر، وهذا ما يتجلى من خلال تقييد ممارسة هذا الحق بعدة شروط قانونية، كما أن قانون النقابات العمالية كرس مفهوماً عضوياً للاضراب، إذ ان ممارسة هذا الحق لا تتوقف على إرادة العمال أنفسهم، وإنما يشترط أن يتم الاعلان عن الاضراب في إطار الهيكل النقابي».

وخلال فتح باب النقاشات على قانون العمل الجديد، قال النقابي عبدالرسول: «إن الملاحظ في إصدار بعض التشريعات في البحرين أنها تأتي في ظروف سياسة غير مستقرة، وهو الأمر الذي يتسبب في عدم تحقيق الفائدة المرجوة في إصدار هذه التشريعات، وعلى سبيل المثال فإن التعديلات التي ادخلت على القوانين المتعلقة بالعمل النقابي، تسببت في إدخال تعديلات من شأنها التضييق على حرية العمل النقابي واضعاف عمل الاتحاد العام للنقابات، ومن بين ذلك التعديلات التي أجازت التعددية النقابية، والتي سمحت بإيجاد اتحاد نقابي جديد، غير أنه جاء بالكثير من المخالفات، ففي الوقت الذي ينص فيه القانون صراحة على أن تشكيل الاتحادات النقابية الجديدة يكون بين النقابات المتشابهة، نجد أن هذا النص القانوني غير مطبق فيما يتعلق بتشكيل الاتحاد الحر».

فيما رأى النقابي سيدهاشم سيدسلمان أن «قانون العمل الجديد جاء بالكثير من المميزات التي كنا نطالب بتضمينها في القانون، فضلاً عن أنه لم يلغ ما جاء في قانون النقابات العمالية من مكتسبات للعمل النقابي، غير أن المؤاخذات في هذا الجانب تتمثل في عدم التزام الجهات الرسمية بتطبيق ما جاء في القانون، وعلى سبيل المثال فيما يخص التعددية النقابية، ففي الوقت الذي تجيز فيه المعايير الدولية إمكانية انشاء أكثر من اتحاد وهو ما جاء في قانون النقابات العمالية، إلا أن الجهات الرسمية تجاوزت النص القانوني وسمحت بتشكيل اتحاد نقابي جديد مخالفة المادة القانونية التي تنص على أن يتم تشكيل هذا الاتحاد بين النقابات المتشابهة، وجاءت هذه الخطوة بدوافع سياسية، ففي بداية الأمر أبدت وزارة العمل التزامها بتطبيق القانون فيما يخص تشكيل هذا الاتحاد، إلا أن الضغوطات التي تعرضت لها الوزارة حملتها على الموافقة على الاتحاد الجديد رغم مخالفته للقانون».

وتحدث أحد النقابيين عن أن قانون العمل الجديد أبخس حقوق العمال فيما يخص الاجازات الرسمية، إذ لم ينص صراحة على حق العمال في الحصول على اجازات في المناسبات الرسمية، مطالبا بضرورة أن يتوافق القانون في هذا الجانب مع المعايير الدولية، وعلق النقابي سيدهاشم سيدسلمان على ذلك، قائلاً «إن المعايير الدولية لا توجد بها نصوص تتعلق بالاجازات الرسمية، وهو أمر متروك تنظيمه لكل بلد على حدة، ومن المفترض أن يكافح الاتحاد العام للنقابات لاقرار هذه الاجازات».

