أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الخميس (27 سبتمبر/ أيلول 2012) ملازم أول في وزارة الدخلية بالسجن 7 سنوات في قضية قتل هاني عبدالعزيز، بعدما وجهت إليه تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت، والعقوبة الصادرة بحق المتهم هي أقصى عقوبة.

وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت، التي تضمنت أن المتهم في (19 مارس/ آذار2011)، وبصفته ملازم أول بوزارة الداخلية وأثناء تأديته واجبه قتل المجني عليه هاني عبدالعزيز بأن أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية من سلاح (الشوزن) قاصداً قتله، وقررت المحكمة إحالة الادعاء بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

السجن 7 سنوات لملازم بـ «الداخلية» في قضية قتل هاني عبدالعزيز

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، يوم أمس الخميس (27 سبتمبر/ أيلول 2012)، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي وعيسى الصائغ وأمانة سر هيثم المسيفر، ملازماً أول في وزارة الداخلية بالسجن 7 سنوات في قضية مقتل هاني عبدالعزيز بعدما وجهت له تهمة ضرب أفضى إلى موت، وأن العقوبة الصادرة على المتهم هي أقصى عقوبة، كما أمرت المحكمة بإحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة.

وخلال الجلسة الماضية، طالب محامي المتهم في قضية قتل هاني عبدالعزيز ببراءة موكله مما نسب إليه، وبيّن أن لديه شهوداً يؤكدون أن موكله ليس المتسبب في إصابة المتوفى هاني عبدالعزيز، وإنما موكله أصاب شخصاً آخر، وهو الأمر ذاته الذي أكده 7 من الشهود خلال جلسات المحاكمة.

في المقابل، طالبت المحامية ريم خلف، المطالبة بالحق المدني، بتعديل القيد والوصف من التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/1 إلى التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/2، أي من تهمة القتل العمد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار، والقبض على المتهم (المدعى عليه بالحق المدني الأول) وفقاً لنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية. كما طلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقاً للقيد والوصف الجديد الذي يتفق مع صحيح واقعة الاتهام، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا مبلغاً قدره 100 دينار كتعويض مؤقت.

وذكرت خلف «لما كان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد انتهى في تحقيقه في واقعة المجني عليه إلى أن عدم حمل المجني عليه للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث مرات أثناء محاولته الهرب تشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة، والأمر الذي يؤكد بجميع أدلة الثبوت أمام عدالتكم ويساندها تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى وقوع جريمة القتل من قبل المتهم مع توافر ظرف سبق الإصرار». وطالبت خلف عبر مذكرتها بالقبض على المتهم وخصوصاً أنه متهم بالقتل العمد.

وقد قالت المحكمة في حيثيات حكم الإدانة إنه «لما كان الثابت بحق المتهم أنه اعتدى على المجني عليه بإطلاق طلقتين من سلاح الشوزن أصابتاه في رجله، وأورد الحكم على ثبوتها، من حق المتهم من أدلة قاطعة من اعتراف المتهم ذاته بالتحقيقات الابتدائية وما أدلى به الشهود وتقرير الصفة التشريعية والتقرير الذي بين أن المتهم استخدم طلقتين، ودلل الحكم على توافر الرابطة السببية بين الفعل المسند للمتهم ووفاة المجني عليه، وبما شهد به الطبيب الشرعي بالتحقيقات وأمام المحكمة وما أورده تقرير الصفة التشريعية من أن الآثار الإصابية المشاهدة والموصوفة والتي أحدثت التهتك بالأنسجة والأوعية الدموية الرئيسية بها».

وأضافت المحكمة «وبالتالي أحدثت الصدف النزيفية وتبع عن ذلك الوفاة، وكون أن المتهم اعتدى بواسطة طلق ناري على المجني عليه فقد ساهم في إحداث وفاته وارتبط السبب بالمسبب والمعلول بالعلة».

وتابعت المحكمة في حيثياتها «فإن ذلك ما يقف مسئولية عن هذه النتيجة التي هي من واجبه أن يتوقع حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة».

وذكرت المحكمة أن «المحكمة تطمئن إلى شهادة الطبيب الشرعي وتقرير الصفة التشريحية وأقوال الشهود وبالتالي تكون الطلقات النارية التي أطلقها المتهم على المجني عليه هي السبب المباشر في إحداث الوفاة فيكون الحكم قد أصاب بحجة الصواب في تقدير مسئولية المتهم وثبت بما فيه الكفاية من العناصر التي تستقيم بها العلاقة السببية بين فعله والنتيجة التي حدثت بوفاة المجني عليه».

