أبدت عائلة المعتقل عادل عبدالشهيد الإسكافي قلقها البالغ عل حياة ابنها، مؤكدة أنه «مهدد بالإصابة بجلطة بسبب إهمال حالته الصحية في السجن وعدم تشخيص حالة قلبه الصحية حتى الآن».

وأضافت عائلته «ليس هناك أي تشخيص ثابت لحالته الصحية، وهو مهدد بإصابته بالجلطة ما يهدد حياته، كما أن المدة طويلة بين الموعد والآخر»، محملة «إدارة السجن المسئولية عن حالته الصحية؛ فهو ذوعائلة ولديه 5 أولاد، وبالإضافة إلى ما يعانيه من قلبه هو بحاجة إلى عملية جراحية لتثبيت كتفه المصاب بخلع، فضلاً عن حاجته إلى عملية إزالة سنين من أسنانه نتيجة كسرهما».

ولفتت إلى أن «والده خاطب المفتش العام بشأن حالة عادل الصحية التي هي في حالة تدهور»، مفيدة أنه «عندما نشر الخبر في شهر مايو/ أيار الماضي (عن حالته الصحية) تم الاهتمام بها لكن عاد الأمر إلى إهمال حالته بعد ذلك».

وكانت النيابة العامة عقبت على ما جاء في «الوسط» بعددها الصادر بتاريخ (17 مايو/ أيار 2012) تحت عنوان: «عائلة المعتقل الإسكافي: ابننا بحاجة إلى قسطرة في القلب ويعاني من خلع في الكتف بسبب التعذيب»، بتصريح المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري بأن المتهم المذكور قد اتهم مع تسعة عشر متهماً آخرين كان ترتيب المتهم بينهم الثامن في القضية رقم 71/2011 سلامة وطنية بأنهم بتاريخ (13 مارس/ آذار 2012) اشتركوا في تجمهر في مكان عام بشارع المرفأ المالي بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام وقيامهم بقطع الطرق وإقامة الحواجز عليه، واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة برميهم بالحجارة لحملهم على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغوا مقصدهم من ذلك، وقد ارتكبت الجريمتان تنفيذاً لغرض إرهابي.

وقضت محكمة السلامة الوطنية بجلسة 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 على المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات عن التهمتين للارتباط.

واستأنف المتهم الحكم بالاستئناف رقم 536/2011/13 أمام المحكمة الاستئنافية العليا الدائرة الأولى ومتداول حاليّاً بالجلسات، حيث شكلت المحكمة لجنة طبية مستقلة لبحث ادعاءات التعذيب بالمتهمين، وبجلسة 16 ابريل/ نيسان 2012 قرر المتهم بحاجته إلى الرعاية الصحية وعمل قسطرة وقد أمرت المحكمة بتلك الجلسة عرضه على طبيب متخصص في أمراض الدم، كما عاودت عرضه على الطبيب ذاته بجلسة 9 مايو 2012. علما بأنه قد سبق إدخال المتهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم».