في الخمسينات وما قبلها كان الاستعمار البريطاني مرتاحاً من التحالفات مع الأسر الحاكمة في الخليج، حيث كان مهيمناً على مقدرات المنطقة، فلم يكن يأبه للمطالبات الشعبية، التي لم تكن حينها بالقوة والتطور كما هي اليوم، فكان سهلاً ترويج مقولة: «ما نراه لا يراه العامة»، إشارة إلى أن الشعب ليس مستعداً ولا مهيئاً للمشاركة في القرار الوطني.
وتلا ذلك المطالبات الشعبية في الخمسة والستين، والثمانية والستين، وكان في مقدمتها جلاء المستعمر وتشكيل مجلس تأسيسي منتخب لصياغة دستور، يتبعه انتخاب برلمان للتشريع والرقابة. وقد كان المستعمر البريطاني حينها تحت ضغط وضع دولي جديد، ارتقت فيه أميركا وأوروبا والصين والاتحاد السوفياتي، وبعد جلاء المستعمر من الكويت واليمن، وسبق ذلك انحسار الهيمنة البريطانية في القارة الهندية، بات لزاماً على بريطانيا الانسحاب من الخليج العربي. ولتطمين القوى الحاكمة في المنطقة، عمدت أميركا لتوفير الحماية إليها، وقد صرّح أحد وزراء الخارجية حين شب خلاف حدودي بين دولتين قائلاً عن التسلح: «لنكن صادقين، لماذا نتسابق في التسلح وكلنا في حمايتها...»، ما يشير إلى دور أميركا في استقرار المنطقة.
وكان لزاماً أن تنشأ دولة في البحرين، وأخرى في قطر، وثالثة في الإمارات، بعدما فشلت هذه الإمارات المتناثرة على ساحلي الخليج وبحر عمان، في التوافق على تحقيق اتحاد خليجي في دولة واحدة، وهو ما تم استعاضته بعد عقدين بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم يكن لشعوب المنطقة أي دور في هذا القرار، لأنها لم تكن مسموعة الصوت، على رغم محاولات القوى السياسية في عمان والبحرين والكويت حينها الدلو بدلوها في هذا الموضوع.
وهكذا ومنذ الخمسينيات، تعود الدول المستعمرة في ثوب جديد غير مباشر، عبر الهيمنة السياسية والاقتصادية، إذ مازالت تنظر بقرار فوقي يتجاهل الشعوب، وتعتبر شعب المنطقة مازال غير مهيأ ولا ناضجاً للمشاركة في القرار.
وفي السبعين من القرن الماضي، واستتباعاً لإعلان البحرين دولة مستقلة، ولتبلور عمل سياسي وطني لدى الجبهات السياسية والقوى الدينية، وبعد دراسات مستفيضة بين الأطراف الرئيسية، تم التوصل إلى شكل يبدو ديمقراطياً، ولكن مضمونه وترتيباته هو هيمنة أحادية بدعم غربي، حيث بنيت الاستراتيجيات الأمنية على سياسة «فرِّق تَسُدْ»، حيث رسمت وطبقت تلك السياسات التي كشف بعضها التقرير الشهير، ففرقت المجتمع إلى جماعات دينية حتى في المذهب الواحد، قرّب بعضها وأقصي بعضها بمعيار الموالاة والمعارضة. كما تم تكريس الانقسام الطائفي إلى مذهبين أساسيين، عبر بث روح الفرقة بينهما، وقد سخّر لذلك علماء دين مدفوعي الأجر من الطائفتين لتشويه الواحدة لدى الأخرى. وعلى خلفية ذلك تم الاطمئنان إلى الترتيبات السياسية اللاحقة.
بعد انتخابات المجلس الوطني الذي كان الوزراء أعضاء فيه بحكم مناصبهم، كان البعض يعتقد أن هذه الترتيبات مجدية، إلا أن الأمر لم يطل إلى ما بعد سنة 1975 حين تم حل المجلس الوطني، وأوقف العمل ببعض مواد الدستور التي تخص حل المجلس وإعادة انتخابه ومدده، وصدر قانون «أمن الدولة» سيئ الصيت.
فقد أدركوا مجدداً أن الشعب لم يكن مستعداً ولا ناضجاً للمشاركة في القرار، كيف ونواب الشعب (كتلة الشعب التي فازت في الانتخابات) باتت تتجرأ على طرح الأسئلة وإعلان معارضتها وطرح بدائل للقرارات المصيرية، وخصوصاً ما يتعلق بالمال العام والاستحواذ.
