قام وزير الداخلية، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، صباح اليوم الخميس (27 سبتمبر/أيلول 2012)، بزيارة تفقدية إلى الأكاديمية الملكية للشرطة، حيث كان في استقباله، رئيس الأمن العام ومساعد آمر الأكاديمية.

وقد ترأس وزير الداخلية، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية لشرطة، اجتماعا للمجلس، أشاد في بدايته بهذا الصرح الأكاديمي والأمني، والذي يعتمد على المناهج الحديثة، كجزء من الإعداد العلمي والتدريبي لرجال الأمن، بما يؤهلهم لأداء مهامهم بكفاءة تامة وقدرة على مواجهة كافة التحديات، كما استمع إلى إيجاز حول استعدادات الأكاديمية لتخريج الدفعة الخامسة للتلاميذ العسكريين، وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بخطط الأكاديمية خلال المرحلة المقبلة ومن بينها بحث مقترح لجنة جائزة البحث الأمني حول موضوع البحث للعام 2013.

ووجه الوزير خلال الاجتماع إلى ضرورة مراعاة برامج التعليم والتدريب التي تقدمها الأكاديمية للتحديات الأمنية الواقعية، بالإضافة إلى التطوير والتحديث المستمر في التدريب والمناهج الدراسية، بحيث يساهم كل ذلك في تخريج وإعداد رجل الشرطة إعدادا علميا وتدريبيا، ويجعله قادر على التعامل مع كافة التحديات التي تواجهه خلال أدائه مهام عمله.

وشدد على أن القبول بالأكاديمية، متاح لجميع أبناء الوطن من دون أي تمييز، مع الاهتمام بتدريس مناهج حقوق الإنسان والتأكيد على أن احترام هذه الحقوق جزء أساسي من عقيدة رجل الأمن، موجها إلى توفير كافة الاحتياجات للتلاميذ العسكريين وإرسال المتفوقين من خريجي الأكاديمية إلى بعثات دراسية وتدريبية بالخارج مع تبادل الخبرات العلمية والتعاون في مجال التدريب والبعثات وعقد الاتفاقات الثنائية مع الجامعات والأكاديميات الشرطية، منوها كذلك إلى دعم الأكاديمية بكل ما تحتاجه من أعضاء بهيئة التدريس في التخصصات المختلفة ودراسة فتح أقسام علمية جديدة للدراسات العليا وتفعيل دور مركز بحوث الشرطة للقيام بمهامه العلمية والأكاديمية بما يخدم القضايا الأمنية والمجتمع.

كما وجه خلال اجتماع مجلس الأمناء إلى مواصلة العمل على تقوية أواصر الشراكة المجتمعية بين وزارة الداخلية وأفراد المجتمع المدني من خلال البرامج الهادفة إلى صقل مهارات وقدرات الشباب، مشيدا في هذا الشأن بالمعسكر الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية سنويا.

وقد أقر مجلس الأمناء، في ختام اجتماعه، مقترح تنظيم دورة تخصصية بالتعاون مع الانتربول خلال ديسمبر المقبل، تعقد لمدة أسبوعين، وبمشاركة عربية، وتتعلق بالإلمام بأفضل الممارسات في مجال التعاون الشرطي الدولي، وتهدف إلى رفع مستوى الخبرة في مجال تمكين المشاركين من تقديم الإرشادات والمشورة للمستخدمين، كما وافق الاجتماع على مقترح الأكاديمية بشأن عقد الملتقي العلمي الثاني للشرطة العربية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كما وجه معالي وزير الداخلية إلى دراسة إنشاء مركز للغة الإنجليزية في مقر الأكاديمية بحيث يخدم جميع قطاعات الوزارة.

واطلع خلال زيارته للأكاديمية على فعاليات ورشة العمل التدريبية الهادفة إلى شرح أحكام مدونة سلوك رجل الأمن وإدراجها في كافة البرامج التعليمية والتدريبية لرفع مستوى الأداء في جميع مناحي الواجبات الأمنية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، ووضع برنامج عمل متكامل لتطوير العمل الشرطي والأمني.

وأكد أن هذا البرنامج التدريبي والذي يشمل جميع منسوبي الوزارة من ضباط وأفراد، يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير أداء كوادرها، وزيادة تثقيفهم والتزامهم بما تتضمنه هذه المدونة.

كما تفقد الوزير مشروع المباني الجديدة للكلية الملكية للشرطة، والذي مازال قيد الإنشاء ويتوقع اكتماله خلال العام المقبل، واطلع على التصاميم التي يقوم عليها المبنى، والتي تتضمن توفير خدمات ووسائل تعليمية ذات تقنيات متطورة، فضلا عما يتيحه من سكن للطلبة ومكاتب إدارية وقاعات للتدريس، ومكتبة علمية، حيث وجه معاليه إلى الإسراع بإتمام المشاريع التطويرية لمرافق الأكاديمية وأن تراعي التطورات المحيطة بالتقنيات الحديثة في مجال التدريب والتعليم الشرطي.

واختتم وزير الداخلية زيارته للأكاديمية الملكية للشرطة بالتأكيد على ضرورة استمرار التطوير والاهتمام بمعايير جودة التعليم والتدريب في كل ما تقدمه الأكاديمية من برامج تعليمية وتدريبية لتتمكن من أداء رسالتها، موجهاً معاليه الشكر لأعضاء المجلس والهيئة الإدارية والتدريبية في الأكاديمية ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.