قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن القبول بالأكاديمية الملكية للشرطة، متاح لجميع أبناء الوطن من دون أي تمييز، مع الاهتمام بتدريس مناهج حقوق الإنسان والتأكيد أن احترام هذه الحقوق جزء أساسي من عقيدة رجل الأمن، موجهاً إلى توفير كل الاحتياجات للتلاميذ العسكريين وإرسال المتفوقين من خريجي الأكاديمية إلى بعثات دراسية وتدريبهم بالخارج مع تبادل الخبرات العلمية والتعاون في مجال التدريب والبعثات وعقد الاتفاقات الثنائية مع الجامعات والأكاديميات الشرطية، منوهاً كذلك إلى دعم الأكاديمية بكل ما تحتاجه من أعضاء بهيئة التدريس في التخصصات المختلفة ودراسة فتح أقسام علمية جديدة للدراسات العليا وتفعيل دور مركز بحوث الشرطة للقيام بمهماته العلمية والأكاديمية بما يخدم القضايا الأمنية والمجتمع.

جاء ذلك خلال قيام وزير الداخلية، صباح يوم أمس الخميس (27 سبتمبر/ أيلول 2012)، بزيارة تفقدية إلى الأكاديمية الملكية للشرطة، حيث كان في استقباله، رئيس الأمن العام ومساعد آمر الأكاديمية.

وترأس وزير الداخلية، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية لشرطة، اجتماعاً للمجلس، أشاد في بدايته بهذا الصرح الأكاديمي والأمني، الذي يعتمد على المناهج الحديثة، كجزء من الإعداد العلمي والتدريبي لرجال الأمن، بما يؤهلهم لأداء مهماتهم بكفاءة تامة وقدرة على مواجهة كل التحديات، كما استمع إلى إيجاز عن استعدادات الأكاديمية لتخريج الدفعة الخامسة للتلاميذ العسكريين.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بخطط الأكاديمية خلال المرحلة المقبلة ومن بينها بحث مقترح لجنة جائزة البحث الأمني حول موضوع البحث للعام 2013.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، إلى ضرورة مراعاة برامج التعليم والتدريب التي تقدمها الأكاديمية للتحديات الأمنية الواقعية، بالإضافة إلى التطوير والتحديث المستمر في التدريب والمناهج الدراسية، بحيث يساهم كل ذلك في تخريج وإعداد رجل الشرطة إعداداً علمياً وتدريبياً، ويجعله قادراً على التعامل مع كل التحديات التي تواجهه خلال أدائه مهمات عمله.

كما وجه الوزير مجلس الأمناء إلى مواصلة العمل على تقوية أواصر الشراكة المجتمعية بين وزارة الداخلية وأفراد المجتمع المدني من خلال البرامج الهادفة إلى صقل مهارات وقدرات الشباب، مشيداً في هذا الشأن بالمعسكر الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية سنوياً.

وأقر مجلس الأمناء، في ختام اجتماعه، مقترح تنظيم دورة تخصصية بالتعاون مع الانتربول خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تعقد لمدة أسبوعين، وبمشاركة عربية، وتتعلق بالإلمام بأفضل الممارسات في مجال التعاون الشرطي الدولي، وتهدف إلى رفع مستوى الخبرة في مجال تمكين المشاركين من تقديم الإرشادات والمشورة للمستخدمين، كما وافق الاجتماع على مقترح الأكاديمية بشأن عقد الملتقي العلمي الثاني للشرطة العربية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كما وجه وزير الداخلية إلى دراسة إنشاء مركز للغة الإنجليزية في مقر الأكاديمية بحيث يخدم جميع قطاعات الوزارة.

واطلع الوزير، خلال زيارته للأكاديمية، على فعاليات ورشة العمل التدريبية الهادفة إلى شرح أحكام مدونة سلوك رجل الأمن وإدراجها في كل البرامج التعليمية والتدريبية لرفع مستوى الأداء في جميع مناحي الواجبات الأمنية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، ووضع برنامج عمل متكامل لتطوير العمل الشرطي والأمني.

وأكد أن هذا البرنامج التدريبي الذي يشمل جميع منسوبي الوزارة من ضباط وأفراد، يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير أداء كوادرها، وزيادة تثقيفهم والتزامهم بما تتضمنه هذه المدونة.

كما تفقد الوزير مشروع المباني الجديدة للكلية الملكية للشرطة، الذي مازال قيد الإنشاء ويتوقع اكتماله خلال العام المقبل، واطلع على التصاميم التي يقوم عليها المبنى، والتي تتضمن توفير خدمات ووسائل تعليمية ذات تقنيات متطورة، فضلاً عما يتيحه من سكن للطلبة ومكاتب إدارية وقاعات للتدريس، ومكتبة علمية، حيث وجه الوزير إلى الإسراع بإتمام المشاريع التطويرية لمرافق الأكاديمية وأن تراعي التطورات المحيطة بالتقنيات الحديثة في مجال التدريب والتعليم الشرطي.