وهكذا احتاجت البحرين مرةً أخرى إلى 25 سنة من الانتكاسات السياسية والاقتصادية وتدهور حقوق الإنسان والنضال والمطالبات الشعبية التي تُوجت بأحداث التسعينيات في ظل تلك التطورات العالمية، لنصل إلى فبراير/ شباط 2001، ويتم طرح ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه الشعب والحكم عبر التصويت الشعبي الإيجابي للغالبية العظمي من الشعب ولأول مرةٍ في البحرين. إلا أن صدر الحكم لم يتسع للديمقراطية، وما لبث أن تخلى سريعاً عن المبدأ الأساسي باختصاص البرلمان المنتخب بالتشريع، وأشرك معه مناصفةً بل وقُدّّم عليه مجلس الشورى المعين، ورسمت محيط دوائر تحد من الحراك الشعبي خارج نطاقها، لتؤدي إلى الحالة السياسية المبتغاة عند الحكم.
بعدها تم سن الدستور الجديد، وتلته المراسيم الخاصة بقانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية، والتي مؤداها لمحاصصة سياسية الغلبة فيها للحكم مقابل التضييق على قوى الشعب والحركة الوطنية. وهذا ما حدا بالحراك السياسي إلى التذبذب بين مد وجزر، مع استمرار سياسة التفرقة، إلى درجة مباشرة التمييز بشكل سافر في الفصل من الأعمال والاعتقالات واستخدام الإعلام الرسمي لتخوين طائفة ومن نَهَجَ معها من الطائفة الأخرى في المطالبات التي تم رفعها إبان ونتيجة لأحداث 14 فبراير 2011. وأطلق العنان لكل مختال في السبّ والشتم ولَيْ يد الحقائق سواء المحلية أو الإقليمية، من أجل تسلط الخيار الأمني، مع سياسة الإفلات من العقاب، وضرب معاهدات حقوق الإنسان الدولية عرض الحائط، ما أوصلنا إلى هذه الحالة من التنافر والعودة إلى مرحلة ما قبل الميثاق، بعد الاحتكام للمصالح الخاصة، حتى وإن تعارضت مع مصلحة الوطن في الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والحقوقي، لنعود بعد عشر سنوات أخرى إلى المعزوفة القديمة، بأن الشعب غير جاهز وغير كفؤ لممارسة الديمقراطية.
إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"العدد 3673 - الأربعاء 26 سبتمبر 2012م الموافق 10 ذي القعدة 1433هـ
إفادة من كاتب المقال
الأساتذة الأفاضل أصحاب التعليقات، أسعدتني مداخلاتكم بكل أطيافها، طالما خلت من السب والشتم والنفس الطائفي، وأسمحو لي بتأجيل التفاعل وإياكم الى يوم الأحد من بعد قراءتكم للجزء الثاني من المقالة والتي تتناول موضوع عنوان المقالة ، حيث أن جزءها الأول كان بمثابة مقدمة تاريخية للديمقراطية السائدة، وإعذروني وإعذرو الجريدة أن لم يكن ذلك واضحاً، فلم يكن الأمر مقصوداً.
أستاذنا الموقر
عجيب هذا السرد المميز يا ريت يقراه من يدعون التدين ربما يتذكرون يوم الحساب الذي نسوه بعد ان ملات أفواههم بألدنانير الحرام والدجاج المسروق المشوي لكنهم غارقون في جمع المال الي جانب من يشعلون الطائفية بلا خجل ولا خوف من الله ولدي سؤال ما قيمة كل مقال يدعو الي الفتنة وكم حصيلة الشهر ألواحد ولك تقديرنا يا حر يا رجل الوطن الشريف والرجال قليل
انقلاب الموازين
لو يتم تشكيل المجلس علي اساس صوت لكل مواطن سوف تنقلب الموازين ساعتها المجلس سيوضح من هم القلة ومن هم الكثرة وسوف تحترق أوراق الكذابين وأصحاب التزوير ساعتها سيشمل هذا المجلس علي خليط متنوع متجانس وليس فئة تعمل من اجل كراسيها ورواتبها وغير طائفية كما هو الحال في المجلس الحالي المجلس الذي يودي الأوامر فقط وراحت عليك يا شعب البحرين
أخي أبو صادق
أعتذر عن التأخير في الرد واليوم المراجعين ما شاءالله. شوف أخي أنت تقولني مالم أقله. أنا فقط ذكرت إن الديموقراطيات العريقة ليس بها صوت لكل شخص وأعطيت دليلا عن أمريكا وممكن أن أعطيك شرحا مفصلا عن إنتخاباتهم بحكم إني درست وعملت هناك 17 عاما. عندنا دوائر إنتخابية هنا وهذا القانون , إن لم يكن عادلا حسب رأيك فطالب بالتعديل وهذا حقك, سواء عن طريق المحاكم أو البرلمان أو الصحف وكل الوسائل. مشاكلنا يا جماعة أبسط من هذا الذي يجري. دكتور ن
للمقال بقية
لا تستعجلوا إخوتي فللمقال بقية ستنشر لاحقاً. ولم تشر الجريدة لذلك سهوا. وذلك لتكتمل لديكم الصورة. لاحظت أنكم تداولتم في العنوان أكثر من متن المقالة التي لم تقرؤها كاملة بعد. لكم جميعا إحتراماتي...
