قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، لدى لقائه، كبير المستشارين بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال بوزارة الخارجية الأميركية Scott busby، بشأن موضوع دخول المنظمات غير الحكومية لمملكة البحرين إن هناك مراجعة لمعايير السماح لهذه المنظمات في الدخول إلى البحرين وإن المنظمات مرحب بها في مملكة البحرين طالما استوفت الاشتراطات والتزمت بالبرنامج والهدف من الزيارة المتوافق عليه.

ورحب الوزير بكبير المستشارين والوفد المرافق له، وأشاد في لقائه بالعلاقات الاستراتيجية القديمة التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأميركية، مشيراً للرغبة والنية الصادقة لمملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن البحريني.

وتطرق الوزير إلى أهم الخطوات التي حصلت مؤخراً في الجانب الحقوقي بمملكة البحرين ومنها أن البحرين أنشأت لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان تضم مسئولين رفيعي المستوى من كل الجهات ذات العلاقة في الدولة، كما سيتم تقديم تقرير مرحلي تطوعي لمجلس حقوق الإنسان بعد سنتين تُبين فيه ما تم بشأن تنفيذها لتوصياته.

كما أشار الوزير إلى الدعوة الموجهة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة البحرين، وكذلك الدعوة الموجهة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة مملكة البحرين في بداية العام المقبل، إضافة لترتيب زيارة لوفد من مكتب مجلس حقوق الإنسان وقسم آلية المراجعة الدورية الشاملة للاطلاع على احتياجات مملكة البحرين في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

كما أفاد الوزير بأنه التقى عدداً كبيراً من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل التعاون معها في هذا المجال ونقل الصورة الحقيقة لأحداث البحرين والخطوات التي اتخذتها الحكومة لإرساء مبادئ حقوق الإنسان. كما أوضح أن قنوات التواصل مع المنظمات الحقوقية سيستمر وستتم دعوة البعض منها لزيارة مملكة البحرين.

واختتم الوزير كلامه آملاً في ربط عرى التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات وخاصة الشأن الحقوقي والاستفادة من خبراتها في مجال التدريب وبناء القدرات.

من جانبه شكر الجانب الأميركي طلب قد هذا الاجتماع، مرحباً بالتطور في مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى اللقاء المثمر مع وزير خارجية مملكة البحرين على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، مشيداً بكل الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين على أرض الواقع كتشكيل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وقبول البحرين للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان وغيرها، الأمر الذي يعكس وجود رغبة صادقة من القيادة في مملكة البحرين للتعامل بجدية مع ملف حقوق الإنسان.

كما أثني كبير المستشارين على توجيه دعوة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة البحرين، وكذلك دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة مملكة البحرين في بداية العام المقبل، وزيارة الوفد من مكتب مجلس حقوق الإنسان وقسم آلية المراجعة الدورية الشاملة للاطلاع على احتياجات مملكة البحرين في مختلف المجالات.

وتطرق الجانب الأميركي خلال الاجتماع إلى عدد من المسائل، منها طلب تسهيل دخول المنظمات غير الحكومية إلى البحرين، إضافة إلى موضوع محاكمة الكادر الطبي، والأحكام التي صدرت على بعض النشطاء، مفصحاً عن أن ملابسات المحاكمات والتهم الموجهة ليست واضحة للرأي العام الأميركي، حيث أوضح الوزير أن القضاء في مملكة البحرين يتمتع بالنزاهة والاستقلالية التامة ولا يمكن التدخل في أعماله وأحكامه وأن كل الضمانات متوافرة للمحكومين وفق المعايير الدولية، مبيناً أن القضاء في البحرين على عدة درجات حيث يمكن الطعن في الأحكام، كما توجد في البحرين محكمة دستورية يمكن الطعن أمامها في أي نص تشريعي مختلف عليه، مبين أن هذه المحكمة ثمرة من ثمرات دستور مملكة البحرين للعام 2002.

... ويسلم رئيسة مجلس حقوق الإنسان التصريحات الرسمية عن مضايقات النشطاء

سلم وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، رئيسة مجلس حقوق الإنسان للدورة الحالية (الدورة 21) نسخاً ممّا نشرته الصحافة الوطنية من تصريحات لكبار المسئولين وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بشأن عدم رضا الحكومة عن أي مضايقات أو تهديدات ممكن أن يتعرض لها أي مشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وكان هذا اللقاء مخصصاً لبيان ما قامت به مملكة البحرين من خطوات فيما يتعلق بادعاء تعرض أفراد من الوفد الأهلي المشاركين في أعمال جلسات دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية للتهديد والمضايقات لدى عودتهم إلى مملكة البحرين. وبين الوزير أن هذه المضايقات غير مقبولة جملة وتفصيلاً لأي فرد، داعياً كل من تعرض أو يتعرض للتهديد إلى اللجوء إلى السلطات المختصة والتقدم بشكوى وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً. مضيفاً أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة مكفولة وفق الدستور وأن الصحافة مستقلة في إداراتها وآرائها.

وأطلع الوزير رئيسة المجلس على كل الترتيبات والخطوات الخاصة بموضوع اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وعلى استيفاء المرشح البحريني لعضوية اللجنة لكل المتطلبات والشروط المطلوبة من قبل مجلس حقوق الإنسان. وفي نهاية لقائه، أكد الوزير أهمية التعاون والتواصل مع مجلس حقوق الإنسان، مبيناً في ختام حديثة أنه تم الاتفاق على هامش أعمال هذه الدورة على ترتيب زيارة وفد فني من المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان لمملكة البحرين في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

من جانبها، أعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بالتواصل والاهتمام الكبير الذي تلمسه من مملكة البحرين في التعاطي معها أولاً بأول في كل المواضيع المعنية بالشأن الحقوقي، شاكرة الوزير على ما بينه فيما يخص شجب المسئولين في البحرين لأي مضايقات أو تهديدات يتعرض لها أي فرد يشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان، كما بينت الرئيسة أنه بالنسبة للمرشح البحريني لا توجد أية اعتراضات من قبل مكتب المجلس على ترشحه، مضيفة أنه استوفي كل الشروط والمتطلبات الخاصة بالترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، معربة في نهاية حديثها عن استعدادها التام للتعاون بلا حدود مع مملكة البحرين، حيث إن ما تلمسه من مملكة البحرين من جدية في مجال تعزيز الجانب الحقوقي يجعلها لا تتردد في التعاون معها، متمنية التوفيق والنجاح لمساعي مملكة البحرين في هذا الشأن.