قال عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري ان «الوفد الأهلي لن يتوقف عن رصد الانتهاكات في المجال الحقوقي بعد انتهاء المراجعة الثانية لملف البحرين الحقوقي في جنيف»، مشدداً على أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيكون أولى المحطات».

وذكر العكري في مهرجان خطابي حاشد أقامته الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) في ساحة المقشع مساء أمس السبت (29 سبتمبر/ أيلول 2012) أن «سقوط ضحية جديدة اليوم دليل على أن السلطة لاتزال تغلب التعاطي الأمني على الحل السياسي والحقوقي».

وأوضح «ذهبنا إلى جنيف قبل أسبوعين لمراجعة الملف البحريني الحقوقي، والفضل فيما أنجزناه يعود إلى الله، ثم إلى الصمود الأسطوري إلى أبناء شعبنا».

وأكمل «زجت السلطة في الوفد الرسمي برجال دين وعدد من الأجانب، والغرفة التجارية وأعضاء البرلمان وبعض جمعيات الغونغو على نفقتها، دون أن تكون لهم علاقة مباشرة بما يجري هناك».

وأضاف «رغم تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان فقد تصاعدت حملة محمومة بالتشكيك في وطنيتنا، ونحن نرد على هؤلاء فنقول لهم اننا لن ننحدر إلى مستواكم، وشعب البحرين لا يصدقكم».

وأردف العكري «الحكومة تتصرف وكأنها حظيت بانتصار، بعد قبول تقريرها إزاء التوصيات التي قدمت لها، رغم أن دولا أخرى تم قبول تقاريرها لم تحدث كل هذه الضجة التي افتعلتها الحكومة».

وشدد على أن «شعب البحرين حقق انتصارا كبيرا بإلزام السلطة بأكثر من 150 توصية حيث ستتم مراقبة السلطة في ذلك وستكون الدولة تحت الرقابة، ونحن نقول ان موافقة الحكومة على 145 توصية من توصيات جنيف هي التزامات ألزمت بها نفسها، وستكون المحطة المقبلة محطة للحساب».

ولفت إلى أن «الوفد الأهلي الذي ذهب إلى جنيف ليس طارئا على الملف الحقوقي في البحرين، وبعضهم عانى منذ 40 عاما من تعسف الدولة، وكان دوره في المراجعة الأممية لحقوق الإنسان الأخيرة واضحا، نتج عنه تقديم 176 توصية للبحرين».

وأشار إلى أن «الدول التي ساندت البحرين في جنيف لم تكن دولا ديمقراطية لذلك لا نعول على مواقفها، لكن من عارضها كانت الدول الديمقراطية ومن ضمنهم الدول الحليفة للبحرين كالولايات المتحدة وبريطانيا».

وتابع «الحكومة في المراجعة الأخيرة في جنيف كررت حديثها عن عدم وجود معتقلين سياسيين، وهو ما فندته الدول الموجودة هناك، بينما كان هناك تناغم بين الوفد الأهلي».

وواصل «بعد جنيف سيستمر نضال الشعب البحريني ولن يتوقف، رغم الضحايا التي تسقط على طريق الحرية، وسيستمر النضال السياسي والحقوقي، وسنرصد الانتهاكات الجديدة والتزامات الحكومة بالتوصيات الأممية في جنيف، وتوصيات لجنة بسيوني».

وختم العكري بقوله «إذا حدث تغيير جدي في سياسات الحكومة، فنحن مستعدون للتعاون معها في سبيل تنفيذ توصيات المراجعة الأممية في جنيف وكذلك توصيات بسيوني».

فيما قال رئيس لجنة الرصد في جمعية الوفاق، عضو الوفد الأهلي في جنيف سيدهادي الموسوي «البحرين حصلت على أعلى التوصيات في المراجعة الأممية في مجلس حقوق الإنسان، فكيف يحتفل الوفد الحكومي بالنصر؟».

وأكمل «عدد التوصيات بما فيها تقرير بسيوني وصل إلى أكثر من 200 توصية، فقارنوا بين ما حصلت عليه البحرين من توصيات وما حصلت عليه دول أخرى يقدر عدد سكانها بالملايين، لتعرفوا من المنتصر».

