رفضت المحكمة الكبرى أمس (الخميس) الإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب، وأرجأت قضايا التجمهر التي حكم على ذمتها مدة 3 سنوات، إلى جلسة 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 لعرض الأقراص المدمجة (من قبل المحامين) وضم شكوى الاعتداء على رجب في المنامة إلى ملف قضية، مع ضم القضايا الثلاث في قضية واحدة.

وخلال الجلسة؛ ذكر المحامي محمد الجشي أن هناك أربعة شهود، وهم نشطاء أجانب في مجال حقوق الإنسان، مستعدون للإدلاء بشهاداتهم للمحكمة بأن نبيل رجب ناشط حقوقي، مشيراً إلى أن النشطاء ذاتهم خاطبوا وزير حقوق الإنسان عندما كانوا في جنيف ووعدهم باصدار تأشيرات لهم، ويطالب المحامون بتسهيل دخولهم للبحرين ليتمكنوا من الشهادة في القضية.

وتم خلال الأشهر الماضية تحريك 5 قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالمسيرات غير المرخصة حكم فيها بالسجن 3 سنوات، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق برأته المحكمة منها، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن، وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار.

المحكمة ترفض الإفراج عن رجب... ومحاموه: سنقدم ما يثبت نهجه السلمي

رفضت المحكمة الكبرى يوم أمس الخميس (27 سبتمبر/ أيلول 2012)، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي وعيسى الصائغ وأمانة سر هيثم المسيفر، الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، في قضية تجمهر، لكنها قبلت ضم القضايا الثلاث التي يحاكم عليها رجب في قضية واحدة، وأرجأت القضية إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 لعرض الأقراص المدمجة (من قبل المحامين).

وحضر مع الناشط رجب كل من المحامية جليلة السيد، ومحمد أحمد، ومحمد الجشي، كما حضر ممثلون للسفارات الأجنبية.

وقد طلبت المحامية جليلة السيد من المحكمة ضم ثلاث قضايا التجمهر في قضية واحدة، لارتباطها بوحدة الوقائع، مشيرة إلى أن رجب اتهم في القضية الأولى بعدة تجمهرات، وفي القضيتين الأخريين اتهم بواقعة واحدة في كل قضية، مبينة ذلك في مذكرة، كما أشارت إلى أن هناك العديد من القضايا التي توجهها النيابة إلى المتهمين بالتجمهر في أكثر من مكان في قضية واحدة، مقدمة ما يثبت ذلك.

كما أضاف المحامي محمد الجشي أن هناك أربعة شهود؛ وهم: ناشطان أميركيان، وايطالية، وفرنسية يؤكدون نشاط رجب الحقوقي والسلمي وهو يدافع عن أي كان، مشيراً إلى أن النشطاء ذاتهم خاطبوا وزير حقوق الإنسان عندما كانوا في جنيف ووعدهم بإصدار تأشيرات لهم، والمحامون يطالبون بتسهيل دخولهم للبحرين ليتمكنوا من الشهادة في قضية نبيل من خلال مخاطبة الهجرة والجوازات.

كما طلبت السيد ضم شكوى والتحقيق جراء تعرض رجب للاعتداء من قبل رجال أمن وقع في 6 يناير/ كانون الثاني 2012، كما طالب المحامون الحاضرون باستبعاد الأقراص المرنة والمفرغة، إذ إن موكلهم لم يوجه لجلب تلك الأقراص، الا في قضية واحدة، وعليه طالبوا باستبعادها، كما بينت السيد أن ما عرض من اقراص حتى القرص الذي عرض في اول درجة مختلف عما عرض في الجلسة وهي ستقدم ما يثبت ذلك.

كما طلب المحامي محمد أحمد بالافراج عن الناشط رجب الذي أمضى 123 يوماً في الحبس، اذ تمت مخاطبة قاضي تنفيذ العقاب الذي رفض الإفراج عنه، مضيفا أن هناك متهمين بالقتل العمد ومخلى سبيلهم في المقابل موكلنا محبوس.

وخلال الجلسة، عرضت المحكمة 6 أقراص مدمجة، تضمنت صوراً ومقاطع فيديو، ويظهر في مقاطع فيديو الناشط نبيل رجب في مسيرتي المنامة، يتم إبلاغه من قبل قوات الأمن بضرورة فض المسيرة لعدم قانونيتها.

وعلقت المحامية السيد بأن ما عرض نعترض عليه لكونه لم يعرض في أول درجة بالاضافة الى أن السوق تظهر بشكلها الطبيعي والناس تسير ولم تشهد أعمال عنف.

وفي المقطع الثاني يظهر رجب في مسيرة، وبعد طلب التفرق منهم وبعد تدخل قوات الأمن لمنع المسيرة؛ تظهر في الفيديو مجموعة تقوم بإلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على قوات الأمن، واحتج المحامون على عرض هذا الفيديو، إذا أشارت المحامية جليلة السيد إلى أن «الفيديو ممنتج، كما أن الموقع الذي يصور رجال الشرطة وهي تتحدث مع رجب يختلف عن الموقع الذي يتم فيه إلقاء زجاجات (المولوتوف)، ولا يخص موكلها بشيء وإنما لإيهام من يطلع على القرص بأنه متعلق بواقعة التجمهر، وبعد ممنتجة القرص تمت ازالة تعرض موكلها للضرب».

وقد تحدث رجب بأنه مع السلمية وأن المسيرات التي يشارك فيها لا تحتوي على عنف.

كما تم عرض صور ليس لها صور بموضوع الدعوى، بالاضافة الى عرض نبيل يلقي كلمة بالمشاركة بمسيرة في المنامة، وعرض تغريدات يطالب رجب بمشاركة بمسيرة المنامة.

وعلقت السيد على ذلك بأن الكثير من الحسابات تعمل باسم نبيل رجب الذي هو محبوس، ولا يوجد أي دليل على أن التغريدات تخص رجب بالاضافة الى أن هذا القرص ممنتج وازيل منه ان رجب يدعو الى السلمية ونبذ العنف بالاضافة الى أنه ليست له أية علاقة بموضوع الدعوى إذ إن ما ظهر فيه رجب هو قبل الواقعة المنسوبة اليه.

ووجهت ضد نبيل رجب خلال الأشهر الماضية خمس قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتجمهر غير المرخص وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق (برأته المحكمة منها)، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن وقد غرمته المحكمة عنها بمبلغ 300 دينار بحريني.

وطالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان الخميس (23 أغسطس/ آب 2012) السلطات في البحرين بـ «الإفراج الفوري عن أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي حكم عليه بالسجن مؤخراً لمدة ثلاث سنوات».