أوضح ديوان الخدمة المدنية أن العلاقة الوظيفية بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمدير العام السابق ببلدية المنطقة الوسطى عبدالكريم حسن علي، قد انتهت اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2012 والصادر بتاريخ 11 يناير/ كانون الاول 2012م بنقل مديرين عامين في البلديات، وذلك بناء على كتاب وكيل الوزارة رقم (و ش ب ز/ 162542/ 2012) المؤرخ في 15 فبراير/ شباط 2012م والذي طلب فيه إنهاء خدمة الموظف المذكور بنظام الفصل بغير الطريق التأديبي وفقا للمادة رقم (242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حيث يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي متى صدر مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم في الوظيفة ذاتها التي يشغلها الموظف، وذلك ما لم يتضح اتجاه الجهة الحكومية بشكل قاطع إلى نقله أو تعيينه في وظيفة أخرى.

جاء ذلك بالإشارة الى الموضوع المنشور في العدد رقم 3662 الصادر يوم الأحد 16 سبتمبر/ ايلول 2012 من صحيفة «الوسط» تحت عنوان «مدير عام الشمالية السابق بلا رواتب منذ 5 أشهر ولم يحل للتقاعد حتى الآن» والمتعلق بالمدير العام السابق ببلدية المنطقة الوسطى عبدالكريم حسن علي.

وقال الديوان امس الاحد (23 سبتمبر الجاري) انه باشر بناءً على طلب الوزارة في اتخاذ الاجراءات بهذا الشأن، وبعد أن أنهاها وبتاريخ 22 مايو/ ايار 2012م اخطرت الوزارة الموظف المذكور بانتهاء خدماته اعتبارا من 11 يناير/ كانون الثاني 2012م بخطاب من القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية، على أن تتخذ بعد ذلك الاجراءات المعتادة في هذا الشأن بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف مستحقاته.

واضاف، أما بشأن طلب تمديد خدمة المذكور فلا يجوز قانوناً حيث جاء بعد انتهاء الخدمة وكان من اللازم أن يتم قبل إنهاء خدمته بالفصل بغير الطريق التأديبي، وبعد استيفاء الشرط المطلوب قانوناً وهو موافقة السلطة المختصة بالتعيين، وبشأن شراء خمس سنوات افتراضية للموظف المذكور فإن قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن رقم (33) لسنة 2012 باستحداث مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية قد عُمل به اعتباراً من 14 يونيو/ حزيران 2012م، أي بعد انتهاء خدمات المذكور.

واكد ديوان الخدمة المدنية أن «جميع العاملين بالديوان لا يألون جهداً في تمرير الإجراءات المستوفاة للشروط وبحسب المعايير الموضوعة وبحسب القانون والأنظمة واللوائح المعمول بها في الخدمة المدنية».