اجتمع وزير شؤون حقوق الانسان صلاح بن علي عبدالرحمن بأعضاء مكتب مجلس حقوق الانسان للدورة الحادية والعشرون بحضور رئيسة المجلس لهذه الدورة السفيرة Laura Lasserre وذلك خلال تواجد الوزير في جنيف.

وقدّم الوزير الشكر والتقدير لرئيسة وأعضاء مكتب المجلس على ما قدموه من جهود مشكورة في سبيل إنجاح انعقاد جلسة اعتماد تقرير رد مملكة البحرين على توصيات المجلس ، وذلك في جلسته التي انعقدت بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول2012.

وقال الوزير أن ما تحقق في جلسة البحرين بالمجلس هو تلاقي إرادات أممية مختلفة لدعم المسيرة الحقوقية البحرينية من أجل استكمال تحديث المنظومة القانونية والشروع في إطلاق مبادرات ومشاريع وطنية داعمة للوفاء بتنفيذ التوصيات وفق جدول عمل سيجري التشاور بشأنه مع الأطراف المعنية وذلك نهج الدولة المستمر و القائم على التواصل المستمر بين القيادة والشعب.

وبحث الوزير مع المجتمعين موضوع ترشيح مملكة البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان.

حيث بين الوزير أن مملكة البحرين ايمانا منها بأهمية هذه اللجنة فقد حرصت على تقديم ترشيحها لعضويتها، مشيرا الى ان البحرين تعي تماما الشروط والإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية هذه اللجنة وتقدر الملاحظات التي أبداها مكتب ألمجلس بشأن عضوية اللجنة، لذا سوف تجري اتصالاتها اللازمة بشأن الملاحظات المذكورة للتحقق من استيفاء كافة الشروط وفقا لما جاء في قراري مجلس حقوق الانسان رقم 6/102 وكذلك القرار رقم 5/1 ، ومنها تمتع المرشح بالاستقلالية الوظيفية التامة عن الجهاز الحكومي لدولته.

وقال الوزير أن ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية جاء من بعد دراسة معمقة لذلك ومشاورات مكثفة مع مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء في مختلف المناطق الجغرافية في مجلس حقوق الإنسان والذين أيدوا ودعموا ترشيح البحرين الذي نتطلع أن يحوز مقعداً في اللجنة.

وكشف الوزير عن تحركات تقوم بها عدد من الدول والمنظمات الحقوقية من أجل سحب الدعم عن مملكة البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان وإفشال مساعي المملكة في الحصول على مقعد باللجنة .

معربا الوزير عن أسفه لمثل هذه التحركات التي يغلب عليها الطابع السياسي ودافعها اجندات بعيدة عن أصول الممارسة الحقوقية والمهنية في مجلس حقوق الإنسان ولا تتماشى مع اللوائح المنظمة لعضوية اللجنة ألاستشارية لا سيما أن مرشح البحرين هو المرشح الوحيد ضمن المجموعة الآسيوية والذي تم تبني ترشيحه بالإجماع من قبل هذه ألمجموعة وتم استيفائه لكافة الشروط والمعايير المطلوبة.

من جانبها رحبت رئيسة المجلس وأعضاء المكتب بترشيح مملكة البحرين ممتنين له التوفيق والنجاح وعبَر اعضاء مكتب المجلس عن تقديرهم لالتزام مملكة البحرين بالمعايير والشروط والضوابط الخاصة بالترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، كما رحبت رئيسة المجلس بتفهم وفد مملكة البحرين للاشتراطات والمعايير المتعلقة بعضوية اللجنة الاستشارية والعمل على استيفائها.

وفي ختام اللقاء أكد الوزير على حرص مملكة البحرين على التعاون الدائم والمستمر مع رئاسة مجلس حقوق الانسان وكافة الاجهزة التابعة له.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية ،المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الامم المتحدة ، الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الانسان ،ومدير الادارة القانونية والاتفاقيات بالوزارة.