شكر وعرفان
الأستاذ الكبير يعقوب سيادي
كثر الله من أمثالك وعطاك الله العافية وجعل كل كلمة حق سطرتها أناملك الشريفة في ميزان حسناتك يوم تخف الموازين ، وقل للشامتين بنا أفيقوا *** سيلقى الشامتون كما لقينا
أخوك أبو صادق الدرازي
أخي دكتور ن
أنصحك بالمواصلة في قراءة جريدة الوسط تدري ليش؟ عشان تسوي فورمات حق المعلومات الغلط اللي حاشية عقلك من خلال قراءة ومشاهدة وسائل الإعلام الحكومية والدليل: كلامك بأن القيادة الدينية قالت من ينتخب القائمة الإيمانية يدخل الجنة ومن لاينتخبها يدخل النار!! المشرف والقراء الكرام شهود علي أتحداك من اليوم ليه سنه قدام تأتيني بالدليل على هذا الكلام!! كل الذي قيل إنتخبوا الكتلة الإيمانية وحط ألف خط تحت الإيمانية ، ألم تسمع حديث رسول الله ص لافرف بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى.
18
أنا يا أخي شاهدتها بنفسي ولم أسمعها من أحد - كما وإن الإعلانات التي كانت في الشوارع حملت هذا التوصيف وكنت أشاهده في دوار البرجيرلاند. بس دعني اقول لك - لن يجدي نفعا شيطنة الحكومة (أي جعلها شيطانا) ولا ملئكة المعارضة (أي جعلها ملاكا) أو العكس
تساؤل !
هناك فرق بين دكتور بيطري او دكتور بشري او دكتور يحمل دكتوارة حقيقية معترف بها وليس ممن نسمع عنهم الان ولا تدري من اين حصلوا عليها ومدى مصداقية الدرجة التي يحملونها وذلك يعطيك فكرة عن مستوى ذلك الشخص الفكري والثقافي
16
يا أخي بدل ما تشتم , ناقشني .. يمكن أنا غلط وصلح لي خطائي .. وشكرا لك على الأجر
هل القواعد جعلت لتخالف؟ أم القوانين خلقت لتكسر؟
مفتاح الديمقراطية واحد قد لا يبدو في القيراط ولا الأوقية. كما انه ليس في التجارة ولا المشاطرة ولا في الشطارة وتشطير المجتمعات. فبعد السياسة مسببة التعاسة والنحاسة. فلا ساسة كبار ولا صغار ولا تجار بلا مهن وعمل بلا بعلم . فلا عمل بلا علم ولا علم بلا عمل. عندها يعرف السوي من غير السوي والصالح من الطالح..وهكذا يصبح ويمسي كل إنسان بعمله وبعلمه النافع لا الضار فيه نصيب.
فهل تردي الأوضاع من ضياع هذا المفتاح؟
كلها اعذار لمن لا يريد اعطاء الحقوق- من يريد الابقاء على الديكتاتورية لا بد ان يضع له اعذار
جهل الشعوب، وتخلف الشعوب وعدم جاهزية الشعوب والديمقراطية لا تصلح لنا وديمقراطيتنا التي نمارسها عريقة وهي افضل من باقي الديمقراطيات وكلام ومصطلحات كلها هراء وكلها اعذار واهية لمن يريد سلب الشعب حقه وكرامته.
