نفى الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة لـ «الوسط»، معلومات متداولة بين موظفين في الهيئة بشأن إسقاط إدارات وأقسام أسماء موظفين ضمن مستحقي الحوافز والترقيات لهذا العام، وكذلك للبعض عن العام 2011 بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الماضي.

وقال الشيخ نواف إن «كافة المستحقين للحوافز والترقيات سيتم إقرار أحقيتهم خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، والإدارات والأقسام مازالت بصدد رفع الأسماء لشئون الموظفين».

وأضاف: «راجعنا بعض أسماء الموظفين كعينةٍ ممن أفصحوا عن رفض الهيئة إدراج أسمائهم ضمن مستحقي الحوافز ومن لهم ترقيات، واتضح أنه لا يوجد أي تعطيل أو إسقاط لأسماء، سواء من الحوافز أو الترقيات، وكل الإجراءات ماضية بشكلها الطبيعي، ولن يسقط حق أحد في ذلك».

وفي المقابل، أفاد موظفون بأن «السبب الرئيسي لعدم استحقاق فئة من الموظفين للحوافز والترقيات لهذا العام، وكذلك 2011، هو ورود أسمائهم في لجان التحقيق والتقصي التي شكلت بحسب قولهم إبان فترة السلامة الوطنية في 2011، وكذلك ممن خضعوا لإجراءات تأديبية بالعام الماضي».

دعا العاملين ممن لديهم شكاوى لمراجعة شئون الموظفين في «الهيئة»

الشيخ نواف: حوافز وترقيات موظفي «الكهرباء» ستقر خلال أكتوبر

الوسط - صادق الحلواجي

نفى الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة لـ «الوسط»، معلومات متداولة بين موظفين في الهيئة بشأن إسقاط إدارات وأقسام أسماء موظفين ضمن مستحقي الحوافز والترقيات لهذا العام، وكذلك للبعض عن العام 2011.

وقال الشيخ نواف: «راجعنا بعض أسماء الموظفين كعينة ممن أفصحوا عن رفض الهيئة إدراج أسمائهم ضمن مستحقي الحوافز والآخرين ممن لهم ترقيات، واتضح أنه لا يوجد أي تعطيل أو إسقاط لأسماء أحد سواء من الحوافز أو الترقيات، وكل الإجراءات ماضية بشكلها الطبيعي ولن يسقط حق أحد من ذلك».

وأضاف الرئيس التنفيذي أن «جميع مستحقي الحوافز والترقيات سيتم إقرار أحقيتهم خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، والإدارات والأقسام مازالت بصدد رفع الأسماء إلى شئون الموظفين».

وذكر أن «بعض الأمور بحاجة إلى إجراءات إدارية تستغرق بعضاً من الوقت، ولذلك يحصل نوع من التأخير في اعتماد الأسماء ويظن البعض أن أسماءهم أسقطت عمداً بسبب اعتماد آخرين قبلهم»، مستدركاً أن «جميع الإجراءات سارية حاليّاً مع ديوان الخدمة المدنية وفقاً للأنظمة المعمول بها».

ودعا الرئيس التنفيذي الموظفين والعاملين في هيئة الكهرباء والماء إلى «مراجعة إدارة الموارد البشرية وإبداء أية ملاحظات أو معلومات لديهم، ولاسيما من ذكروا أن أسماءهم أسقطت من القائمة المستحقة للحوافز والترقيات للعام الجاري وكذلك الماضي»، مشيراً إلى أن «الموظفين ممن ترتبت عليهم أحكام قضائية؛ فإنه من الطبيعي أن لن يكونوا مستحقين للحوافز والترقيات».

وختم الشيخ نواف حديثه بأن «الموظفين هم الثروة الحقيقية للهيئة، والتي على أساسهم حققت كل إنجازاتها طوال الفترة الماضية سواء ما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك مختلف الإدارات العاملة في الهيئة، ولا يمكن أن نفرط فيهم ولاسيما أنهم من الكوادر البحرينية المنتجة».

وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء تعقيباً على معلومات تداولها موظفون في الهيئة بشأن عدم قبول الجهة المختصة بشئون الموظفين أسماءهم ضمن مستحقي الحوافز والترقيات التي كان مقرراً استفادتهم منها لهذا العام، وكذلك عن البعض للعام 2011.

وبحسب الموظفين؛ فإن البعض «كان مقرراً لهم الترقية منذ العام 2011 ويمتلكون مراسلات وخطابات مع شئون الموظفين بالهيئة وكذلك ديوان الخدمية غير أنهم لم يستفيدوا، وذكروا أن المسئولين اكتفوا بالوعود المتكررة والتسويف. وأن من أسقطت أسماؤهم عمداً من أحقية حصولهم على الحوافز لهذا العام وكذلك العام الماضي بعضها جاءت بتصرف من المسئولين في الأقسام والإدارات التي يعملون فيها، وأخرى بتصرف من آخرين بشئون الموظفين».

ولفت الموظفون إلى أن «السبب الرئيسي لعدم استحقاق فئة من الموظفين للحوافز والترقيات لهذا العام وكذلك 2011 هو ورود أسمائهم في لجان التحقيق والتقصي التي شكلت بحسب قولهم إبان فترة السلامة الوطنية في 2011، وكذلك ممن خضعوا لإجراءات تأديبية بالعام الماضي».

من جانبه؛ علق رئيس نقابة العاملين في هيئة الكهرباء والماء سيدهاشم سلمان بأن «الحوافز تحديداً تسجل للموظفين منذ بداية أشهر العام، وتحول بالتالي أسماء المستحقين إذا ما حدث شيء يسقط أحقية الموظف فيها من الإدارات والأقسام إلى الجهة المختصة بشئون الموظفين، وهي إدارة الموارد البشرية».

وقال سلمان: إن «بعض الإدارات والأقسام وكذلك إدارة الموارد البشرية أسقطت أسماء بعض الموظفين بحسب ما نقلوا من أحقية حصولهم على الحوافز والترقيات، وذلك بسبب دخول بعضهم في لجان التحقيق والتقصي التي شُكلت إبان فترة السلامة الوطنية أو ورد اسمه إلى اللجنة وإن لم يدخلها».

وأوضح رئيس النقابة أن «عدداً كبيراً من الموظفين لم يدخلوا لجنة التحقيق لكن يعانون من الموضوع نفسه المشار إليه»، مستدركاً أن «الحوافز المشار إليها هي سنوية، وكل إدارة وقسم يرشح سنويّاً مجموعة من الموظفين تقديراً لجهودهم، وتصرف لهم درجات وظيفية أو مبالغ مالية، وذلك قياساً بإنجازاتهم طوال العام. والموظفون المسئولون هم من يرشحون الموظفين التابعين لهم».

وختم سلمان قائلاً: «للأسف؛ أن الأحداث السياسية والأمنية التي جرت في العام 2011 أُقحمت في هذا الجانب، ونأمل ألا يسقط حق أحد من الموظفين في الحوافز والترقيات ولاسيما مع تصريح الرئيس التنفيذي الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الذي وعد من خلاله بإقرار جميع أسماء المستحقين خلال شهر أكتوبر المقبل من دون إسقاط أحد».