غبطتنا الفرحة حينما أدرجنا بيتنا الآيل للسقوط الكائن في منطقة توبلي ضمن مشروع جلاله الملك لإعادة بناء البيوت الآيلة وخاصة أن بيتنا من البيوت الأوائل التي أدرجت ضمن المشروع، وكان من المتوقع أن تطاله أعمال الهدم ومن ثم أعمال البناء ولكن الذي وقع كان غير متوقع في دائرة الحسبان بتاتاً وخاصة مع العضو البلدي السابق إذ نتفاجأ بعد مضي 3 سنوات من تاريخ تسجيل البيت ضمن المشروع والذي يحمل رقم طلب cc-630 أنه ما انساقت لنا من تعهدات ووعود بإعادة بنائه كانت جلها واهية ولم تعد تجدي نفعاً وطارت أدراج الرياح، وخاصة بعدما اكتشفنا أمر عدم وجود طلب مقيد باسم بيتنا لدى مجلس بلدي الوسطى وذلك ما أكده لنا المهندس الذي يشرف على معاينة البيت، كما أكد لنا - بعد نقاش حامٍ دار بيننا بشأن ما آل إليه مصير طلب بيتنا - أن بيتنا سيدرج ضمن قائمة دفعة 2007 المتوقع بناؤها، وها قد مضى العام 2007 ولم نتلمس أي شيء ملموس في الواقع، كما أنه لم يتم إخطارنا بضرورة إخلاء البيت لأجل هدمه وإعادة بنائه.
لم يتوقف سيل المراجعات من وإلى مجلس بلدي الوسطى بل كانت لنا آخر زيارة إلى المجلس بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2012 حتى نتفاجأ بخبر قد وقع علينا كالصاعقة مفاده أن مشروع الآيلة للسقوط تم نقله إلى عهدة وإشراف وزارة الإسكان، وبالتالي كل من يرغب في الانتفاع بقرض لأجل بناء أو إعادة ترميم عليه التقدم بطلب آخر إلى الوزارة ومن ثم يتم استقطاع قرض يتم احتسابه كل بحسب راتبه ومدخوله الشهري، ولطالما أن البيت الآيل ذاته مسجل باسمي أنا المواطنة التي تعمل في مهنة منظفة بوزارة الصحة براتب لا يزيد على 400 دينار، كما أنني أتحمل على نفقتي وكفالي رعاية اثنين من أبناء أخي اليتامى فإنني لا أجد في نفسي المقدرة والطاقة على تحمل كلفة قرض لأجل بناء البيت الآيل للسقوط، وبعد استفسار وجهته إلى موظفة بالإسكان لمعرفة نسبة القرض المراد منحه لي في حال عقدت العزم على الاستفادة من الخدمة أكدت لي أنه بحسب مقدار راتبي فإن قيمة القرض لن يتجاوز 6 آلاف دينار؟! كما أنهم سيمنحونني قرض ترميم للمنزل وليس قرضاً لبنائه... خرجت من كل تلك الوعود خاوية الوفاض من دون أي شيء يذكر... ومن هنا أقف وأنا شبه عاجزة عن إيجاد أية وسيلة ممكنة قد تساعدني وتنقذني من إعادة بناء البيت الآيل بصورة عاجلة قبل أن تتهاوى حجارته فوق رؤوسنا نحن القاطنين بداخله؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
قبل خمس سنوات حصلت على قرض شراء من قبل وزارة الإسكان قيمته 40 ألف دينار، وذلك بعدما أقدمت الوزارة على تطبيق عدة إجراءات أبرزها إرسال مهندس يشرف على معاينة المبنى المراد شراؤه من خلال القرض الذي من المتوقع منحه إلى المواطن، ومدى ملاءمة العيش وصلاحيته للبيع بذلك الثمن، حتى أمضى المهندس موافقته على صلاحية الشراء بالقيمة الممنوحة لنا من قبل وزارة الإسكان... ولكن بعد مضي مدة الخمس سنوات وجدت أنا صاحب البيت أن المنزل قد تعرض لعدة تشققات وتصدعات في أعمدته ناهيك عن سقفه الذي يسرب مياهاً، فحاولت جاهداً التقدم بطلب جديد إلى الوزارة لأجل الحصول على قرض ترميم