أفادت تقارير إخبارية كويتية أمس الخميس (27 سبتمبر/ أيلول 2012) بأن الحكومة بدأت اتخاذ إجراءاتها الفعلية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض الطعن المقدم في قانون الانتخابات. ونقلت صحيفة «الأنباء» عن مصادر وزارية القول إن اللجنة القانونية اجتمعت أمس وإنها ستواصل اجتماعاتها بشكل دوري ومتواصل حتى موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر الإثنين المقبل، والذي سيرأسه رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك. وأوضحت المصادر للصحيفة أن اجتماع «القانونية الوزارية» يأتي لوضع إجابات وافية وشافية للإجراءات المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض دعوى الحكومة بالطعن في دستورية قانون الانتخاب الحالي. وأكدت المصادر أن الحكومة لن تنظر إلى الوراء وستعمل بكل ما في وسعها لتجاوز هذه المرحلة بكل تبعاتها.

ورداً على سؤال بشأن الدعوة إلى استقالة الحكومة، أجابت المصادر باستغراب: «الحكومة التي تمسكت بالدستور والقانون وتسعى إلى التطبيق السليم لإجراءات الحكم مطالبة بالاستقالة؟!»، وزادت بالقول إن الحكومة مستمرة وليس من الوارد أن تقدم استقالتها. وعن مصير مجلس 2009 ردت المصادر: «ستتضح المعالجة قريباً جداً وليس من صلاحياتنا إعلان ذلك الآن». وكانت المحكمة الدستورية قضت ببطلان حل مجلس 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، ومن ثم عودة مجلس 2009 واعتبار مجلس 2012 لاغياً. وبعد رفض المحكمة طعن الحكومة على تقسيم الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، تعالت الدعوات المطالبة بحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة. من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، جاسم الخرافي إن البرلمان لن يدعى للانعقاد وإن الأمر الآن بيد أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاتخاذ الخطوة التالية بشأن الخلاف بين المشرعين والحكومة.

وقال الخرافي في مؤتمر صحافي أمس (الخميس): «الأمر في يد سمو الأمير» مضيفاً أنه لن يدعو البرلمان للانعقاد. ويقول محللون إنه من المحتمل صدور قرار آخر بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة هذا العام أو العام المقبل.