قدَّرت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين ماريتا دياس، والأمين العام للجمعية بيفرلي حمادة، أعداد العمالة السائبة (فري فيزا) في البحرين، بنحو 70 ألف عامل، من بينهم 30 ألفاً ممن يحملون الجنسية البنغالية.

وأشارت حمادة ودياس، خلال زيارتهما مؤخراً إلى «الوسط»، إلى أن اللوم في انتشار هذه الأعداد من العمالة، لا يقع على الحكومة وحدها، بسبب صعوبة حصر أعداد هذه العمالة، غير أنهما لفتتا إلى استمرار بيع التأشيرات ضمن ما وصفتاه بـ«السوق السوداء».

واعتبرتا أن أبرز مشكلات العمالة الأجنبية في البحرين، إضافة إلى ظاهرة «الفري فيزا»، هي ظروف الإقامة السيئة للعمالة الأجنبية، وسوء أوضاع خدم المنازل.

ونفت دياس تلقي الجمعية أية شكوى من تعرض العمالة الأجنبية للاعتداءات في إطار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، على رغم أن أعداداً كبيرة من العمالة الأجنبية، يقيمون في كل المناطق التي تشهد اضطرابات، كما في منطقتي جدحفص وسترة مثلاً، بحسب تأكيداتها.

نفت تعرضها للاعتداءات في «الاحتجاجات»... «حماية العمَّال الوافدين» خلال زيارتها لـ «الوسط»:

«الفري فيزا» والإقامة السيئة وأوضاع الخادمات أبرز مشكلات العمالة الأجنبية في البحرين

الوسط - أماني المسقطي

اعتبرت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين، ماريتا دياس، والأمين العام للجمعية بيفرلي حمادة، أن أبرز مشكلات العمالة الأجنبية في البحرين، هي ظاهرة «الفري فيزا»، وظروف الإقامة السيئة للعمالة الأجنبية، وسوء أوضاع خدم المنازل.

وأشارت حمادة ودياس، خلال زيارتهما أخيراً إلى «الوسط»، إلى أن من بين الصعوبات التي تواجه الجمعية، هو عدم قدرتها على جذب البحرينيين للانخراط في نشاطات الجمعية.

كما اعتبرتا أن أبرز المشكلات التي تواجه العمالة الأجنبية في البحرين، هي ظروف إقامتهم المتردية، التي تفتقر إلى أبسط شروط السلامة الصحية، مشيرتان إلى أن بعضهم يضطرون للتناوب في النوم، بسبب ضيق المساحة في المكان الذي يقيمون فيه، إذ يتراوح عدد من يقيمون في المبنى السكني الواحد ما بين 80 إلى 90 عاملاً أجنبياً.

ولفتتا كذلك إلى مشكلة العمالة السائبة «فري فيزا»، الذين تصل أعدادهم بحسب تقديراتهما إلى 70 ألف عامل، من بينهم 30 ألف ممن يحملون الجنسية البنغالية.

وأشارتا إلى أن اللوم في انتشار هذه الأعداد من العمالة، لا يقع على الحكومة وحدها، بسبب صعوبة حصر أعداد هذه العمالة، غير أنهما لفتتا إلى استمرار بيع التأشيرات ضمن ما وصفتاه بـ»السوق السوداء».

وأشارتا إلى أن هذه العمالة، وإضافة إلى الظروف المعيشية السيئة التي يعيشونها، ومن بينها عدم حصولهم على العلاج الطبي بسبب ظروف إقامتهم غير القانونية، فإنهم يواجهون صعوبة في تعديل أوضاعهم القانونية. وقالت حمادة: «حتى وإن أراد أي عامل ممن يندرجون تحت قائمة (الفري فيزا)، تعديل أوضاعه القانونية، فإن القوانين المعيقة لذلك، تحول دون تمكينه من تعديل وضعه».

وتابعت: «حين حاولنا مساعدة أحدهم لتعديل أوضاعه، كان علينا مراجعة عدة جهات رسمية، وكانت العملية صعبة ومعقدة».

أما بشأن خدم المنازل، والتي يبلغ عددهن نحو 50 ألف خادمة، فأشارت دياس إلى أن أبرز الشكاوى التي تصل إلى الجمعية من خدم المنازل، تتركز على عدم حصولهن على أجورهن الشهرية.

