أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله النظر في قضية 28 متهماً بمنطقة النويدرات ضمن ما يُعرف بقضية «راية العز»، حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول لعرض تصوير الخاص بالواقعة، وضم التقارير الطبية.

وقد حضر عدد من المحامين بينهم أحمد قاهري، وحسن حيدر، وزهراء مسعود، محمود ربيع، محمود العريبي، محمد المطوع، منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر، وطلال عبدالعزيز، الذين قدموا مذكرات وطلبوا ببراءة موكليهم، كما طلبوا من المحكمة أن تندب قاضي من قبلها للتحقيق في شكاوى التعذيب، وجلب خبير في التزوير والتزييف لمعرفة إن كان توقيع المتهمين كان تحت الإكراه من عدمه. وأنكر المتهمون الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة في جلسة سابقة، والتي تتمثل في أنهم بتاريخي 23 و30 ديسمبر/ كانون الأول 2011 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي على قوات الأمن باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم الآتية: أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، بأن عقدوا العزم وبيّتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد قوات الأمن المتمركزة بصفة مستمرة في مكانها المعلوم لديهم، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة، وهي الزجاجات الحارقة سريعة الاشتعال، وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى تحينوا اللحظة المناسبة، فباغتوهم بإلقاء الزجاجات الحارقة نحوهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، وقد غاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو انتباه المجني عليهم لهم وتفاديهم الزجاجات الحارقة ومغادرتهم المكان على وجه السرعة.