خطفت قضية لاعب نادي الاتحاد ومنتخبنا الأولمبي لكرة القدم كميل الأسود الذي فشلت صفقة انتقاله لنادي المحرق في اللحظة الأخيرة، الأضواء في الأيام الأخيرة، ليس لنجومية اللاعب التي يعترف بها الجميع ورغبة الكثير من الأندية في التعاقد معه، وإنما للتطورات المثيرة من خلال سفره إلى سلطنة عمان بهدف الحصول على فرصة للاحتراف في أحد الأندية هناك خلال الموسم الجاري، فقد كثرت هذه الأيام بين ليلة وضحاها الرغبة في اللعب بالدوري العماني بالنسبة للاعبينا المعروفين منهم والمغمورين على حد سواء.

إن الطريقة الجديدة التي بات يتبعها الكثير من اللاعبين من خلال الاحتراف في أندية عمانية من دون علم أنديتهم وأساليب الالتفاف على قوانين انتقالات اللاعبين، بما أصبح متعارفا عليه الآن بـ «الكوبري»، والتي كانت بدايتها لاعب منتخبنا الوطني إسماعيل عبداللطيف وانتقاله للعب بفريق النصر العماني من أجل الانتقال بحرية إلى نادي المحرق، أصبحت تشكل ظاهرة غير صحية بالنسبة للرياضة البحرينية في ظل الهروب الجماعي الذي شهدته الأيام القليلة الماضية وقبلها بسنوات، لأسباب باتت معروفة لدى الكثير من المتابعين والمعنيين بالشأن الكروي، وخصوصا إذا ما عرفنا أن الأندية الطامعة في اللاعب -وربما جهات أخرى- تقوم بمساعدة اللاعبين على الانتقال الخارجي بهدف الاحتيال على القوانين.

نعود لتوضيح الفقرة الثالثة من المادة 13 من لائحة الانتقالات الجديدة التي أقرها اتحاد اللعبة هذا الموسم والمعنية بهذا النوع من الانتقال، والمسماة تحت عنوان «انتقال اللاعب الهاوي للاحتراف الخارجي» جاءت لتوضح إمكانية انتقال اللاعب الهاوي للاحتراف الخارجي وفق إجراءات أولها حصوله على عقد احترافي وموافقة النادي واعتماد اتحاد الكرة على إصدار شهادة الانتقال الدولية، وفي حال انتقل اللاعب المواطن الهاوي لناد خارجي من دون موافقة ناديه الأصلي يلتزم باللعب محترفا لمدة سنة، «وهذا ما يعمل عليه اللاعبون الراغبون في التخلص من قيود أنديتهم، أو حتى الأندية الجديدة الراغبة في اللاعب تقوم بمساعدته على ذلك لخطفه بعد هذه السنة»، - وتكملة الفقرة- «ولا يسمح لناديه الخارجي الجديد إعارته للعب لأي ناد داخل البلاد، أما في حالة عودة اللاعب للعب في البحرين مرة أخرى قبل انقضاء المدة (سنة) فيجب عليه العودة إلى آخر ناد كان مسجلا فيه»، هذا البند أتاح المجال لكثير من اللاعبين اتخاذ طريقة «الكوبري» للتسجيل بعدها في أندية جديدة على رغم عدم موافقة ناديه السابق، وهو ما يضطر هذه الأندية للمطالبة بحفظ حقوقه من خلال هذا الانتقال، وخصوصا إذا ما كانت إدارات الأندية القديمة للاعب مرنة مع انتقاله لناد آخر بالطرق السليمة.

في تصوري المتواضع، يجب أن يقف اتحاد اللعبة في وجه هذا النوع من «الكوبري» حفظا لمصالح الأندية السابقة للاعب، وحفظا للاعب ذاته، فلاعب بعمر كميل الأسود إن طُبق إيقافه من قبل ناديه لمدة سنتين، فإن ذلك يعد خسارة كبيرة للكرة البحرينية، لما يمتلكه هذا اللاعب من إمكانات عالية ستتطور في المستقبل، لكنها ستخبو وستنتهي لو وافق اتحاد اللعبة على الإيقاف، لسنا هنا ضد أي ناد، ولا ضد مصلحة اللاعب التي يجب أن تكون له الأولوية في كل عملية انتقال، وإنما ضد «الكوبري» الذي بات يتم استخدامه بشكل غير سليم للوصول إلى أهداف مكشوفة، ولنا في لائحة الاتحاد السعودي»الأكثر خبرة» باشتراطه أن يحترف اللاعب موسمين خارج البلد من أجل العودة مرة أخرى والانتقال لأي ناد من دون إذن ناديه السابق خير حل، وبالتالي الفكرة هي تغيير الفقرة الثالثة من المادة 13، لنحصل على أفضل الحلول لإغلاق «كوبري عمان».