علمت «الوسط» من مصادر عليمة أن السلطات البحرينية أبلغت اللجنة المشرفة على المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين - المقرر انعقاده اليوم (السبت) - برفضها إصدار تأشيرات لـ 26 نقابياً دولياً.

وأوضحت المصادر أن اللجنة رفعت إلى السلطات البحرينية 38 طلباً لإصدار تأشيرات لجهات نقابية دولية لحضور مؤتمر الاتحاد، غير أن الموافقة تمت على إصدار 12 تأشيرة فقط.

إلى ذلك، قال الاتحاد الدولي للنقابات في بيان له من العاصمة البلجيكية (بروكسل) يوم أمس (الجمعة) إن الحكومة البحرينية منعت على الأقل سبعة مراقبين تابعين للاتحاد الدولي للنقابات ITUC وممثلين عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من دخول البلاد للمشاركة في مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأدان الاتحاد الدولي هذه الخطوة بشدة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو: «إن حكومة البحرين تشن حملة لتشويه سمعة الحركة النقابية المشروعة في البحرين سعياً الى تقويضها، وإن المقصود من منع إعطاء تأشيرات لمراقبين دوليين إلى مؤتمر اتحاد نقابات عمال البحرين هو تقييد المعلومات لمنع معرفة ما يجري داخل البلاد، وإنه إذا كانت السلطات البحرينية تعتقد أن هذا سوف يوقف الحركة النقابية العالمية من دعم عمال البحرين فإنهم مخطئون تماماً، وذلك لأن دعمنا ثابت وسوف نستمر في إبلاغ العالم بما يحدث في البحرين».

البحرين ترفض منح تأشيرات لـ 26 نقابياً دولياً... و«الاتحاد الدولي»: هذه الخطوة لن تخفي انتهاكات الحقوق النقابية المستمرة

الوسط - علي العليوات

علمت «الوسط» من مصادر عليمة أن السلطات البحرينية أبلغت اللجنة المشرفة على المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين - المقرر انعقاده اليوم (السبت) - برفضها إصدار تأشيرات لـ 26 نقابياً دولياً، وذلك من أصل 38 طلباً لإصدار تأشيرات رفعته اللجنة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة رفعت إلى السلطات البحرينية 38 طلباً لإصدار تأشيرات لجهات نقابية دولية لحضور مؤتمر الاتحاد، غير أن الموافقة تمت على إصدار 12 تأشيرة فقط وجميعها لاتحادات نقابية عربية، فيما رفضت الجهات الرسمية إصدار تأشيرات إلى منظمة العمل الدولية، الاتحاد الدولي للنقابات، والاتحادات العمالية في عدة دول بينها النرويج، ليبيا وتونس.

ومن المقرر أن ينطلق اليوم المؤتمر الثاني للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي يستمر حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، ويشارك فيه نحو 150 مندوباً ممثلين للنقابات الأعضاء والأمانة العامة للاتحاد العام، وسيكون هذا المؤتمر نوعياً، حيث ستكون هناك 4 أوراق عمل قام بإعدادها خبراء محليون ودوليون ليناقشها المؤتمر، ويتوصل بشأنها إلى التوصيات اللازمة التي سترفع إلى صانعي القرار، كما سيتم انتخاب قيادة للاتحاد للأربع سنوات المقبلة.

وستتناول هذه الأوراق: قانون العمل، العمالة المهاجرة، الشباب العامل، المرأة العاملة، التنمية الاقتصادية، الصحة والسلامة المهنية، المرأة العاملة والشباب العامل. وقد تم توزيع المندوبين على ورش المؤتمر بحسب خبراتهم واهتماماتهم وطبيعة عملهم النقابي.

إلى ذلك، أصدر الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) - ومقره بلجيكا - بياناً أدان فيه «البحرين لحرمان النقابيين الدوليين من الحصول على تأشيرات لزيارة البحرين، بما في ذلك ممثلين من الاتحاد الدولي للنقابات، وممثلين عن منظمة العمل الدولية (ILO) التي تسعى لحضور المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

الى ذلك، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو «إن حكومة البحرين تشن حملة لتشويه سمعة الحركة النقابية المشروعة في البحرين سعياً الى تقويضها، وان المقصود من منع إعطاء تأشيرات لمراقبين دوليين إلى مؤتمر اتحاد نقابات عمال البحرين هو تقييد المعلومات لمنع معرفة ما يجري داخل البلاد، وانه إذا كانت السلطات البحرينية تعتقد أن هذا سوف يوقف الحركة النقابية العالمية من دعم عمال البحرين فأنهم مخطئون تماماً، وذلك لأن دعمنا ثابت وسوف نستمر في ابلاغ العالم بما يحدث في البحرين».

وذكر الاتحاد في بيانه أنه «في العام الماضي، تم فصل آلاف العمال في البحرين بشكل غير قانوني، وكثير منهم من النقابيين وزعماء النقابات، وذلك بناء على رأيهم السياسي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ونتيجة لضغوط دولية، رعت منظمة العمل الدولية لجنة ثلاثية لمراجعة حالات فصل العمال، وذلك بهدف إعادة من تم فصلهم على خلفيات سياسية، وتم بالفعل إعادة الكثير من العمال في الشركات المملوكة للدولة، غير أن عودتهم لم تكن بالضرورة إلى وظيفتهم السابقة أو بذات الشروط، ولكن هناك تعثراً في إنهاء هذا الملف، ولا يزال هناك عاطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص منذ أكثر من عام».

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن «الحكومة تعهدت بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية والاتفاقية رقم 98 بشأن المفاوضة الجماعية، ولكن حتى الآن، لم نر أي جهود للتصديق على تلك الاتفاقيات أو لجعل القوانين متفقة مع هذه الاتفاقيات. كما لفت بيان الاتحاد إلى «حملات التشويه التي طالت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما دعمت الحكومة الآن إنشاء اتحاد نقابي عمالي جديد محسوب عليها بهدف تهميش الاتحاد العام».

وفي بيانه، دعا الاتحاد الدولي للنقابات الحكومة البحرينية بـ «التنفيذ الفوري للاتفاق الثلاثي فيما يتعلق بإعادة المفصولين لأعمالهم، وضمان عودتهم إلى وظائفهم السابقة وبذات الأجور، وعلى الحكومة أن تعمل أيضاً على التصديق على اتفاقيات 87 و 98 والتأكد من أن قوانينها متوافقة بالكامل، إلى جانب التنفيذ الفوري لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتعامل مع النقابات العمالية والمجتمع المدني من باب حسن النية». ونبه الاتحاد الدولي للنقابات إلى أن «الإخفاق في تحقيق هذه الخطوات يعني أن الاتحاد سيتمسك بطلب تشكيل لجنة للتحقيق في منظمة العمل الدولية في إطار الاتفاقية رقم 111».