هذه واقعة حقيقة. تخرَّجَ مواطنٌ عربيٌ في إحدى الجامعات الغربية المرموقة، طبيباً حاذِقاً. عادَ إلى وطنه وعنفوان العطاء يملأ مَنكَبَيْه. عُيِّن في أحد المشافي، طبيباً مناوباً. لا ضير، فكل الأعمال الطبية مُقدَّسَة. ولأنه تعلَّم في رَدَهَات العِلم الأولى في العالم، واطلعَ على أرفع ما وصَلَ إليه العقل البشري من تطوُّر في علوم الطب، وعايَن أدواته الحديثة، فقد أرادَ أن ينقل ذلك إلى بلاده.

طَلَبَ من إدارة المشفى أن يوفروا له جهازاً طبياً سمَّاه لهم. تطلَّب ذلك أن ينظر في الأمر رئيسه في العمل. ثم تطلَّب أن يُوقع عليه رئيسُ رئيسه. تطور الأمر أكثر، بأن يمرَّ ذلك الطلب على توقيع مسئولين آخرين وآخرين يعلونهم وظيفياً. لقد طالَ الانتظار كثيراً، حتى وَصَلَ عدد التوقيعات على ظهر الورقة إلى اثنين وخمسين توقيعاً! الحمد لله! لم يبقَ الآن إلاَّ التوقيع الثالث والخمسون والأخير بعد كل هذه المشقة. لكن لسوء الحظ، أن التوقيع الأخير لم (ولن) يُمهَر على الورقة التي تحوي اثنين وخمسين توقيعاً سابقاً! فقد قيل له: نأسف، لقد رُفِضَ طلب شراء الجهاز الطبي!

هذه الواقعة ليست للتندُّر. إنها واقعة ضمن سياق. وبالتالي، هي روتين اعتادت عليه الإدارات العربية. الكثير يتساءل: لماذا ينجح الغربيون ونفشل نحن؟ السؤال من خمس كلمات، لكن الجواب عليه هو بحجم الدنيا. قد يقول قائل: إن حَل موضوع الترهُّل البيروقراطي في الدولة أمر يسير، ويمكن علاجه. هذا الموضوع صحيح، ولكنه قد ينجح في الدولة النابِهَة وليس النائمة.

فهذا الأمر ليس مرتبطاً بإخفاق إداري معزول، بل هو مرتبط أساساً بنجاح الدولة كلها. ونجاح الدولة يعني أنها دولة صحيَّة، وإذا لم تكن كذلك، فهي حتماً دولة مريضة. نعم، الدول كالبشر، تصاب بالعاهات والأمراض. وبعض تلك الأمراض، أمراضٌ مؤقتة، وأخرى مزمنة. كثيرٌ من الناس، ترى أسمالهم حَسَنَة، ووجوههم سَمحَة مملوحة، لكن أجوافها مثقلة بالأوجاع والأسقام.

أحَد الطلبة الغربيين، زارَ إحدى الجامعات العربية وقد هَالَهُ ما رأى من حُسن البناء، وسِعة المكان، والسيارات الفارهة المركونة، لكنه وفي الوقت نفسه أيضاً تفاجأ مما يُدرَّس فيها من مواد علمية، بعيدة كل البعد عن الخطاب الأكاديمي العالمي فيما خصَّ شئون العلم والبحث؛ وخصوصاً أنها تفتقد للجدِّية، ولا تدفع باتجاه التحدي الذهني. كما أنه هزَّ كتفاً متعجباً من طرق استحصال العلوم، ومن قلة التجارب المصاحبة للدرس والتحصيل، ومن قلَّة الموازنات المرصودة لها، في الوقت الذي يستحضر فيه هو موازنة جامعة هارفرد التي تتجاوز الثلاثة مليارات دولار.

