دعا وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة جميع الدول الى احترام مبدأ السيادة للدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية والالتزام الثابت بالمبادئ العالمية لحقوق الانسان والتعايش السلمي واحترام الآخر ورفض سياسة المعايير المزدوجة أو نشر مبادئ تحض على الكراهية والتمييز الطائفي مما يؤدي الى انتهاك مبدأ سيادة القانون والاعتداء على حريات وحقوق الطوائف الأخرى واستخدام وسيلة لتحقيق مآربها تحت شعارات حقوق الانسان وحرية التعبير ، معربا عن تطلع مملكة البحرين الى قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آليات جديدة لتعزيز سيادة القانون الدولي.
وأوضح وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مبدأ سيادة القانون ارتبط في الإطارين الوطني والدولي بأمرين بالغي الأهمية وهما ، مبدأ العدالة الذي ورد في حضارات مختلف الأمم والشعوب عبر العصور وقامت عليه مختلف الدساتير القديمة والحديثة ، كما انه مرتبط بالدور الذي اضطلعت به الأمم المتحدة والأجهزة المختصة وبوجه خاص القضاء الدولي الذي تطور عبر محكمة العدل الدولية والمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان مشيرا إلى إن مملكة البحرين قد انضمت الى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وسيادة القانون الدولي.
ونوه وزير الخارجية الى اهمية احترام الدول الاعضاء في الامم المتحدة للقانون الدولي لحماية الشعوب من الجرائم ضد الانسانية وتطلعاتها في الحرية والمشاركة السياسية التي يجب أن تكون منسجمة مع تاريخ موروث لكل بلد وتطوره وذلك تعزيزاً لمتطلبات الاستقرار في العالم.
واكد وزير الخارجية على إن مملكة البحرين استطاعت أن ترسي الدولة الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي التعددي ودولة المؤسسات وسيادة القانون التي تهدف الى تعزيز وتقوية مبادئ المجتمع الحديث المنظم والملتزم بقيمه في مختلف المجالات الذي تجلى ذلك في قوانين مملكة البحرين والتزاماتها الدولية ومنها انضمامها للعهدين الدوليين لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مكافحة التمييز العنصري واتفاقية مكافحة التعذيب وكذلك اتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.