من جهة أخرى، أوصت لجنة قانون العمل والصحة والسلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية، بمطابقة قانون العمل مع المعايير الدولية، وذلك من خلال التنصيص في شكل قاعدة عامة على مبدأ عدم التمييز في الاستخذام والمهنة، والتنصيص صراحة على منع العمل الجبري بمختلف أشكاله استنادا لأحكام الاتفاقيتين الدوليتين للعمل رقم 29 ورقم 105 واللتين صادقت عليهما أيضا مملكة البحرين، والتنصيص على منع المتاجرة بالأيدي العاملة مع تجريم الأفعال التي تندرج ضمن هذه الممارسة المخلة بكرامة العامل، وتدعيم حقوق المرأة العاملة، وخاصة من خلال التنصيص على أن كل إجراء أو قرار يتخذه صاحب العمل ويكون مخالفا لمبدأ عدم التمييز على أساس الجنس، بصفة مباشرة أوغير مباشرة، يعتبر باطلا ويستوجب عقوبات جزائية رادعة، وتدعيم حماية الأطفال ضد الاستغلال في مجال العمل، وخاصة من خلال التنصيص صراحة على منع أسوأ أشكال عمل الأطفال استنادا للمفهوم الذي أقرته الاتفاقية الدولية للعمل رقم 182 التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وشددت اللجنة على ضرورة الإقرار بالحق النقابي لجميع الأشخاص سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، ورفع القيود القانونية التي تكبل ممارسة حق الإضراب وحق المفاوضة الجماعية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العمومي، مع إرساء حماية جزائية رادعة ضد كل الممارسات التي من شأنها أن تعرقل العمل النقابي الشرعي، ومراجعة الفقرة 3 من المادة 8 وذلك للتنصيص صراحة على أن الهيكل المؤهل لتمثيل العمال في المحافل الدولية وفي المفاوضة الجماعية هو الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلا، مع ضرورة تحديد معايير التمثيلية النقابية بصفة موضوعية وإسناد صلاحية تقديرها لهيكل مستقل عن السلطة التنفيذية وعن صاحب العمل، والتأكيد على التصديق على اتفاقيتي 87 و98 الدوليتين.

وفي الورقة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية جاء من بين التوصيات، ضرورة تنفيذ قانون توحيد المزايا بحسب ما جاء في القانون لعام 2008، وتصحيح تركيبة المجلس ليضم العدد المتساوي من العمال مع غيرهم، ومساواة الحقوق للمرأة بين قانون الخدمة المدنية وقانون القطاع الخاص، وضم العمالة الأجنبية لمظلة التأمينات، وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي بضرورة التأمين الصحي للمتقاعدين.

إلى ذلك، تطرقت الورقة التي أعدها حميد صالح إلى المواءمة بين أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل، وخلص فيها إلى أن أي محاولة لاصلاح أسواق العمل في البلد، لا يمكن أن تؤتي نتائج حقيقية وإيجابية ما لم تقم على أساس إصلاح أنظمة التعليم والتدريب وربطها بسوق العمل، ورأى ضرورة أن تتمتع هذه الأنظمة بعدة صفات، من بينها أن تقوم على أساس الشراكة الحقيقية بين المزود والمتلقي، وأن تكون مرنة، وتكون قادرة على وضع أطر واضحة تربط المؤهلات الأكاديمية والمهنية في مسارات واضحة بحيث تتمكن من تغذية سوق العمل بما يحتاجه من كفاءات وطاقات بشرية.

من جانب آخر، تطرق عبدالله جناحي في ورقته عن إصلاح سوق العمل البحريني ودور الحركة النقابية إلى عدة أمور تتعلق بإصلاح سوق العمل، وركز في ورقته على مشكلة البطالة وخصوصاً ان الفئات العمرية الشابة والتوظيف في ظل تراج الاقتصاد المحلي والعالمي، وتحدث عن أن المؤشرات تشير إلى أن خلق شواغر وهيكلة السوق يعتبران بمثابة التحدي الأكبر بالنسبة لسوق العمل.

وتوقع جناحي أن تستمر هذه المشكلة في ظل هيكلية سوق العمل البحريني المعتمدة بشكل مباشر على العمالة المهاجرة، إلى جانب ضعف التعليم والتدريب على رغم المحاولات الخجولة للنهوض بهذا القطاع، فضلاً عن التراجع السياسي والاقتصادي الذي أثر سلباً على سوق العمل، متوقعاً استمرار هذا التراجع خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل عدم حصول أي تقدم بشأن حل جذري للمشكلة السياسية.