الذي يصلح لنا هو ان يتلاعب بعض المتنفذين بمصالح البلاد وخيراته بدون رقيب ولا حسيب ويعطى كل الصلاحية فلا مساءلة ولا محاسبة من احد هذا ما يصلح لنا!
كلام سخيف يبرر الظلم والاستحواذ والكلام الفرعوني الذي مقته الله في كتابه العزيز في كثير من الآيات هو نفس المنطق الذي يمارس علينا
مرة ثانية الى مايسمى نفسه بدكتور ن
ويش فيك حاشر نفسك في كل شيىء ياريت شيىء مفيد الا لازم اطبل وازمر كعادتك روح يا اخي صفي قلبك اولا من الحقد شوف بس عائلة سيادى الشريفة وما يكتبون اولادها الوطنيون فهنيئا لهم هذا الشرف
13
كما إنه من حق العائلة الكريمة أنن تكتب ولي الحق أن أرد . ليش إنت متضايق .. تيك إت إيزي .. دكتور ن
ابوحسين
منطق الدكتور يدل على نه ليس الدكتور وكلامه افاضي و روح الطائفية موجودة في التعليق واضح جدا والديمقراطية تحتاج الى العمل حتى تتقدم ا اما وضعها علي الرف فلن ولم تكون جاهز لها وغيرها حيث انك وامثالك لاتقبل حتي الراي الاخر
وتسمهم بال ...... يا دكتور زمانك
لنعود بعد عشر سنوات أخرى إلى المعزوفة القديمة، بأن الشعب غير جاهز وغير كفؤ لممارسة الديمقراطية.
وأطلق العنان لكل مختال في السبّ والشتم ولَيْ يد الحقائق سواء المحلية أو الإقليمية، من أجل تسلط الخيار الأمني، مع سياسة الإفلات من العقاب، وضرب معاهدات حقوق الإنسان الدولية عرض الحائط، ما أوصلنا إلى هذه الحالة من التنافر والعودة إلى مرحلة ما قبل الميثاق، بعد الاحتكام للمصالح الخاصة، حتى وإن تعارضت مع مصلحة الوطن في الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والحقوقي، لنعود بعد عشر سنوات أخرى إلى المعزوفة القديمة، بأن الشعب غير جاهز وغير كفؤ لممارسة الديمقراطية.
يتبع إلى دكتور ن
أخي تقول أنه ليس شرطاً في الديمقراطية أن يكون صوت لكل مواطن!! وكأنك تقول أن الله أعطى عقولاً لمن هم في الحد مثلاً أكبر ممن يسكن في سترة!! أوكيه آمنا بالله وسلمنا بنظريتك قل لي لماذا يجب أن تكون غلبة الأصوات من طيف مذهبي واحد فقط وفقط وفقط؟؟!! لماذا لاتكون أحياناً الغلبة هنا وأحياناً هناك؟! ولكن الواقع يقول يجب ويجب ويجب أن تكون غلبة الأصوات لطيف مذهبي واحد دون الآخر وأتحداك إثبات العكس.. أنتظر ردك
أبو صادق الدرازي
لن يرد عليك دكتور (نـ)حاسة
فدكتور نحاسة هو مأجور من معارضة المعارضة، ليرد على النت جالس طول النهار يعلق ويرد بالضد دائماً.. إعذروه هذه وظيفته التي يقوت عياله منها.. فلا تقطعوا رزقه (تعرفون جيداً معاناة قطاع الرزق والكثير منكم تعرض لهذا الفعل بسبب وشاة من أمثال دكتور ن).. أحسن شيء لهذه الأشكال أن ترد عليها بـ (سلاما) لأنكن لا تهدون من أحببتم ولا من ران على قلوبهم ما كانوا يفعلون..
شكراً
شكراً على سرد الوقائع و الاحداث بشكل متناغم و عقلية القارء .. جميلٌ هو السرد و لكن اين المعتبرين !!! لا زلنا تحت التهميش و التفتيش و التقفيش !! حيث إن الحكومة لا تريد حتى ان تفكر في المواطن و حقوقه ! لازلنا تحت حكم اشبه بالعسكري و الامني المقيت !
