أكدت مصادر لـ «الوسط»، أن رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، أبلغت الوفد الرسمي البحريني خلال لقاء جمعها به يوم الإثنين الماضي (24 سبتمبر/ أيلول 2012)، أنها تسلمت معلومات تفيد بتعرض الوفد الأهلي البحريني الذين شاركوا في جلسة اعتماد تقرير البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة، للتهديدات.

كما أشارت المصادر إلى أن الوفد البحريني طلب الحصول على معلومات مفصلة بشأن هذه الادعاءات من أجل التحقيق فيها، وأن رئيسة المجلس وعدت الوفد الرسمي بتسليمه ملفّاً كاملاً بهذا الشأن.

من جانب آخر؛ أكدت المصادر أن رئيسة المجلس أبلغت الوفد الرسمي خلال اللقاء ذاته؛ أن مندوبي عدد من الدول الأعضاء في المجلس، قد يبدون قلقاً من ترشح وكيل وزارة شئون حقوق الإنسان المستقيل، سعيد الفيحاني، لعضوية اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وخصوصاً أن قرار استقالته من منصبه جاء من أجل العمل في إطار لجنة تقتصر نشاطاتها على أسابيع قليلة في العام الواحد.

خلال لقاء ناقش احتمالات القلق من ترشح الفيحاني لعضوية «الاستشارية»

الوفد الرسمي بجنيف يطلب معلومات من «مجلس الحقوق» بشأن التعرض للوفد الأهلي

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكدت مصادر لـ «الوسط»، أن رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أبلغت الوفد الرسمي البحريني خلال لقاء جمعها به يوم الاثنين الماضي (24 سبتمبر/ أيلول 2012)، أنها تسلمت معلومات تفيد بتعرض الوفد الأهلي البحريني الذين شاركوا في جلسة اعتماد تقرير البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة، للتهديدات.

كما أشارت المصادر إلى أن الوفد البحريني طلب الحصول على معلومات مفصلة بشأن هذه الادعاءات من أجل التحقيق فيها، وأن رئيسة المجلس وعدت الوفد الرسمي بتسليمها ملفاً كاملاً بهذا الشأن.

ومن جانب آخر، أكدت المصادر، أن رئيسة المجلس أبلغت الوفد الرسمي خلال اللقاء ذاته، أن مندوبي عدد من الدول الأعضاء في المجلس، قد يبدون قلقاً من ترشح وكيل وزارة شئون حقوق الإنسان المستقيل، سعيد الفيحاني، لعضوية اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وخصوصاً أن قرار استقالته من منصبه جاء من أجل العمل في إطار لجنة تقتصر نشاطاتها على أسابيع قليلة في العام الواحد.

وأشارت المصادر إلى أن مكتب المجلس أبلغ الوفد الرسمي، بضرورة تسلم ما يثبت استقالة الفيحاني من منصبه خلال 24 ساعة من الاجتماع، وأن الوفد سلمها بالفعل نسخة من خطاب الاستقالة.

ورحب مكتب المجلس باستقالة الفيحاني، باعتبار أن ذلك سيدعم موقفه من الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية، إلا أن ممثلي مكتب المجلس أبلغوا الوفد البحرين أن ترشح الفيحاني قد يثير تساؤلات وقلقا لدى مندوبي الدول بشأن استقلاليته.

يشار إلى أن اللجنة الاستشارية، وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 تتألف من 18 خبيرًا يعملون بصفتهم الشخصية، ويتم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعد التشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات ا???تمع المدني، وينتخب المجلس في اقتراع سري أعضاء اللجنة الاستشارية من قائمة المرشحين الذين قدمت أسماؤهم وفقًا للشروط المتفق عليها.

ويكون التوزيع الجغرافي لأعضاء اللجنة الاستشارية، ممثلاً لخمسة أعضاء من الدول الافريقية، وخمسة أعضاء من الدول الآسيوية، وعضوين من دول أوروبا الشرقية، وثلاثة أعضاء من دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وثلاثة أعضاء من دول أوروبا الغربية والدول الأخرى.

وقرّر ا??جلس، وفقًا لمقرره 18/121، كإجراء مؤقت وبصفة استثنائية، تمديد ولاية أعضاء اللجنة المنتهية في مارس/ آذار 2012، إلى 30 سبتمبر 2012، وعليه ستنتهي ولاية الأعضاء الأربعة المنتخبين في سبتمبر الجاري. وسيكون مقعد واحد من هذه المقاعد الأربعة الشاغرة لكل من الدول الافريقية، والدول الآسيوية، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، وأوروبا الغربية والدول الأخرى.

واعتمد ا???لس، في دورته السادسة، المقرر 6/102، المتعلق بمتابعة تنفيذ القرار 5/1، والذي يتضمن وصفًا للشروط التقنية والموضوعية لتقديم الترشيحات، وتشمل هذه الشروط الكفاءة والخبرة المشهود ??ما في مجال حقوق الإنسان، والتحلي بخلق سامٍ، والاستقلال والنزاهة، وذلك من خلال استبعاد الأفراد الذين يشغلون مناصب تتخذ فيها قرارات في الحكومة أو في أي منظمة أخرى أو كيان آخر، الأمر الذي قد يترتب عليه تعارض مصالح مع المسئوليات التي تشملها الولاية؛ ويعمل أعضاء اللجنة الاستشارية المنتخبون بصفتهم الشخصية، ناهيك عن احترام مبدأ عدم الجمع بين عدة مهمات في آن واحد في ميدان حقوق الإنسان.