حددت محكمة الأمور المستعجلة 10 اكتوبر/ تشرين الاول للحكم في الدعوى المرفوعة من 3 طلاب من جامعة دلمون ضد رئيس مجلس التعليم العالي بصفته.

وقد حضر المحامي قاسم الفردان عن الطلبة، فيما حضرت ممثل الدولة عن وزارة التربية وقدم الحاضران المرافعة الدفاعية.

إذ يطالب الشاكون بوقف قرار التعليم العالي المتمثل بعدم السماح للطلبة العام 2010 بمواصلة الدراسة في الجامعة، على رغم مرور عامين ونصف العام على دراستهم، ومراجعة الشاكين حينها وزارة التربية، التي بينت لهم حينها أن التسجيل متاح في الجامعة، وعليه التحق الطلبة بالجامعة والدراسة فيها منذ العام 2010.

وقد جاء في المذكرة المقدمة من قبل المحامي قاسم الفردان في الجلسة السابقة أنه «من المقرر قانوناً وفقهاً وقضاءً أن يتطلب لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر شرطين، هما الاستعجال، وعدم مشروعية القرار، وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمٍ لها أنه من المقرر أن سلطة وقف تنفيذ القرارات مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية. ومن ثم فإن هذه السلطة توجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق، وعلى عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه، أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين متمثلين في قيام الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، ويتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر، وعليه فإن دعوى المدعين قائمة على هذا الأساس».

وأضاف الفردان «في ثبوت ركن الاستعجال بطلب وقف القرار، إذ إن المدعيين الثاني والثالث طالبان في جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا تم قبولهما في كلية الآداب ببرنامج الصحافة والاتصال الجماهيري للفصل الدارسي الأول، وذلك للعام 2010 - 2011».

وذكر الفردان أن «المدعي الثاني اجتاز 45 ساعة معتمدة من ضمن الخطة الدراسية المقررة لبرنامج الصحافة والاتصال الجماهيري، كذلك اجتاز المدعي الثالث 57 ساعة معتمدة من ضمن الخطة الدراسية المقررة لبرنامج الصحافة والاتصال الجماهيري».

وبيّن الفردان أن «مجلس التعليم العالي أصدر في جلسته رقم (29/2012) قرارا برقم 324، فحواه عدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم في الجامعة بعد صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم (143) الصادر في جلسته رقم 15/2009، مع إلزام الجامعة بالتوقف عن تدريس الطلبة الذين تم قبولهم (مرفق بلائحة الدعوى)».

وأفصح الفردان «حيث مس القرار بالمركز القانوني للمدعيين الثاني والثالث، وذلك بنسف مجهودهما العلمي الذي بذلاه طوال فترة الدراسة، فضلاً حرمانهما من استكمال درستهما، إذ تعتبر الجامعة التي ينتمي إليها المدعيان أقل الجامعات رسوماً، كذلك الخطة الدراسية التي اتبعها المدعيان في جامعة دلمون تختلف عن الخطط الدراسية في باقي الجامعات، ما يستتبع عدم معادلة المواد التي درساها في جامعة أخرى، الأمر الذي يترتب عليه ضياع مجهودهما العلمي والدارسة بجرة قلم، صدر بها قرار إداري مشوب بعدم المشروعية».

وأشار الفردان إلى أن «القرار المطعون فيه قد أثر على المستقبل الدراسي للمدعيين، حيث إن تنفيذ القرار تترتب عليه نتائج وخيمة لا يمكن تداركها، وهي ثابتة من اعتراض مئات من الطلبة، حيث أضاع القرار المطعون فيه مستقبلهم الدارسي، وثابتة أيضاً من واقع الدعوى ومستنداتها».