ذكر تجار بحرينيون يعملون في مجال استيراد الخضراوات والفواكه أن «وقف تصدير بعض أنواع الخضراوات من المملكة العربية السعودية مؤخراً لحقه ارتفاع في أسعار تلك الأصناف، وهي: الطماطم، البطيخ الأحمر (الجح) والأبيض (الشمام)، البطاطس، البصل، القرع، اليقطين (البوبر). إذ شهدت هذه الخضراوات المستوردة من دول أخرى مثل الصين وباكستان وغيرها ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تصل إلى 70 في المئة».

وقال التجار لـ «الوسط»: «خاطبنا الجمارك بالجانب السعودي في جسر الملك فهد من أجل السماح لنا بعودة استئناف استيراد أصناف الخضراوات التي منعت السلطات السعودية مؤخراً تصديرها للخارج، وأبدى المسئولون هناك إمكانية السماح للبحرين، وخصوصاً أن حجم الاستيراد البحريني قليل جداً، ولا يُقارن وباقي دول الخليج، لكن ذلك شريطة توافر تنسيق يتمثل في أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة البحرينية بمخاطبة نظيرتها السعودية في الرياض، من أجل التنسيق فيما بينهما للسماح بالاستيراد مجدداً».

ارتفاع أسعار الأصناف الممنوع توريدها من السعودية

تجار: «الجمارك السعودية» تبدي إمكانية استثناء البحرين من «منع تصدير الخضراوات»

الوسط - صادق الحلواجي

نقل تجار بحرينيون يعملون في مجال استيراد الخضراوات والفواكه، عن شئون الجمارك التابعة للسلطات السعودية بجسر الملك فهد أن «المسئولين في الجمارك أبدوا إمكانية استثناء البحرين من قرار منع تصدير بعض أصناف الخضراوات من المملكة العربية السعودية الذي فُعل اعتباراً من 17 سبتمبر/ أيلول الجاري».

وذكر التجار أن «حجم الاستيراد اليومي من الخضراوات والفواكه المنتجة في المملكة العربية السعودية قليل جداً ولا يُقارن نهائياً مع حجم الذي تصدره إلى بقية دول الخليج وغيرها من البلدان، باعتبار أن عدد السكان في البحرين محدود وحجم استهلاكها لا يشكل أدنى ضرر على الجانب السعودي».

وقال تجار الخضراوات والفواكه خلال حضورهم في مبنى «الوسط»: «خاطبنا الجمارك بالجانب السعودي في جسر الملك فهد من أجل السماح لنا بعودة استئناف استيراد أصناف الخضراوات التي منعت السلطات السعودية مؤخراً تصديرها للخارج، وأبدى المسئولون هناك إمكانية السماح للبحرين وخصوصاً أن حجم الاستيراد البحريني قليل جداً ولا يُقارن وباقي دول الخليج، لكن ذلك شريطة توافر تنسيق مسبق بين الجهات المسئولة في البلدين».

وأضاف التجار أن «التنسيق الذي أشارت إليه سلطات الجمارك السعودية يتمثل في أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة البحرينية بمخاطبة نظيرتها السعودية في الرياض، من أجل التنسيق فيما بينهم للسماح بالاستيراد مجدداً. علماً أن غرفة الصناعة والتجارة البحرينية خاطبت السفارة السعودية في البحرين ولم يتمخض ذلك عن أي أمور إيجابية بعد».

وأوضح التجار أن «وقف التصدير من المملكة العربية السعودية مؤخراً لحقه ارتفاع في أسعار أصناف الخضراوات التي أوقف استيرادها من السعودية، وهي: الطماطم، البطيخ الأحمر (الجح) والأبيض (الشمام)، البطاطس، البصل، القرع، اليقطين (البوبر). إذ شهدت هذه الخضراوات المستوردة من دول أخرى مثل الصين وباكستان وغيرها ارتفاعا في الأسعار بنسبة تصل لـ 70 في المئة بالنسبة لبعضها خلال بعض الأيام الماضية استناداً إلى معادلة العرض والطلب».

وأفاد تجار الخضراوات والفواكه بأن «كبار الشركات والتجار من مصلحتهم ما حدث لأن أسعار الخضراوات المماثلة التي يستوردونها من الدول البعيدة ارتفعت نسبياً خلال هذه الفترة، فهم يوردون بضائعهم علاوة على السعودية من الأردن وسورية وباكستان والصين، ولذلك لم يمتعضوا كثيراً من قرار منع استيراد بعض أصناف الخضراوات من السعودية نظراً لوجود بديل بالنسبة لهم نظراً للإمكانية المادية واللوجستية المتوافرة لديهم، وكذلك ارتفاع أسعار ما يوفرونه من الدول البديلة لانحسار العرض على ما يستوردونه».

