مازال هناك من يعتبر أن محاسبة المسيئين لحقوق الإنسان من خلال إساءة المعاملة والتعذيب التي وثق تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أجزاء منها، وأن القبول بالانتقال بالبحرين إلى الديمقراطية وأن تطبيق العدالة والمساواة بين كل المواطنين فضلاً عن توزيع الثروة توزيعاً عادلاً هو خسارة للوطن بمقاييسهم الضيقة التي ليس لها في العقل مكان.

هؤلاء يعتبرون أن العدالة هي في حرمان فئة من المجتمع من الوظائف العليا واستبعادهم من وزارات وإقصائهم، وأن الطائفية هي في حديث هؤلاء عن التمييز ضدهم وحرمانهم مستخدماً كل أساليب الشتم والاتهامات والخزعبلات ضدهم، غير أن كل ذلك لا يغير من حقيقة الواقع التي يدركها من يروج هذا الهراء كل يوم فضلاً عن كل إنسان يعيش على هذه الأرض والعالم الذي بات يعرف كل ما يدور حوله في لحظات وذلك في ظل ثورة الاتصالات.

الأرقام تتحدث عن واقع يعيشه المواطنون يحتاج إلى تحول كبير، هذه الأرقام لا تستثني فئة دون أخرى، وتجميل الواقع لا يغير منه شيئاً، فالفساد المستشري لا يغطى بكلام وأحاديث وتصريحات بل بتحرك جاد ينهيه.

وأسئلة هنا، ترى هل كنا بحاجة إلى مارشال خليجي ليتم تنفيذ الوحدات الإسكانية التي يحتاجها المواطنون لو كان هناك توزيع عادل للثروة؟، ترى هل كنا بحاجة إليه لو تم القضاء على الفساد؟، أين تنفيذ المشروعات في الموازنات العامة؟، لماذا أصبح لدينا كل هذا العدد من الطلبات الإسكانية؟، كل ذلك لأنه لا محاسبة حقيقية لمسئول، ولا توزيع عادلاً لثروة، وإلا أين المحاسبة في ظل ما يغص به تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من مخالفات؟.

وأين محاسبة جميع المسئولين عن مخرجات ونتائج لجان التحقيق النيابية؟، فهناك ملفات كبيرة منها التأمينات الاجتماعية والدفان وشفط الرمال ومستشفى الملك حمد، فضلاً عن الملف الأكبر وهو ملف الأراضي الذي أثبتت من خلاله اللجنة البرلمانية وبالوثائق الرسمية أن هناك أراضي وممتلكات عامة وصلت قيمتها إلى نحو 15 مليار دينار بحريني تم التعدي عليها، أليست هذه المبالغ كفيلة بأن يعيش المواطن البحرين من دون الحاجة إلى انتظار مساعدات الدول الشقيقة؟، ترى أين تلك الأموال؟، والشريعة الإسلامية فضلاً عن القانون يؤكدان أن الحق لا يسقط بالتقادم فهذه مليارات الشعب يضاف إليها مليارات أخرى في قضايا فساد أخرى ليس لأحد أن يسقطها أو يسقط محاسبة المسئولين عن سرقتها.

الانتصار الحقيقي للبحرين، ليس في إنكار الواقع، بل هو في النظر إليه كحقيقة واقعة تحتاج إلى إصلاح جذري، والإصلاح لا يتنافى مع الحق ولا يمكن أن تكون عملية إغفال محاسبة منتهكي حقوق الإنسان أو حتى سارقي المال العام على مقربة أو جزء من الحق.

انتصار البحرين هو في المساواة العادلة بين أبنائها في الثروة وفي كل شيء، الانتصار هو في أن يعيش الجميع تحت ظل القانون الذي يطبق على الجميع بنصوص عادلة. كما أن تطبيق نصائح الآخرين ليس خسراناً إن كانت نصائحهم أو توصياتهم هي علاج لواقع مأزوم، ولا يمكن أن يكون الانتصار هو ما تراه بعض الطفيليات الضارة التي تعيش على شتم هذا والتحريض على الآخر، ولا يهمها سوى ما تقتاته من مال.

انتصار البحرين في استقرارها السياسي والاجتماعي في ظل عدالة لا تشعر فيها فئات من المواطنين أنها مغبونة، وحصول أية فئة على حقها لا يعني انتقاص حق الفئة الأخرى، بل يجب أن يعيش الجميع في ظل صيانة الحقوق وفق مبدأ العدالة الاجتماعية التي يحصل من خلالها الجميع على حقه.