وأوصى المشاركون في هذه الورقة على المطالبة بتوافر الإرادة السياسية والحكم الصالح والمناخ الديمقراطي الحقيقي من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية الأساسية الخاصة بالحوار الاجتماعي (87 – 98 – 135 – 154)، وبناء ودعم هياكل الحوار الاجتماعي من خلال تأسيس مجالس وطنية ثلاثية التركيب للأجور ومجلس اجتماعي واقتصادي، وأهمية إعادة النظر في هيكلة سوق العمل عبر خلق بيئة عمل مناسبة وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد.

تقرير العمالة المهاجرة

وناقش المؤتمر الورقة المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حول العمالة المهاجرة والتي اعدها ازفار خان من منظمة العمل الدولية، وقد خرجت الجلسة بعدة توصيات على الصعيد الحكومي، تتمثل في: المصادقة على اتفاقية خدم المنازل رقم 189، والتطبيق الفعلي لالغاء نظام الكفيل ووضع اليات لمراقبة التطبيق، والعمل على تحسين رواتب العمال المهاجرين، اما على صعيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فأوصى المشاركون بالعمل على ايجاد مكتب معني بتنشيط العضوية للعمالة المهاجرة داخل النقابات بالتعاون مع الاتحادات الدولية من خلال ايجاد اشخاص من جنسية العمال المهاجرين انفسهم، والعمل على تشكيل لجنة معنية بالدفاع عن العمال المهاجرين على ان يكون بها اعضاء اجانب من النقابات العمالية، ومحاولة اشراك العمال المهاجرين في مجالس ادارات النقابات وذلك لاعطاء الثقة للعمال للانخراط والتواصل مع النقابة.

تمكين المرأة العاملة في العمل النقابي

وخلص المشاركون أثناء مناقشة الورقة المتعلقة بتمكين المرأة العاملة في العمل النقابي، لضرورة القيام بحملات توعوية تستهدف النساء العاملات بشكل خاص بشأن اهمية النقابات والعمل النقابي من اجل تحصيل حقوقهن وتبين اعتراف النقابات بحاجات النساء واولوياتهن، وتنظيم حملات توعوية لاقناع الجميع من المسئولين والقواعد النقابية بأهمية الدفاع عن حقوق النساء واعتبار العمل من اجل تحسين اوضاعهن من القضايا الجوهرية التي لا يمكن اهمالها لتحقيق الديمقراطية والتنمية الاجتماعية، والادماج الفاعل للنساء في الخدمات النقابية كالتدريب والتثقيف النقابي وتنظيمها وفق اوقات تناسب اوقات النساء العاملات.

نقابة تونسية تدين منع البحرين مشاركة وفود بمؤتمر «اتحاد نقابات البحرين»

تونس - وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء

استنكرت اكبر نقابات العمال في تونس امس الاول السبت (29 سبتمبر/ ايلول 2012)، قرار السلطات البحرينية منع وفود نقابية من دخول اراضيها لحضور مؤتمر عمالي في المنامة.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن السلطات البحرينية منعت وفودا نقابية عربية وإقليمية وعالمية تجاوز عددها 23 وفدًا من دخول المنامة لحضور المؤتمر الثاني للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، مضيفا انه «يندد بشدة بقرار السلطات البحرينية منع هذه الوفود دخول البلاد في الوقت الذي كانت قد سهّلت فيه دخول وفود اخرى لحضور مؤتمر اتحاد موال لها».

وأعرب الاتحاد النقابي التونسي عن «إدانته لتصرّف هذه السلطات الضاربة عرض الحائط الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية والهادفة إلى التضييق على العمل النقابي في البحرين»، وفق ما جاء في بيان.

من جهة اخرى، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل وهو من اعرق النقابات العربية والافريقية عن «التضامن المطلق» مع الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين و «نصرته للحركة العمالية فيها» ودعمه لـ «نضالاتها ضمن الحراك الشعبي البحريني دفاعًا عن الحرية والكرامة»، على حد وصفه.

هذا وطالب الاتحاد التونسي المنظمات النقابية الدولية والإقليمية بالاجتماع «بشكل عاجل» من أجل التباحث في «الاجراءات الرّادعة» لهذا القرار وضبط آليات حماية الحركة النقابية المستقلة في البحرين.