وعمّا أثاره الدفاع بشأن تواجد حالة الدفاع الشرعي فإن «ذلك مردود عليه من واقع الدعوى والظروف التي حدثت حيث إن المتهم وهو رجل أمن يرافق مجموعة من القوة يملك سلاحاً وملابس واقية وخوذة تقيه الضربات مقابل قيام المجني عليه الأعزل برمي الحجارة والأسياخ لا يبرر استخدام ذلك السلاح مرتين حيث إن درء الخطر بذلك الشكل لا يتناسب البتة مع حالة الدفاع الشرعي في ظرف هذه الواقعة تمكن تلك القوة من القبض على المجني عليه من دون اللجوء لاستخدام ذلك السلاح».

وأشارت المحكمة إلى أن «ما حدث تجاوز حالة الدفاع الشرعي وشروطها المطلوبة قانوناً فلا يجوز استخدام القوة إلا بالقدر الكافي واللازم لدرء الخطر وطالما كان المجني عليه لا يملك ذلك الخطر فإن استخدام سلاح الشوزن بتلك الطريقة لا يعتد به ولا يدخل ضمن حالة الدفاع الشرعي ولذلك لا حجة لما يدعيه الدفاع من أن المتهم كان يقوم بواجبه حيث إن الالتزام بحدود الواجب له حدود وإطار معين يجب الالتزام به».

ولفتت المحكمة إلى أن «تجاوز حدود الواجب واستخدام القوة المفرطة في مثل هذه الحالات لا يمكن معه الاحتجاج بأداء الواجب فلا يتصور أن المتهم والقوة التي معه لا تستطيع السيطرة على شخص واحد حتى وإن قام هذا الشخص فلا مبرر يمكن الأخذ به وما ذلك الدفع إلا لدرء التهمة عن المتهم».

أما عمّا أثاره الدفاع بشأن تقرير الذي أثبت أن الوفاة حصلت الساعة 11 «حيث إن الواقعة حصلت عند نحو الساعة الـ 5 فإن الرد على ذلك بما تقرر قانوناً من أن تقرير آراء الخبراء والفصل فيما يوجد إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعها هذه المحكمة التي لها كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير حيث إن المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير وما استند إليه فليس من المنطق أن يحدث التجمهر والهروب والمقاومة في ساعة واحدة وكل ذلك جاء في التقرير وليس بالتأكيد وأن وفاة المجني عليه بعد 3 أو 4 ساعات من الواقعة متأثراً بتلك الجروح جائز حصوله وبالتالي فإن المحكمة تأخذ ذلك التقرير بسبب الوفاة وتربطه بذلك الإقرار والاعتراف الصادر عن المتهم والذي تطرح ما أثاره بعد ذلك الإنكار والإفلات من العقاب ليس إلا».

كذلك تطرح الدفع بتناقض أقوال الشهود حيث إن المحكمة استخلصت من تلك الأقوال ما تطمئن إليه وطرحت ما عداه من أقوال وكما أثار الدفاع في مذكرته فإن ذلك دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بتعقيبه في كل جزئية يثيرها حيث إن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها، على أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها.

وأفادت المحكمة بأنه «وحيث إن الادعاء بالحق المدني ولما كان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 32/2 من قانون الإجراءات بأنه (وإذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف)».

وأفصحت المحكمة «وحيث إن المحكمة ترى من جانبها من القضاء بالتعويض المدني يستلزم بعض التحقيق مما سيؤدي إلى إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية ما يتعين عليه إحالة الادعاء بالحق المدني للمحكمة المدنية المختصة كما سيرد بالمنطوق».

وقالت المحكمة: «وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فقد ثبت يقيناً أن المتهم في 19 مارس/ آذار2011 بدائرة أمن محافظة العاصمة وبصفة (المتهم) موظفاً عاماً، ملازم أول بوزارة الداخلية، وأثناء تأديته واجبه قتل المجني عليه هاني عبدالعزيز عبدالله جمعة بأن أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية من سلاح (الشوزن) قاصداً قتله، الأمر الذي يقين معه وإعمالاً للمادة 75/4 فإنه يعتبر من الظروف المشددة وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، ما لم يقرر القانون عقاباً خاصاً اعتباراً لصفته حكمت المحكمة حضورياً اعتبارياً بالسجن لمدة 7 سنوات بما أسند إليه وإحالة الادعاء بالحق المدني للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف».