جددت مسيرة دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء) مطالبتها بـ «الحل السياسي للأزمة التي تمر بها البحرين»، وجددت تمسكها بـ «التحول الديمقراطي»، بوصفه «حلاًّ لما تعانيه البحرين من أزمات مستمرة».

وانطلقت المسيرة عصر أمس الجمعة (28 سبتمبر/ أيلول 2012) من الديه وصولاً إلى السهلة الشمالية بالقرب من مسجد الشيخ عزيز بعنوان: «غالية يا البحرين»، ورفعت شعارات مطالبة بالديمقراطية وعدم التراجع عن المطالب، فضلاً عن المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وشعارات الفداء للبحرين، وشهدت حضوراً كثيفاً لأعلام البحرين بالإضافة إلى قبعات باللونين الأحمر والأبيض كتب عليها «غالية يا البحرين».

وأكد البيان الختامي للمسيرة أن «الحل السياسي الجاد والشامل سيفرض استقراراً بعيد المدى وسيكون من صالح البحرين بكل أبنائها، بكل فئاتهم وانتماءاتهم، وهو طريق تحقيق الكرامة الإنسانية».

أكدت أن رافضي الديمقراطية فئة قليلة تستفيد من الوضع القائم

مسيرة للمعارضة تجدد مطالبتها بالتحول الديمقراطي

الديه، السهلة - مالك عبدالله

جددت مسيرة دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء) مطالبتها بـ «التحول الديمقراطي»، بوصفه «حلاًّ لما تعانيه البحرين من أزمات مستمرة».

وانطلقت المسيرة عصر أمس الجمعة (28 سبتمبر/ أيلول 2012) من الديه وصولاً إلى السهلة الشمالية بالقرب من مسجد الشيخ عزيز بعنوان: «غالية يا البحرين»، ورفعت شعارات المطالبة بالديمقراطية وعدم التراجع عن المطالب، فضلاً عن المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وشعارات الفداء للبحرين، وشهدت حضوراً كثيفاً لأعلام البحرين بالإضافة إلى قبعات باللونين الأحمر والأبيض كتب عليها «غالية يا البحرين».

وأكد البيان الختامي للمسيرة أن «استخدام الحل الأمني بشكل متصاعد؛ يثبت قناعة راسخة في وجدان هذا الشعب بأن المخرج الوحيد لمعاناته هو التحول نحو الديمقراطية»، مشدداً على أن «شعب البحرين مصمم على المطالبة بالنهج الديمقراطي وتفعيل إرادته»، لافتاً إلى أن «الحالة الحالية ولَّدت التمييز والطائفية والتراجع والفقر والمشاكل الإسكانية والتعليمية والصحية والبيئية، ما يؤكد أن الحل في استبدال منهج، من خلال تفعيل إرادة الشعب وذلك بتطبيق الشعب مصدر السلطات جميعاً».

وأشار البيان إلى أن «ما جرى منذ 14 فبراير/ شباط 2011 وعلى مدى 20 شهراً تقريباً، قطع باليقين ألا مجال للحل في البحرين إلا بالمنهج الديمقراطي، وأن أي حل غير الديمقراطية لا يمكن أن يصمد ولو لفترة وجيزة»، مؤكداً أن «كل المشكلات الاقتصادية والحقوقية لن تنتهي إلا بالحل السياسي الحقيقي في تحقق الديمقراطية الحقيقية عبر الإرادة الجادة والواضحة».

وبيَّن أن «الحل السياسي الجاد والشامل سيفرض استقراراً بعيد المدى وسيكون من صالح البحرين بكل أبنائها، بكل فئاتهم وانتماءاتهم، وهو طريق العيش الكريم وتحقيق الكرامة الإنسانية لكل مواطن يحلم بوطن يحقق فيه العدل والمساواة».

وأشار إلى أن «من يرفض الحل الديمقراطي ويزعجه هذا المنهج، ومن يعتقد أنه يتضرر من الديمقراطية؛ هم فئة قلة قليلة تستفيد من الوضع القائم (...)، الأمر الذي يجعلهم يحذرون الحل الديمقراطي الذي سينهي كل المخالفات وسيتعاطى مع المواطنين على أساس المواطنة والمساواة». وأفاد بأن «التحول إلى الديمقراطية هو مفتاح الراحة والاطمئنان لكل مواطن، بمن فيهم من يحارب التحول الديمقراطي لمصلحة ضيقة قصيرة المدى»، مشدداً على أن «الديمقراطية اليوم هي الخيار الأنسب إلى الشعوب (...)».