وأوضح «من التوصيات المقدمة في جنيف إطلاق سراح جميع الأفراد فورا ممن تم اعتقالهم بسبب حرية التعبير، والتحقيق في قضايا التعذيب، ومحاسبة المسئولين عنها، وتضمين حظر صريح للتعذيب وسوء المعاملة، فهل ستقوم الحكومة بالاحتفال بإخراج المواطنين من المعتقلات ومحاكمة من قام بالتعذيب».

وأضاف «العالم آمن بأن شعب البحرين شعب مسالم، وجزم بأنها لن تقبل بمحاسبة من قام بالانتهاكات، وهذا يوصل المجتمع الدولي إلى نتيجة أن الحكومة لن تنفذ التوصيات التي وافقت عليها في المراجعة الدولية في جنيف».

أما نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي فقال «يتهموننا بالخيانة وقد سلطوا أنصارهم علينا في جنيف وباريس، ولكننا نرى أن من لا يتورع عن الاعتداء على الأطفال وارتكاب كل الجرائم والعاملين على تعبيد الطريق للإفلات من العقاب هم من يهدمون الوطن». وأضاف الموسوي «هناك استمرار في سياسة الإفلات من العقاب، وقد طالب بسيوني في تقريره ومعه المجتمع الدولي بضرورة تقديم المسئولين إلى العدالة».

وتساءل «ماذا بعد جنيف؟ لقد كانت جنيف محطة حقوقية وإعلامية، ففي الوقت الذي أدان فيه العالم النهج القمعي للسلطة، أوهم النظام أنصاره بأن نصرا قد تحقق باعتماد تقريره، وبالمناسبة فلم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة ان رفض تقرير من أي دولة».

وواصل الموسوي «لقد احتفلوا بما توهموه نصرا ونحن نراه التزاما ستحاسب عليه الحكومة خلال الفترة المقبلة، فكيف يحتفل بالنصر من تم إلزامه بتنفيذ ما أراده المجتمع الدولي، لكنه الهروب إلى الأمام».

ومن جهته تساءل النائب الأول للأمين العام لجمعية الوحدوي حسن المرزوق «ماذا ستقول الجهات الرسمية في البحرين وهي المتعهدة أمام مجلس حقوق الإنسان بصون حقوق الإنسان عما جرى ويجري في حقوق الإنسان في البحرين، ماذا سوف يقول في بلد انتهاكات حقوق الإنسان؟».

وأضاف «لا حديث عن انتصار لأي جهة بعد الانتهاكات التي حدثت في البحرين ومع استمرارها، وعلى الجهات الرسمية الالتزام بما جاء في توصيات لجنة بسيوني».

وأردف «نحن في الوحدوي ذهبنا في المراجعة الأولى والثانية إلى جنيف لبيان حقيقة هذا الحراك الوطني الذي خرج الناس فيه من أجل مطالب عادلة ولن يتراجع عنها، ولا عودة للوراء».

وذكر المرزوق أنه «تم إنشاء مرصد حقوقي في جمعية الوحدوي لرصد جميع الانتهاكات التي تحدث في البحرين، وتوثيقها، وخاصة بعدما جرى من استمرار للانتهاكات بعد المراجعة الأممية في جنيف».

فيما قال عضو الوفد الأهلي في جنيف المحامي محمد التاجر «نعيش أوقاتا عصيبة في البحرين بسبب سيادة سياسة الإفلات من العقاب، واستمرار الانتهاكات».

وأضاف «قانون 56 لعام 2002 أعطى الأمان لمن قام بالانتهاكات، في حين يتم حبس المغردين والمتظاهرين السلميين، حتى أن لجنة بسيوني قالت ان سياسة الإفلات من العقاب شجعت على زيادة الانتهاكات، وقالت عنها الدول في جنيف ان هذه السياسة تهدد السلم الأهلي».

وتابع «الدولة قالت انها أنشأت وحدة خاصة للتظلمات في إساءة المعاملة، لكننا نرى الضحايا تسقط الى الآن، وهذه الانتهاكات لم تكن انتهاكات فردية بل ممنهجة».

وأردف «المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لم تعد تصدق الادعاءات الحكومية بشأن الالتزام بحقوق الإنسان وعدم انتهاكها، إذ ان الواقع على الأرض يخالف ذلك».

وختم التاجر بقوله «لم تف السلطة بوعودها بعودة المفصولين، حيث لايزال بعض المفصولين خارج أعمالهم الى الآن، أو أعادوهم لأعمال أخرى غير أعمالهم الأصلية، وهناك المئات في إحدى الشركات الحكومية ينتظرون قرارات فصلهم».