قالت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني: «إن من حق الحكومة البريطانية دعم جهود الإصلاح السلمي قدر الإمكان في البحرين، ولكن يجب على الحكومة البريطانية في الوقت نفسه، توجيه انتقادات علنية لانتهاكات حقوق الإنسان هناك، لتجنب اتهامها بالنفاق».

جاء ذلك في توصيات التقرير الصادر عن لجنة الشئون الخارجية، بشأن «السياسة الخارجية لبريطانيا والربيع العربي».

وأشار التقرير إلى أن البحرين شهدت احتجاجات بين شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، للمطالبة بالمزيد من الحرية والمشاركة السياسية، وأن هذه الاحتجاجات تم التعاطي أمنياً معها من قبل السلطات الرسمية.

وجاء في التقرير: «كان هناك غضب شعبي ودولي بشأن التعاطي الرسمي مع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، وكانت هناك مزاعم بتعرضهم للتعذيب، ناهيك عن وجود حالات وفاة في الحجز. كما تم انتقاد اعتقال العاملين في المجال الطبي بسبب علاجهم للمتظاهرين».

وتابع التقرير: «تم اعتقال عدد من الشخصيات المعارضة والحكم عليهم بالسجن. ووافق عاهل البلاد (جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة) على تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، من أجل التحقيق في الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع المتظاهرين. ويُعتقد أن نحو مئة متظاهر لقوا حتفهم في الاشتباكات التي شهدتها البحرين».

واعتبر التقرير أن تعاطي البحرين مع حركة الاحتجاجات فيها، كانت تشكل مأزقاً بالنسبة للمملكة المتحدة، التي تعتبر البحرين حليفا مهما لها في المنطقة.

وتضمن التقرير تصريحاً صادراً عن وزارة الخارجية البريطانية، أشارت فيه إلى أن «الأحكام التي أصدرتها البحرين بحق عدد من الشخصيات المعارضة، والتقارير التي تتحدث عن وجود وفيات في أماكن الاحتجاز، وادعاءات التعذيب، والحرمان من العلاج الطبي، والرقابة على وسائل الإعلام هي مزعجة للغاية».

وأشار التقرير، إلى أنه منذ ذلك الحين شهدت البحرين انتقادات شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية لفشلها في إجراء الإصلاحات المطلوبة، واستمرار احتجاز الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

ولفت التقرير، إلى أن وزير الخارجية البريطاني، اعترف بأن «التقدم الذي شهدته البحرين كان بطيئا للغاية»، لكنه اعتبر أن «تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في البحرين، هو أمر غير مسبوق في المنطقة». وقال: «يمكننا أن نرى خطوات إصلاحية في البحرين، ونحن نشارك فيها».