دولنا بالفعل دولٌ مريضة. لذا، فقد تراها بسِمات وملامح برَّاقة، لكن أجهزتها الداخلية مُضمَرَة، متهالكة، وعليلة، وبالتالي فهي تبدو متثاقلة في قيامها وجلوسها وفي استدارتها. إحدى علاتها الأساسية، هي أن الوظيفة فيها تصطبغ بالفرد وليس العكس. فهي تتمَقيَس عليه، تضيق عندما يضيق هو، وتتسع عندما يتسع هو، تمرض عندما يمرض، وتصحو عندما يصحو، وكأن علاقتهما جار ومجرور. وهذه في الحقيقة العلِة التي تقصم الظهر.

أيضاً، تبدو الوظيفة في عالمنا العربي أشبه بكيان خاص للفرد. متمثلة ومنحصرة فيه دون سواه. عندما يغيب، تتعطل كل الأعمال المنوطة به. وعندما يحضر اجتماعاً، لا تستوي الأمور إلاَّ عندما يعود، وفي الغالب هو لا يعود. في أحيان أخرى، تبدو إجابات الموظف وتصرفاته خاضعة للارتجال، فتراه يقول وغيره يقول وغيرهما يقولان شيئاً مختلفاً، وكأننا في مجلس للإفتاء، كل فقيه يدلي برأيه. هذا الأمر حصَلَ للكثير من الناس، فضلاً عن التعقيدات التي تصاحب أصل العمل الإداري.

أحدهم يذكر، أنه ذَهَبَ مرة إلى إنهاء معاملة حكومية. وَلَجَ مكتباً به أربعة موظفين، كل موظفٍ منهم مركون في زاوية. المعاملة لا تزيد على طباعة ورقة مع ختم رسمي. تفاجأ صاحبي، أن الموظف الأول أجرى أوامر الطبع فقط، ثم طلبَ منه أن يتسلم الورقة من الموظف الثاني. ذهبَ صاحبنا وتسلم الورقة من ذلك الموظف وعاد إليه كي يختمها، ليفاجأ أنه يطلب منه مرة أخرى أن يذهب إلى الموظف الثالث كي يراجعها! فذهب المسكين، وكأنه يسعى. وبعد المراجعة، قِيْل له، يجب أن تذهب للموظف الرابع كي ينسخها للأرشفة، ثم تعود بها لكي نمهرها بالختم المطلوب.

في الغرب، لا تبدو الوظيفة بهذه الفردانية وهذه البيروقراطية المفرطة والقاتلة. فالوظيفة هناك متساوية مع الفرد، ومع حجم العمل الذي يقوم به. أتذكر، أنه وعندما قام أحد كبار مجلة «ناشونال كاثوليك» جون جونيور بدراسته حول الكنيسة الكاثوليكية، وأشار فيها إلى أن هناك 2700 مسئول يديرون شئون أكثر 1.1 مليار كاثوليكي، فإنه أشار إلى أن اعتماد النسبة نفسها من البيروقراطيين في الحكومة الأميركية مقارنة بعدد سكان البلد، لن يتعدى عدد الموظفين الفيدراليين الـ 700 شخص! لك أن تتصوَّر، أن هذه الدولة العظمى، لا يزيد عدد موظفوها الفيدراليين على ذلك العدد (بالنسبة الموضوعة)، في الوقت الذي نعاني فيه نحن من البالونيَّة.

هذا الحال يجب أن يتغيَّر حتماً، لأنه يؤثر على مجمل العمل التحديثي للدولة. كل الدراسات التي توضع بغرض التطوير الإداري، وتحسين الخدمات الحكومية تصطدم بشيخوخة الدولة لدينا أو بأمراضها المزمنة، الأمر الذي يؤثر على سمعة البلدان. بل إن الأنظمة الإدارية الفاعلة الجديدة، سيكون مآلها الذوبان في هذا الماخور البيروقراطي السيئ، وبالتالي تكتسب هي ذاتها العجز، وتبديد الوقت وهي تنتظر التوقيع الثالث والخمسين!