غير أن الطلب قد تم رفضه بحجة عدم استحقاقي إلا بعد مضي مدة 10 سنوات، هنالك القانون يجيز لي ويخول لي الحصول على قرض ثانٍ فيما الوقت الحالي بالإمكان الاستعانة بقرض مصرفي لأجل العمل على تصليح تلك التشققات، ولأن القرض المصرفي يخضع لفوائد كبيرة تقصم ظهر المواطن فإنني لم أقتنع بهذه الفكرة، وسعيت جاهداً من خلال الوزارة على إثنائهم ومنحي القرض عبر مقترح يأتي من خلال معاينة مهندس للإسكان إلى المبنى ومن ثم عرض الموضوع إلى لجنة إسكانية خاصة مع الظروف الاستثنائية التي تحصل معي، وما قد حصل لمنزلي وتعرضه إلى التشققات في غضون مدة قليلة منذ شرائه وإن وجدت اللجنة أن منزلي صالح للعيش حتى بعد مضي الخمس سنوات ولن يتعرض فيه أطفالي لأي ضرر من خلال تهاوي حجارته عليهم لا سمح الله وما قد تشكله من خطر محدق يهدد حياتهم فإنني لن أعترض على البقاء مدة أكثر ولكن أن يتم الانسياق وراء قانون العشر السنوات في الظروف غير العادية التي أمر بها فإنه لظلم كبير يطال الفئة التي تعيش ظروفاً مماثلة لظروفي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا شاب متزوج ولدي طفل وأنتظر قدوم طفلين توأم، أسكن في غرفة واحدة أنا وعائلتي وأعمل في شركة والراتب لا يفي بالحاجات الضرورية لأطفالي... عقدت العزم على بناء شقة لي واضطررت على إثر تلك الحاجة لجل توسعة المجال لأبنائي أن أبيع سيارتي كما اقترضت من المصرف ولله الحمد قد استكملت البناء الأسود للشقة ولكن بعد ماذا: بعد ما وجدت نفسي مخنوقاً من الديون والقروض التي تلاحقي من كل حدب وصوب، كما أنني أعيش بالسيارة في مجمل تنقلاتي من وإلى أية منطقة أنوي زياتها ناهيك عن مسألة محتويات الشقة وأثاثها الذي أعجز عن تأمينه وتوفيره وخاصة مع راتب حتى لا يفي بمتطلبات المعيشة فما بال الحال بتأثيث شقة كي تصبح جاهزة للعيش... لذلك وقفت حائراً وأمام مشكلة كبيرة لأجل مسألة استكمال أثاث الشقة... طرقت عدة أبواب ولكني وجدتها كلها مقفلة، فمن هنا أناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي الكريمة مساعدتي ولهم الثواب الكثير عند رب العباد.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الوسط – محرر الشئون المحلية
أثار موضوع اللحوم المريضة ضجةً كبيرة في الأوساط المجتمعية المحلية، وخصوصاً مع ازدياد التحليلات والتكهنات بشأنه.
إلى ذلك، طالب رئيس حماية المستهلك بمجلس بلدي المحرق علي يعقوب المقلة الحكومة بأن تُلزم شركة البحرين للمواشي بترك المسلخ والحظائر المملوكة للدولة على أن تدفع مبلغاً يكفي لتطوير هذه المرافق نظراً إلى استفادتها منها مجاناً طيلة الفترة الماضية.
ودعا الشركة إلى أن تدخل في السوق من دون أية امتيازات؛ حالها حال بقية الشركات، ومن باب العدالة إذ إن الدستور البحريني يكفل الفرص المتساوية للجميع.
وقال قصابو سوق المحرق المركزي إن الكرة الآن في ملعب وزارة الصناعة والتجارة التي تجاوب القصابون مع دعوتها إلى إرجاء إضراب كانوا قرروا القيام به لإعطاء الوزارة فرصة لتضطلع بمسئولياتها في هذا الخصوص.
جاء ذلك في خبر منشور عن مجلس بلدي المحرق يوم أمس الأحد (23 سبتمبر/ أيلول 2012).
