ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، عبدالله يوسف المطوع ،الاجتماع الدوري للجنة وذلك بمبنى الوزارة.

وقد تدارست اللجنة المؤهلات المحولة إليها, حيث تم تقييم (154) مؤهلاً في تخصصات عملية مختلفة شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال ومؤهلات دون المستوى الجامعي حسب المعايير المعتمدة للتقييم.

ومن جهة أخرى استعرضت اللجنة بعضاً من القرارات الصادرة التي أقُرّت في اجتماعات سابقة وأوصت بضرورة التركيز عليها، وذلك في إطار التوجه نحو التأكيد على عنصر الجودة وتوخي الدقة في المعلومات من خلال دراسات الطلبات المقدمة, كالقرار الصادر بشأن شهادة البكالوريوس الصادرة من جامعة النيلين بالسودان والذي يتضمن في مادته عدم استيفاء هذه الشهادة للشروط والمعايير.

كما أوصت اللجنة بعدم استلام المؤهلات الصادرة من المؤسسات التعليمية غير المعتمدة, والمؤهلات التي لا يتحقق بها شرط التسلسل الأكاديمي, وطلبات معادلة البرامج التدريبية والشهادات المهنية، وذلك لأنها ليست من اختصاص اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.

وأكدت على القرارات السابقة المتخذة بشأن إيقاف الاعتراف بجميع المؤهلات الممنوحة عن طريق التعلم عن بعد, والقرار بشأن حاملي درجة الدبلوم المشارك في جامعة البحرين, وقرار إيقاف معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من جامعات دول شرق أوروبا, وإيقاف معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتمت الإشارة إلى القرارات التي صدرت مسبقا عن المؤهلات الممنوحة عن طريق التعلم عن بعد ونظام التعليم المفتوح ونظام الدراسة بالانتساب التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية، حيث ما زال إيقاف اعتمادها ملزماً حتى إشعار آخر.

وأكدت على القرار الذي تم اتخاذه مسبقا بإيقاف الاعتراف بالمؤهلات التي تعطى بالانتساب أيا كان مصدرها ووقف معادلة الشهادات الصادرة من لبنان بنظام الانتساب، وأكدت اللجنة ضرورة اعتماد الجامعة والبرنامج معاً في التخصصات الهندسية، إذ لا يكتفى فقط باعتماد الجامعة..

وعليه تبقى القرارات الصادرة مسبقا المذكورة أعلاه سارية المفعول ويجب الأخذ بها بعين الاعتبار.