في اطار مشاوراته المستمرة على هامش اعمال الدروة (21) لمجلس حقوق الانسان ، التقى وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبد الرحمن ، سفير المانيا الاتحادية لدى الامم المتحدة في جنيف Hnnas Schumacher .

وبين الوزير في لقاءه الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجالات حقوق الانسان المختلفة، والالتزامات التي شرعت في تنفيذها على ضوء اعتماد مجلس حقوق الانسان لتقرير ردها على توصيات المجلس خلال الية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الانسان ، كما بين الوزير ان مملكة البحرين قد انشأت لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان مكونة من موظفين رفيعي المستوى من وزارات الدولة ذات العلاقة ، لمتابعة الملف الحقوقي في مملكة البحرين ، والذي من ضمنه متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان ، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

كما بين الوزير ان مملكة البحرين تسعى بنية وعزم صادقين للتعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان ، ومجلس حقوق الانسان ، كما اضاف الوزير ان البحرين تدرس بجدية تامة الانضمام الى البروتوكول الاضافي لإتفاقية مناهضة التعذيب ، مشيرا – الوزير – الى ان البحرين تتطلع الى الاستفادة من خبرات مختلف الدول في مجالات حقوق الانسان ، ومنها جمهورية المانيا الاتحادية ، وذلك للبناء عليها ، مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع البحريني.

كما افصح الوزير عن ترشيح مملكة البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان ، معربا عن امله في دعم هذا الترشيح لما له من انعاكس ايجابي على المسيرة الحقوقية للمملكة .

من جانبه شكر السفير الالماني هذه المبادرة من الوزير لعقد هذا اللقاء ، مهنأ البحرين على اعتماد تقريرها بالاجماع من قبل مجلس حقوق الانسان، مشيدا بالأيجابية التي تحلت بها البحرين والمتمثلة بقبولها لعدد كبير من التوصيات وهو محل تقدير، معبرا عن سعادته لما يراه من جدية تعامل المملكة في كل ما يخص الشأن الحقوقي ، مضيفا بأن الحكومة الالمانية مستعدة للتعاون مع البحرين بلا شرط أو قيد في كل ما يخص المجال الحقوقي .

كما بين السفير ان جمهورية المانيا عضو مراقبا في دورة مجلس حقوق الانسان حاليا ، الا ان هذا لن يكون عائقا دون دعم مرشح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية للمجلس من خلال التنسيق مع مجموعتها الاقليمية والدول الصديقة لها ، مفصحا عن قلق بعض الدول من ان مرشح البحرين يشغل منصبا حكوميا رفيعا .

وفي هذا السياق بين الوزير ان مرشح البحرين لم يعد يشغل أي منصب حكومي وانه قد بعث برسالة بذلك الى كل من مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان والى رئيسة مجلس حقوق الانسان ،مفادها انه لم يعد يشغل اي منصب حكومي وأنه سيسخر طاقاته وخبراته لخدمة اللجنة الاستشارية بصفة مستقلة.

حضر اللقاء كل من وكيل وزارة الخارجية، الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الانسان ، ومدير الادراة القانونية والاتفاقيات بالوزارة.