من جانبهم، أثار العديد من قراء «الوسط أون لاين» الكثير من الأسئلة والاستفهامات بشأن موضوع اللحوم، إذ تعددت الآراء بشأنه.
أحد المعلقين قال: «إن موضوع المواشي المريضة كشف أموراً كثيرة كانت مستورة، وهناك ما لم يكشف بعد. أعتقد أن الموضوع أكبر من لحوم لمواشي مريضة، هناك فساد وأموال من تحت الطاولة، وتقريباً احتكار لسوق اللحوم. والمقابلة التي قام بها تلفزيون البحرين مع أحد تجار اللحوم هي أكبر دليل وهو لم يكشف إلا القليل».
معلق آخر طالب الأعضاء البلديين بالاهتمام بالعمل البلدي وترك موضوع اللحوم إلى جهات الاختصاص الأصيلة، إذ أفاد بأن «الأعضاء البلديين لم يتكلموا عن التجاوزات التي تحصل في البلاد من سرقة أراضٍ وبحار وسواحل وشوارع. لقد فلحوا في التصدي إلى شركة اللحوم والدواجن، والحديث عن عملية التنظيف وتوسعة الشوارع وإنارتها، ولكنهم لا يتحدثون عن العمالة التي تفترش الشوارع في المحرق لتبيع الخضراوات والفواكه المكشوفة وغير المرخصة».
قارئ آخر تساءل عن السبب وراء وجود المشكلة في سوق اللحم المركزي التابع لمحافظة المحرق فقط، فكتب معلقاً: «أريد المعرفة، لماذا نجد المشكلة فقط في سوق اللحوم بالمحرق؟»، مستدركاً «نعم الذبيحة فاسدة؟ الشركة تضمن استبدالها؛ ولكن قد تكون طريقة تخزين القصاب للذبيحة خطأ أو قد تكون حركة متعمدة».
وأضاف «قد يكون هناك أشخاص يريدون الدخول في هذه التجارة، ومنافسة الشركة الحالية لأن الموظفين الموجودين فيها من فئة معينة».
فيما علق أحد القراء، موضحاً أن «ما نعرفه أن موضوع اللحوم هو من اختصاص إدارة حماية المستهلك وهو شأن وزارة الصناعة والتجارة وليس وزارة البلديات».
مردفاً «أليس من الأولى الاهتمام بالعمل البلدي وترك هذا الملف لوزارة الصحة والمفتشين؟ ولماذا تتواجد الذبائح الفاسدة في سوق المحرق للحم فقط؟».
واستفسر أحد قراء صحيفة «الوسط» عن دور حماية المستهلك، مستفهماً: «أين الجهات المعنية بحماية المستهلك لم نسمع لها صوتاً؟ أين مكتبكم؟ وما هو رقم هاتفكم؟».
خَلْ اِلْثُمَرْ في اِلْشِيَرْ لِيْمِنْ يِجِي طُوْرَهْ
لا تِغْضُبَهْ يا عَلِي وِمِنْ يَقْطُفَهْ طُوْرَهْ
غِصْنْ اِلْدَلَعْ يا شَهِمْ خَلِّهْ عَلَى طُوْرَهْ
عَلِيْكْ لي ما لْ عُوْدِهْ فُوْقْ صَدْرِكْ سَمَرْ
وِاْسْتَحَى بَدْرْ اِلْتَمامْ وُطابْ لِيْلْ اِلْسَمَرْ
تِسْمَعْ حَفِيْفْ اِلْوَرَقْ نَغْماتْ مِنْ هَا اْلْسَمَرْ
اَلْحِيْنْ طاحْ اْلْثَمَرْ ثُمْ ساعِفَكْ طُوْرَهْ
***
أبوذيّة العيسى
أَنا صابِرْ عَلَى هَجْرِكْ وَلا وِنْ
كِتَمْتْ إِلْ آهْ فِي قَلْبِي وَلا وِنْ
مِتى رَبِّي يِعُوْدِكْ لِي وَلا وِنْ
وَأباتْ اِلليل مِرْتاحْ اِلسِجِيِّهْ
خليفة العيسى
العدد 3670 - الأحد 23 سبتمبر 2012م الموافق 07 ذي القعدة 1433هـ