وطالب التجار «بتحرك المسئولين في وزارة الصناعة والتجارة وكذلك الغرفة للتوصل إلى تسوية مع السلطات السعودية، باعتبار أن هناك ضررا على التجار والمستهلكين في الوقت نفسه، فعدد السكان في البحرين قليل جداً ولا يؤثر بالحجم الذي تؤثر به على الدول الخليجية الأخرى، كما أنه لا يتسبب في أدنى ضرر على الدولة المصدرة»، مشيرين إلى أن «بعض التجار يرغبون في عدم استيراد بقية الخضراوات الورقية والتوابل المسموح استيرادها حتى الآن باعتبار أن ذلك من مصلحتهم من الجانب الربحي ولوجود مصادر استيراد بديلة لهم وفقاً للإمكانات المتوافرة لديهم كما أشرنا سالفاً».

واستدرك تجار الخضراوات والفواكه: «بعض منتوجات الخضراوات البديلة المستوردة من الصين وباكستان وغيرها من البلدان تكون في غالب الأحيان غير صالحة وذات جودة متدنية على رغم ارتفاع أسعارها. وقد مرت أكثر من 10 أيام على تفعيل قرار منع التصدير من السعودية للبحرين وكذلك دول الخليج الأخرى، وفي الوقت الذي لا يتوفر فيه منفذ بري آخر لاستيراد الخضراوات منه بالنسبة للتجار الصغار، إلا أنه لم يتحرك المسئولون بالقدر المطلوب للتنسيق مع السلطات السعودية نحو تذليل الصعوبات أمام صغار التجار».

وعن بقية أصناف الخضراوات والفواكه المستثناة والمسموح حتى الآن استيرادها من السعودية هي: التابل، البقدونس، البربير، الرويد، الكوسة، الفلفل، الخيار وغيرها عدا المذكور سالفاً.

وختم التجار بأن «مطلبنا أن تتحرك وزارة الصناعة والتجارة بمخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن في الجانب السعودي للسماح للبحرينيين بالاستيراد وفقاً للاعتبارات التي تطرقنا لها آنفاً»، مشيرين إلى «تضرر الباعة ممن يتعيشون على الخضراوات المستوردة من السعودية وتوقفت أعمالهم منذ نحو أسبوعين».

وكانت قد ذكرت صحيفة «البيان» السعودية أن الحكومة السعودية أوقفت ابتداء من أمس الاثنين (17 سبتمبر/ أيلول 2012) تصدير الخضراوات المزروعة في مساحات مكشوفة، مثل البطاطس والبطيخ والشمام والقرع والبصل والجزر وغيرها، وبحسب الصحيفة فإن تجاراً خليجيين يستوردون يومياً كميات كبيرة من هذا المنتج بسبب انخفاض أسعارها.

وقد علق على ذلك رئيس لجنة الأغذية وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة إبراهيم الدعيسي، بأن «سبب وقف التصدير الذي أصدرته المملكة العربية السعودية قد يكون نتيجة أن هذه المنتجات تروى بالمياه الجوفية، وقد يكون تصديرها لعدة دول يؤثر على كمية المياه، وخصوصاً أن المياه شحيحة في المنطقة، مبيناً أن ذلك قد يكون هاجساً أمام المملكة العربية السعودية، ما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار». وألحق الدعيسي حديثه بأنه «ستتم مخاطبة السعودية خلال الأيام المقبلة لمعرفة سبب وقف تصدير هذه المنتجات، كما سيتم اتخاذ جميع القنوات من أجل السماح للبحرين باستيراد الخضراوات من السعودية، مؤكداً أنه في حال تم استنفاد جميع القنوات فإنه ستتم المطالبة باستثناء البحرين من هذا القرار، وذلك بسبب العلاقات التي تجمع البلدين، مبيناً أن طلب الاستثناء سيكون نابعاً من وجود سوق خليجية مشتركة، إضافة إلى وجود تعاون بين دول الخليج».

وذكر الدعيسي أنه يطمح أن يكون هناك استثناء للبحرين، وخصوصاً أن هذا القرار سيؤثر على المستهلك البحريني، إذ إن التنافسية ستقل بسبب غلق مورد من موارد الاستيراد، إضافة إلى أن التاجر البحريني سيتأثر بشكل قصير المدى حتى الحصول على مورد آخر، في الوقت الذي سيتأثر فيه التاجر السعودي الذي سيعاني من تكدس بضاعته.