ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأحد (23 سبتمبر/ أيلول 2012) برئاسة رئيسة اللجنة دلال الزايد، عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين المحالة إليها.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع السلامة القانونية والدستورية لكل من المشروع بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) تمهيداً لمناقشته في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، في حين قررت مواصلة مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) في الاجتماع المقبل.

وتباحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث تم الاتفاق على مواصلة النقاش حوله في الاجتماع المقبل، في الوقت الذي قررت فيه اللجنة إعداد تقريرها النهائي حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008.