يتبع إلى دكتور ن
أخي دكتور ن إرفع النظارة السوداء عن عينيك اللتين طالما أجهدتهما في البحث العلمي والدراسات العليا لترى بعينك المجردة الحقيقة الساطعة كالشمس في رابعة النهار ، مالكم تدعمون الديمقراطية في أكثر البلدان تخلفاً وتنكرونها على شعب البحرين أكثر الشعوب تحضراً ورقياً؟! أولستم تدعمون الشعب السوري في التخلص من الدكتاتورية؟ هل عملت اختبار للشعبين السوري والبحريني وحصل الشعب السوري على علامة 10/10 في حين رسب الشعب البحريني في الإختبار؟! أبو صادق الدرازي
أخي أبو صادق
ومن قال إننا أو دعني أقول من قال إنني لا أدعم التحول الديموقراطي ؟ من قال هذا؟ بالعكس أنا من أشد المناصرين له . ولكن ليس بإحتلال الشوارع ولا المولوتوف ولاقطع الشوارع ولا الإرهاب ولا من هذه الأساليب . أنا أدعم التحول بالطرق السلمية الحقة سواء الدستورية أو من خلال المؤسسات أو الشعبية . دكتور ن
شكراً
شكراً على سرد الوقائع و الاحداث بشكل متناغم و عقلية القارء .. جميلٌ هو السرد و لكن اين المعتبرين !!! لا زلنا تحت التهميش و التفتيش و التقفيش !! حيث إن الحكومة لا تريد حتى ان تفكر في المواطن و حقوقه ! لازلنا تحت حكم اشبه بالعسكري و الامني المقيت !
إلى دكتور ن
بذمتك هذا منطق دكتور يحترم عقله فضلاً عن عقول الآخرين ، شلون نشوف العافيه ونقرأ هذا الكلام في القرن الواحد والعشرين ومن علية القوم وليس جهالها!! مو قلتون نفس الكلام في التسعينيات وقت اللي تتساقط فيه دماء ابنائنا الزكية ويوم حقت حقايقها ورضخ النظام لمطلب البرلمان صار الشعب مهيئ بين يوم وليلة وتهافتون على الكيكة مثل الملاهيف!! مادري دخلتون الشعب كورسات ديمقراطية مكثفة وهيأتونه في اسبوع!! والله عيب يطلع هذا الكلام من دكتور ... أخوك أبو صادق الدرازي
الأخ أبو الصادق
أخي العزيز - أنا أقولها كما هي - وقد لا يعجب البعض فلا تتعجب. كلنا نريد أن نعبش الديموقراطية ولكن بالله عليك أين نحن من الديموقراطية وحرية الإختيار. ألا تتذكر القائمة الإيمانية؟ من صوت لها له الجنة ومن خالف فله عذاب أليم؟ إذا أبدلنا تسلط السلطة وأبدلناه بتسلط رجال الدين - أيا كانوا- فنحن نكون في وضع أسوأ ممكا كنا عليه. المشكلة إن كثيرا من الناس لا يعترفون بهذا أو لايرون أن التسلط الديني هو كبت للحريات. تحياتي - دكتور ن
غير صحيح
أولا من قال إن الديموقراطية لا تكتمل إلا بصوت لكل مواطن؟ إذا أخذنا أم الديموقراطيات الولايات المتحدة ليس عندهم هذا النظام ورأينا ميف أم آل جور خسر أما بوش مع إنه حصل على عدد أصوات أكبر. وكذلك بريطانيا وغيرها. وشعب البحرين ليس جاهزا للديموقراطية - لنكن واقعيين- طالما إن شيخ الدين فلان أو فلتان يتدخل وأمره الناهي لمن تصوتون فأي جاهزية ديموقراطية هذه. أو عندما يتدخل لوقف قانون أو يبدي تمعضا من حوار. إبعدوا التدخل الديني من كل الأطياف ثم تكلموت عن الديموقراطية. دكتور ن
كلمة حق
والتي مؤداها لمحاصصة سياسية الغلبة فيها للحكم مقابل التضييق على قوى الشعب والحركة الوطنية.
يعني كلامك التفرقة بين 22 مقعد الى 18مقعد؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل الحكم الي يمتلك ال22مقعد بالبرلمان ام الشعب ؟
من اوصل ال22 شخص الى البرلمان من2002الى2010 م بخلاف ال18مقعد
اليس الشعب,ام ان الشعب يختزن في 18مقعد لان غالبية سكان هذه المناطق والقرى هم ينتمون لنفس تفكيركم مع احترامي الشخصي للجميع
الجميع يريد الديمقراطية ولكن بالشكل الذي يريد فكيف لفئة تريد ان تنشأ الديمقراطية التي تريدها دون موافقة الفئات الاخرى