شددت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي على دور قطاع التعليم العالي في تعزيز جهود التنمية الشاملة في المملكة، مشيرةً إلى أن الاهتمام بتطوير وتحسين أداء هذا القطاع يأتي في مقدمة أولويات مشاريع التنمية التي تحظى بالاهتمام والدعم اللازمين من قيادة مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال مشاركتها بورقة عمل في مؤتمر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والمنعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر / أيلول 2012 في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك تحت عنوان: " الإدارة المؤسسية للتعليم العالي".

وأوضحت المضحكي خلال المؤتمر أن التعليم العالي في منطقة الخليج عموماً شهد نمواً وازدهاراً مع التوسع الذي شهدته في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة، لافتةً إلى أن هذا النمو في الوقت ذاته وضع قطاع التعليم العالي أمام تحديات كبيرة للتأكيد على استدامته في ظل التطور التنموي ومتطلبات ومعايير الجودة العالمية.

وذكرت أن المنطقة شهدت حراكاً فعلياً نحو تعزيز فعالية أداء قطاع التعليم العالي، خصوصاً مع الازدهار الذي شهده قطاع التعليم العالي الخاص، حيث جاء الحراك تعزيزاً لمكانة التعليم العالي في المنطقة، وتضمن تحقيق تطلعات النهوض بالحاضر الاقتصادي والتنموي للمنطقة لمستقبل واعد، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور المواطن الخليجي في دفع عجلة التنمية.

واعتبرت المضحكي تجربة مملكة البحرين في ضمان جودة التعليم العالي، بادرة أولى من نوعها على مستوى المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بدور تقارير الهيئة بوصفها تقارير تصدر عن جهة مستقلة عن أي من الجهات المعنية بالتعليم، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر.

وبينت أن نشر تقارير الهيئة بشكل تفصيلي حول أداء مختلف مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى تقارير مراجعة أخرى تنشرها الهيئة حول أداء المدارس ومؤسسات التدريب المهني، وضع تحديات التعليم والتدريب مجتمعة أمام واقع التطوير والتحسين بما يعود بالنفع عليها وعلى المستفيدين منها، ولاقت التقارير ترحيباً واستجابة من العديد من المؤسسات المعنية، مما ينعكس إيجاباً على نشر وتأصيل ثقافة الجودة، ومن ثم تعزيز جودتها بشكل عام، والانتقال بها إلى مستويات التميز على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقدمت المضحكي في ورقتها أمام المؤتمر الذي حضره مختصون ومهتمون من مختلف دول العالم، شرحاً وافياً حول وضعية التعليم العالي في دول الخليج العربي بشكل عام، والتحديات المشتركة التي تواجه هذه القطاعات، فضلاً عن فرص التطوير الممكنة المتاحة أمامها، منتقلةً منه إلى التجربة البحرينية ودورها في تعزيز أداء قطاع التعليم العالي في المملكة.

وأوضحت أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي الخاص بشكل عام في دول المنطقة تتمثل في تركيز العديد من مؤسسات التعليم العالي وحرصها على مبدأ الربحية أكثر من الحرص على الالتزام بمعايير الجودة، إضافة إلى استناد العديد منها على معايير قبول متدنية للطلبة، والاعتماد على كادر أكاديمي غير مؤهل تأهيلاً كافياً،

كما اعتبرت أن العديد من الجامعات الخاصة تفتقر إلى بنية تحتية متينة، إضافة إلى افتقارها إلى تقديم دعم غير كافٍ للطلبة.

وأوضحت أن هيئة ضمان الجودة بدورها تقوم بنوعين من عمليات المراجعة أحدهما على المستوى المؤسسي والآخر على المستوى البرامجي، حيث تمكنت من خلال تلك المراجعات التي انطلقت مع تأسيس الهيئة في 2009، من الوقوف على عدد من فرص التطوير الممكنة وتقديم التوصيات للمعنيين بها؛ من أجل وضع الخطط التحسينية الملائمة استجابةً لتلك التوصيات.

وقالت: " إنَّ هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب قطعت شوطاً مميزاً، وخرجت بتقرير شامل حول وضعية التعليم والتدريب في المملكة، ولا سيما التعليم العالي، بشقيه العام والخاص، وقامت بصياغة خطط تحسينية بدورها لتعزيز سرعة عمليات المراجعة وإتاحة الفرصة أمام تعزيز جهود التحسين لهذا القطاع الحيوي وتفعيل متطلبات تطويره في أقرب فرصة ممكنة".

وفي ختام ورقتها، أكدت د. المضحكي أن التجربة البحرينية في ضمان جودة قطاع التعليم العالي تمثل نموذجاً إقليمياً يُحتذى به، لافتةً إلى أن معطيات ومتطلبات التعليم العالي في المملكة منسجمة مع مثيلاتها في دول المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام فرص التعاون المشترك مع المؤسسات المعنية بين دول المنطقة، بما يعود بالنفع على تعزيز مكانة التعليم العالي في دول الخليج على مستوى منطقة الشرق الأوسط.