وقالت دياس: «إن تضمين خدم المنازل في قانون العمل، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لحفظ حقوق هذه الفئة من العمالة الأجنبية، إذ إن ذلك يضمن لهن الحصول على كشف طبي فور وصولهن للبحرين، ناهيك عن ضمان حصولهن على أجورهن الشهرية، وإجازة ليوم واحد في الأسبوع».

وأضافت: «من الصعب على الجمعية مراقبة أوضاع خدم المنازل، وبالتالي لا يمكن للجمعية مساعدتهن إلى حين يتقدمن بشكاواهن إلى الجمعية».

وتابعت: «بعض خدم المنازل لا زلن يحصلن على رواتب تتراوح بين 40 و50 دينار شهرياً، وهذا مبلغ غير معقول، ومن غير المبرر ما يقوله البعض بأن هؤلاء الخدم يأتين من مناطق فقيرة، وبالتالي فإن هذا المبلغ يكفي لتأمين معيشتهن. ولهذا السبب فإن خدم المنازل من الهند، لا يأتين للعمل في البحرين».

واعتبرت دياس أن التساهل في منح تراخيص جلب خدم المنازل، يجعل الحياة أكثر صعوبة، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في رفع المبالغ والشروط التي يتم بموجبها استقدام خدم المنازل.

وقالت: «من بين الحالات التي وردتنا في الجمعية، هي خادمات مصابات بإعياء وضعف شديد بسبب عدم حصولهن على الطعام الكافي من قبل أرباب عملهن، وهذا شيء سيء، فالخادمة لا تريد إلا معاملة جيدة من مخدوميها والحصول على أجرها الشهري وطعام مناسب».

كما أشارت دياس وحمادة إلى وجود عدد من حالات الاعتداء الجنسي على الخادمات، غير أنهما أشارتا إلى أن الإجراءات القضائية في هذه الحالات، تأخذ وقتاً طويلاً، وفي نهاية الأمر في أفضل الحالات يتم إعطاء الضحية مبلغاً مالياً قليلاً.

وأشارتا كذلك إلى أن من بين المشكلات التي تواجه بعض العمالة الأجنبية التي يتم جلبها إلى البحرين، هو عدم حصولهم على الوظيفة التي يتم وعدهم بها، ومن بين هذه الحالات، فتاة من غانا تم جلبها للعمل كممرضة، إلا أنها فوجئت بأنه تم استقدامها للعمل كخادمة.

ونفت دياس تلقي الجمعية أية شكوى من تعرض العمالة الأجنبية للاعتداءات في إطار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، على الرغم أن أعداداً كبيرة من العمالة الأجنبية، يقيمون في كل المناطق التي تشهد اضطرابات، كما في منطقتي جدحفص وسترة مثلاً، بحسب تأكيداتها.

أما فيما يتعلق بدار الإيواء التي تتبع الجمعية، فبلغ عدد النساء الأجانب اللواتي لجأن إلى الدار في العام 2011 نحو 129 عاملة، من بينهن 59 عاملة سيريلانكية، و57 هندية، و5 أندونيسيات، و4 أثيوبيات، و3 نيباليات، وواحدة من غانا.

فيما اشتكت 70 واحدة منهن من عدم صرف أجورهن الشهرية من قبل أرباب عملهن، و7 من عدم كفاية أجورهن، و41 من الطعام غير الملائم.

واشتكت 35 منهن من منعهن عن وسائل الاتصال، و18 من المرض، و33 من العمل الإضافي، و4 من الاعتداءات الجنسية، و38 من الاعتداءات الجسدية. هذا إضافة إلى أن إحدى الخادمات قضت عشرين سنة في خدمة إحدى العوائل من دون أن تتمكن من زيارة أهلها، وهي الآن لا تحصل على معاشها الشهري. أما بشأن الجرائم التي تدخل في إطار الاتجار بالبشر، قالت دياس «إن القانون الحالي يحتاج إلى من يفهمه ومن يعرف كيف يطبقه، إذ إن هناك فهماً محدوداً لطبيعة هذه الجرائم، فمثلاً لدينا حالات من عدة دول، كما أشرت إلى حالة الفتاة من غانا، التي وعدت امرأة بالعمل كممرضة وعندما وصلت الى البحرين وجدت نفسها خادمة».

وقالت: «رغم أن هناك فهماً بسيطاً لجرائم الاتجار بالبشر فيما يتعلق بالدعارة، إلا أن الإجراءات التي تتطلبها القوانين والمحاكم تجعل الأمر صعباً فيما يعتلق بالمرافعات، وبالتالي فإن التطبيق بعيد جداً عن الطموح المطروح في القانون».