قال المحامي عبدعلي حمزة العصفور إنه قرر الطعن بالتمييز على الحكم الصادر بتاريخ 29 أغسطس/ آب 2012 من المحكمة الكبرى، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالة الدعوى للمحكمة الكبرى الجنائية المختصة.

وأفاد المحامي العصفور بأن الطعن يرتكز على سببين، الأول مخالفة الحكم للقانون، والسبب الثاني الفساد المنطقي.

وأضاف العصفور أن السبب الأول مخالفة الحكم الطعين للقانون، عندما خالف الحكم نص الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه «إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ومحكمة الاستئناف خالفت نص المادة المذكورة مما يستوجب نقض الحكم وإلغاء حكم المحكمة الابتدائية، والحكم ببراءة الطاعن.

أما السبب الثاني المتعلق بالفساد المنطقي، أوضح المحامي العصفور أن محكمة الاستئناف الكبرى تقمصت دور النيابة العامة عندما حكمت بإحالة الدعوى للمحكمة الكبرى الجنائية، حيث تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للمادة السابعة من قانون الإجراءات الجنائية.

وأفصح العصفور بأن الطعن سوف تحدد له جلسة أمام محكمة التمييز، والتي تحكم بنقض الحكم والتصدي أو بنقض الحكم والإحالة إلى محكمة الاستئناف الكبرى للحكم فيه من جديد أو برفض الطعن.

علماً أن موضوع الدعوى كما أفاد المحامي العصفور هو أن النيابة العسكرية اتهمت الطاعن أنه بغضون شهر فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 اشترك في تجمهر في مكان عام، وحرض علناً على كراهية نظام الحكم، وقاوم بإتلاف سيارة دورية الشرطة المدنية، وقاوم بالقوة والعنف أحد القائمين على تنفيذ القانون.

وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، والتي حكمت بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2012 بحبس الطاعن مدة ستة أشهر، وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وذلك عما أسند إليه في البند ثالثاً ورابعاً للارتباط، وبراءة المتهم مما أسند إليه في البند أولاً وثانياً.

لم يرتضِ المتهم ذلك الحكم فاستأنفه، ومحكمة الاستنئاف الكبرى الجنائية الثالثة حكمت بالحكم المعروض حالياً على محكمة التمييز.