طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي وزارة الصحة بتأجيل تطبيق قانون فصل الطب العام عن الطب الخاص حتى يتسنى للوزارة سد النقص الحاصل في عدد الأطباء الاستشاريين في حال فضل هؤلاء العمل في القطاع الخاص وترك القطاع العام.

وقال " يجب على وزارة الصحة أن تنفذ القرار الخاص بفصلالطبالعامعنالخاص بالتشاور مع الأطباء المعنيين وبشكل تدريجي وعلى مراحل بحيث يتم تسكين الوظائف الشاغرة من الأخصائيين والاستشاريين حتى لا تتأثر الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
وأكد أن إصرار الوزارة على تطبيق القرار في 4أكتوبرالمقبل سيؤدي إلى كارثة صحية في البحرين وخصوصا أن معظم الأطباء الاستشاريين سيفضلون التفرغ لعياداتهم الخاصة التي استثمروا فيها أموال طائلة بدلا من البقاء في وزارة الصحة.
وأوضح أن فصل الطب العام عن الطب الخاص ضروري ولا يوجد أي خلاف على ذلك غير أ ن تطبيق هذا القانون في هذه المرحلة بالذات ليس صائبا.
وقال " إن الوزارة لن تتمكن من سد النقص في الأطباء الاستشاريين في هذه المدة الضيقة وبالتالي سيحصل انخفاض كبير في الخدمات المقدمة للمرضى سواء في الطب العام أو الطب الخاص، كون الطب الخاص لا يمتلك الإمكانيات والتجهيزات التي تمتلكها المستشفيات العامة في حين أن الطب العام إن فقد هذه الكوادر فإن مستوى الخدمة الطبية سيتأثر من ذلك".
وشدد على أن الاستعجال في تطبيق القرار سيضر بجميع المواطنين وخصوصا الطبقة الغير قادرة على تحمل نفقات الطب الخاص.
وأكد أن وزارة الصحة ليس لديها خطة واضحة لتنفيذ القرار، وكأن مشكلة استغلال بعض الأطباء الاستشاريين للمرافق والتجهيزات في المستشفيات العامة لم تظهر إلا الآن، وأضاف " كان يجب على الوزارة ومنذ ظهور هذه المشكلة منذ عدة سنوات أن تعمل على حلها وليس أن تتخذ قرارا فجائيا يربك الجميع".
وذكر الدرازي أن عدد من النواب طالبوا بالاجتماع مع المعنيين في وزارة الصحة لبحث هذا الموضوع والوصول لأفضل الطرق لتنفيذه إلا أن الوزارة ماطلت في تحديد موعدا للاجتماع مع النواب كونها لا تمتلك رؤية واضحة حول كيفية حل هذه المشكلة.
من جهة أخرى كشف الدرازي عن توجه كتلة البحرين النيابية لتبني مقترح لإصدار قانون جديد لمزاولة المهن الطبية، وقال " إن قانون مزاولة المهن الطبية الحالي قد مضى على إصداره أكثر من 23 عاما إذ تم إصدار هذا القانون في العام 1989، وإن هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون جديد يتواكب مع التطورات الحاصلة في المجال الطبي".