كشف وزير الأشغال عصام خلف عن نية وزارة الأشغال إشراك جميع إدارات الوزارة في برنامج ضمان الجودة للمشاريع، مشيداً بالقدرات الداخلية للوزارة ودعمه الكامل لها، ومؤكداً ضرورة الاستمرار في بناء هذه القدرات وتطويرها بما يضمن أفضل الممارسات في مجالات عدة أهمها إدارة المشاريع وضمان الجودة.

جاء ذلك خلال اللقاء الربع سنوي الذي عقدته الوزارة أمس الأحد (23 سبتمبر/ أيلول 2012) والذي استعرضت فيه الأداء المنجز لإدارة هندسة المواد للأهداف الاستراتيجية ونسب التقدم المحققة في سير المبادرات بالإضافة إلى التحديات التي تعترض سير العمل، في إطار جلسة حوار مفتوح مع المسئولين عن تنفيذ الاستراتيجية والمسئولين في إدارة هندسة المواد، وبحضور الوزير ووكيل الوزارة وليد الساعي والوكيل المساعد للخدمات الفنية أحمد الخياط. وجاء في العرض الذي قدمته إدارة هندسة المواد بأنه قد أصبح لدى الإدارة قدرات متقدمة في مجال ضمان وتأكيد الجودة بما تراكم لديها من خبرات متكاملة في إعداد المواصفات واعتماد المواد ومراقبة الجودة في المواقع الإنشائية وفي مصانع مواد البناء الأساسية في البحرين.

وأفادت بأن عدداً المشاريع المدرجة تحت هذا النظام قد بلغت 24 مشروعاً منها 12 للطرق و3 مشاريع بناء و9 مشاريع صرف صحي، وسيكون باستطاعة الإدارة أن تشمل معظم المشاريع الرئيسية تحت مظلة هذا النظام بعد الانتهاء من مبادرة جديدة لتدريب وتأهيل نحو 40 مهندساً وفنياً من القطاعات المختلفة للعمل ضمن فريق ضمان الجودة بشكل جزئي.