التقى وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن ، المندوب الدائم للنمسا لدى المم المتحدة في جنيف وعضو مكتب مجلس حقوق الانسان في الدورة الحالية (21) Christian Strohal.
وبين الوزير في لقاءه ان مملكة البحرين لديها الرغبة والنية الصادقة لتعزيز وحماية حقوق الانسان ، وهو ما تبين جليا في تشكيل المملكة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وقبول كافة التوصيات الصادرة عنها ، إضافة الى تعاون البحرين الايجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة وقبولها عدد كبير من التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الانسان في هذا الشأن.
كما بين الوزير ان البحرين قد انشأت لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان تضم مسؤولين رفيعي المستوى من كاف الجهات ذات العلاقة في الدولة ، تختص بمتابعة المواضيع الخاصة بحقوق الانسان ومنها تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان ، كما بين الوزير ان مملكة البحرين خلال جلسة اعتماد تقرير ردها على توصيات مجلس حقوق الانسان قد تعهدت بأن تقدم تقرير مرحلي لمجلس حقوق الانسان بعد سنتين تبين فيه ما تم بشأن تنفيذها لتوصياته ، كما افصح عن تقديم البحرين مرشح لعضوية اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان ، هذا الترشيح الذي تأمل المملكة ان يجد دعما من قبل الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان ، واختتم الوزير كلامة مبينا ان البحرين طرف في سبعة صكوك دولية معنية بحقوق الانسان من اصل تسعة ، آملا الوزير في ربط عرى التعاون مع النمسا في جميع المجالات .
من جانبه رحب مندوب النمسا ، بالتطور الايجابي في مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتشكيل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وقبول البحرين للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الانسان ، الامر الذي يعكس وجود رغبة صادقة من القيادة في المملكة للتعامل بجدية مع ملف حقوق الانسان .
كما رحب بتحرك البحرين السريع بتوجيه دعوة للمفوضة السامية لحقوق الانسان لزيارة البحرين ، وكذلك دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة المملكة في بداية العام القادم ، وكذلك ترتيب زيارة لوفد من مكتب مجلس حقوق الانسان وقسم آلية المراجعة الدورية الشاملة للإطلاع على احتياجات المملكة في مختلف المجالات ، كما اعرب المندوب الدائم عن دعم ترشيح المملكة لعضوية اللجنة الاستشارية وأنه قد أستوفى الشروط اللازمة لذلك وتوقع أن تسير الأمور في المجلس بدون أية معوقات ، وهذا يعد انجازا للبحرين يضاف الى سجل انجازاتها في المجال الحقوقي.
مضيفا ان النمسا كغيرها من الدول تواجه تحديات في مجال حقوق الانسان، معربا عن وجود لجنة مختصة لمسائل حقوق الانسان ممثل فيها كل الوزراء، واختتم كلامه باستعداد بلادة للتعاون مع البحرين في المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان وبناء القدرات والتدريب التي تحتاجها المملكة.
ومن ناحيته أعرب الوزير عن شكره للسفير ودعمه لمرشح البحرين ، معربا بأن موضوع فرص التعاون وتبادل الخبرات بين البحرين والنمسا يحضى بأهمية لدى وزارة شؤون حقوق الانسان وسيتم تدارسه بكل اهتمام.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الامم المتحدة والوكيل المساعد للتنسيق والمابعة بوزرة حقوق الانسان ومدير الادارة القانونية والاتفاقيات بالوزارة.
حقوق الانسان مبدء وممارسة لا يملكها من لايئمن بها
نعم اذا كان المواطن البحريني ينظر له من خلال المكون الذي ينتمي له فهذا اول انتهاك صارخ ضد مبدء حقوق الانسان وهذا يعنى الفصل العنصري ، فأن قانون حقوق الانسان يطبق للجميع وعلى الجميع ولايمكن ان يكون تطبيقه مجزا على مكون من الشعب ويستثنى منه المكون الاخر ، لذلك نري من يتكلمون بحقوق الانسان من الجهات الرسمية لدولة يفكرون ويمرسون هذا لمبدء لتطبيقة على فئة مختارة وليس على المجتمع بأكملة وهذه هي الحقيقة التى تمارس على الارض .
الرغبة واضحة
سيتضح ذلك من خلال الوجود الأمني الكثيف للقمع في أي لحظة لأي مسيرة سلمية
لا اصدق ما تنقله هذه الوزارة.
نعم كذلك يا سعادة/ وزير حقوق الانسان
نعم يا سيدي سعادة/ الوزير هناك نية صادق لتعزيز مباديء حقوق الانسان وتتمثل هذه النية في منع حرية الرأي والتظاهر في المنامة وكذلك التضييق على حرية الرأي وكذلك رمي مسيلات الدموع والغازات على القرى. وذكر تقرير بسيوني أن هناك انتهاكات لم يحاسب المنتهكون على إنتهاكاتهم الجسيمة.
نعم لبحرين تصان فيها الحقوق والحريات الأساسية.